بعد ساعات من إكماله 100 يوم في حكم مصر، فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين بأول مقال له اختص به صحيفة "ديلي نيوز" المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية، للترحيب نيابة عن الشعب المصري، بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في مؤتمر اليورومني.
الرئيس حدد 4 أهداف يسعى لتحقيقها خلال الشهور القليلة المقبلة والعام المقبل، وهي "وصول معدل النمو إلى 6%، وخفض عجز الموازنة من 13.7 من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 - 2014، إلى 10 في المائة في العام المالي الحالي لتوجيه مزيد من الإنفاق في قطاع التعليم والصحة، كي نلتزم بما أقره الدستور، وخفض الدين العام لـ80% من الناتج المحلي الإجمالي من 94%، فضلًا عن خفض معدل التضخم".
وأكد في المقال، أنه سيتم إلغاء دعم الطاقة لجميع المستهلكين في القطاع التجاري والسكني باستثناء الغاز البترولي المسال الذي يستهدف الشرائح الفقيرة وذات الدخل المنخفض، على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ليحل محل نظام الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، وستطرح قريبًا قانونًا موحدا جديدا لجذب المستثمرين.
من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر "اليورو مني" تعقده مؤسسة اليورو مني العالمية منذ 1995 لرجال الأعمال والمستثمرين على مستوى العالم، وأنه لكي ينعقد في دولة من الدول ينبغي أن تكون بنيتها الأساسية سليمة ومهيأة لاستقبال مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن انعقاده بمصر يعد بروفة لمؤتمر المانحين المفترض عقده في فبراير 2015 وفقًا لما أعلنته الحكومة بناءً على مبادرة ملك السعودية.
وأشار إلى أن الرئيس أراد بمقاله أن يوضح طبيعة الوضع الاقتصادي المصري الحالي والجهود التي ستبذل في المستقبل لتحسينه لتحفيز المستثمرين في الداخل والخارج، وأن اختياره هذا التوقيت لنشر المقال "موفق" حيث تزامن مع انتهاء البنوك المصرية من جمع التمويل اللازم لقناة السويس الجديدة في أيام معدودة، وهو الأمر الذي يعني أن الشعب يساند الدولة وانه علي استعداد للمشاركة في المشروعات القومية.
وعن الأهداف التي أعلنها الرئيس قال، "معدلات النمو حاليا 2.1 والمستهدف 6% وذلك سيعطي ميزة نسبية للمستثمرين ستدفعهم للإقبال على الاستثمار، أما خفض الدين العام يعني انتظام في سداد الأقساط الداخلية والخارجية، وعدم أخذ مزيد من القروض، وهذا رسالة لدول العالم للوقوف معنا ومساندتنا، ودليل على أن الدولة تعكف علي دراسة إقامة مشروعات جاذبة للاستثمار وليس طاردة له، مؤكدًا أن الحكومة عليها أن توضح أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها .
وأكد أن كشف الرئيس عن نية الحكومة إلغاء دعم الطاقة علي مدي 5 سنوات" نوع من المصارحة" حتى يكون المستثمرين على بينه ويعدون دراسات الجدوى لمشاريعهم بناءً على الأسعار المتوقعة للطاقة وألا يعتمدوا على الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة في السابق.
وشدد على أن اختيار الرئيس لصحيفة "ديلي نيوز" لكتابة أولى مقالاته يؤكد أن مصر تعود لمكانتها الإقليمية..
الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق أن الأهداف التي تضمنها المقال "جيدة"، لكن كان ينبغي أن تكون مصحوبة بتوقيتات معينة، لكي يمكن الحكم علي إمكانية تحقيقها بدقة.
وأشار إلى أنه يمكن تحقيق معدل النمو المستهدف، وهو 6% خلال 3 سنوات، أما عن عجز الموازنة، فإن الحكومة، بدأت بخطوة تخفيض الدعم الذي وفر مليارات الجنيهات، لافتا إلى أن خفض الدين مرتبط بخفض عجز الموازنة؛ لأننا في الغالب نقترض لسد عجز الموازنة فإذا كان العجز منخفضا فلن نكون بحاجة للاقتراض وزيادة الدين.
أما عن خفض معدلات التضخم وإلغاء دعم الطاقة، قال: "خفض التضخم يحتاج لمجهودات من الحكومة وتعاون مع القطاع الخاص، أما عن إلغاء دعم الطاقة على مدى 5 سنوات، فإن ذلك يعني أنه سيتم تخفيض الدعم كل عام بنسبة 20% من الدعم بما يعادل خمس الدعم، وهو أمر "ممكن تحقيقه" بشرط مراعاة محدودي الدخل.

الدستور