حفزت الحرب العالمية على تنظيم «داعش» التي تقودها الولايات المتحدة، المغرب على الإسراع بسن قوانين جديدة تحد من التحاق الشبان المغاربة بهذا التنظيم وأيضا المصادقة على اتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع عدد من دول العالم كانت مؤجلة.
ويمكن اعتبار المجلس الحكومي يوم 18 ايلول/ سبتمبر الجاري، من أهم اجتماعات الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل منذ تأسيسها في كانون الثاني/ يناير 2012، نظرا للمشاريع المتعلقة بالجانب العسكري والأمني التي بحثها وأقرها، بل يمكن اعتباره اهم اجتماع حكومي مغربي منذ ايار/ مايو 2003 بعيد هجمات انتحارية استهدفت الدار البيضاء وأسفرت عن مقتل 45 وجرح العشرات.
وإذا كانت تعديلات القانون الجنائي لتشديد العقوبات على الملتحقين أو المجندين من الشباب المغربي لتنظيم «داعش» أو تنظيمات متشددة أخرى تمارس العنف في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي قد احتلت حيزا من الإجتماع فإن المصادقة على اتفاقيات عسكرية وأمنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة و5 دول اوروبية احتل حيزا لا يستهان به من هذا الاجتماع.
وظهرت حالة قلق المغرب من هجمات تستهدفه حين خرجت لمناطق ساحلية أسلحة مضادة للطائرات لمواجهة هجمات محتملة بطائرات مدنية وعسكرية من المتشددين الليبيين اثر سيطرتهم على مطارات وطائرات واستنفار عشرات الألوف من الجنود ورجال الأمن لمواجهة هجمات محتملة أخرى من تنظيم «داعش» والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وإذا كانت حالة الإستنفار قد تحولت من الشواطئ الى الثكنات العسكرية وإخراج طائرات حديثة من نوع F16، ورادارات حديثة الصنع ربطت إلكترونيا مع جميع آليات الرصد المدنية بالمطارات، وجميع الرادارات التي تراقب المجال الجوي والبحري فإن استنفار رجال الأمن بقي مستمرا لملاحقة ومتابعة وتفكيك خلايا وشبكات تنشط في تجنيد شبان مغاربة للإلتحاق بالتنظيمات المتشددة.
الا ان الدولة المغربية ذهبت نحو التشريع باقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بهدف «حماية شبابنا من السفر لبؤر التوتر حيث القتل والذبح» حسب وزير العدل المغربي مصطفى الرميد الذي قال أن «أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات المسلحة، ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون، لأن نية السفر إلى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا إرهابية».
وأضاف ان «مشروع القانون جاء لمواجهة الدعاية المكثفة التي تستهدف استقطاب الشباب المغربي نحو مجموعة من بؤر التوتر باسم الجهاد ، ليصبحوا قتلة أو مقتولين خاصة في ظل غياب أية ضمانات أنه في حال عودة هؤلاء لن يكونوا مصدرا للمشاكل والقلاقل».
وفي إطار استراتيجيته العسكرية الخارجية، وتعميق التعاون الثنائي العسكري والأمني بعد استبعاده من اجتماعات خصصت لمواجهة «داعش» وغيره من التنظيمات المتشددة، اقر المجلس الحكومي المغربي تفعيل اتفاقيات جديدة مع دولة الإمارات و5 دول أوروبية وإدخالها حيز التنفيذ، تهم الترخيص بدخول القوات العسكرية برا وبحراً، وإجراء تداريب حربية مشتركة، والتبادل المشترك في البحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وأيضا المساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني.
وسيتمكن المغرب، بموجب اتفاقية، تجمعه مع هولندا، من تحديد نظام القوات العسكرية لكل بلد، أثناء إقامتها فوق تراب أحد البلدين، في إطار أنشطة التعاون المقررة بصفة مشتركة، مع التنصيص على شروط ترعى تنظيم هذه الأنشطة العسكرية، التي قد تحمل صفة مناورات أو تداريب أو مشاركات متعددة.
وسيرخص المغرب للقوات الهولندية وموظفيها الدخول إلى ترابه ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي، بعد موافقة منه، وهو الأمر ذاته بالنسبة للبلد الأوروبي، فيما يتحتم على السلطات العسكرية لكل من الرباط وأمستردام تقديم مساعدتها فيما بينها، من أجل تسوية أي صعوبات قد تعترضها خلال إقامتها أو خروجها ودخولها.
واقر اتفاقية أخرى موقعة في الرباط في 16 ايلول/ سبتمبر 2013، مع بريطانيا وإيرلندا الشمالية، وتهم تحديد نظام القوات العسكرية لكل بلد، حيث عُهدت إلى «لجنة عسكرية» أو اجتماعات القيادات العامة، مسؤولية تحديد وبرمجة التمارين والأنشطة العسكرية المشتركة، بين الدول الثلاث.
وصادقت الحكومة المغربية على اتفاقية «تاورمينا» للتعاون العسكري مع إيطاليا، والموقعة في العاشر من شباط/ فبراير 2006، التي تنص على العمل على إقامة برامج مشتركة بين الرباط وروما، تهم البحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعيّة والدعم المتبادل بين سلطات البلدين العسكرية، والاستغلال الثنائي للقدرات العلمية التقنية والصناعية، فيما ستمكن الاتفاقية المذكورة من توقيع توافقات خاصة بين القوات المسلحة للمغرب وإيطاليا.
وتهدف إتفاقية توسيع التعاون العسكري مع دول الإمارات المتحدة، التي وقعت في الثاني من ايار/ مايو عام 2006 في الرباط، إلى إقامة دراسات وبحوث مشتركة في الصناعات العسكرية والمجالات الفنية، والمساهمة أيضا في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني، باتفاقيات متعددة تدعم هذا على التعاون.

القدس العربي