احتد الجدل داخل الساحة السياسية والإعلامية في تونس مع حلول موعد الثامن والعشرين من سبتمبر/ايلول (اليوم) وهو التاريخ الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري كأجل نهائي وأخير أمام محطات الإذاعة والتلفزيون التي لم تحصل بعد على التراخيص القانونية المطلوبة لوضع حد لنشاطها ووقف بثها وإلا تعرضت لعقوبات.
وكانت الهيئة وهي السلطة العليا والوحيدة التي تتولى الإشراف حاليا على القطاع قد أصدرت في 19 من الشهر الجاري بلاغا رسميا أوضحت من خلاله أنها منحت في الثاني من ايلول/سبتمبر اجازات لثلاث إذاعات خاصة وثمان أخرى جمعياتية واربع قنوات تلفزيونية جديدة من ضمن 36 طلبا قدم اليها. ودعت في البلاغ نفسه «جميع الإذاعات والتلفزيونات التي تبث بطريقة غير قانونية الى التوقف عن البث تلقائيا قبل تاريخ 28 ايلول/سبتمبر وذلك حتى لا تقع تحت طائلة أحكام المرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 تشرين الثاني/ نوفمبر2011». وينص المرسوم المذكور على انه في حال وجود مخالفات فان العقوبات مالية بالأساس وتترواح بين عشرين ألفا وخمسين ألف دينار الى جانب حجز معدات البث.
ويرى الكثيرون أن القرار سوف تكون له انعكاسات وتداعيات لا على المشهد الإعلامي فحسب بل على الإستحقاق الانتخابي المقبل، إذ أن الأجل الذي وضعته الهيئة يأتي قبل أيام قليلة على الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية البرلمانية والمقرر ان تبدأ في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وفي حال التزام قنوات التلفزيون المعنية بالقرار وقيامها بالتوقف عن البث وهي القنوات التي تحظى بأعلى نسب للمشاهدة، فإن ذلك قد يؤثر على الحملة الإنتخابية بل قد يخدم مثلما يقول البعض أطرافا سياسية على حساب أخرى.
وفي أول رد فعل ظهر نبيل القروي مدير عام قناة «نسمة» التلفزيونية الخاصة في برنامج «ناس نسمة» ليوجه انتقادا لاذعا لقرار الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري ويصفه بالتعسفي، معتبرا ان تونس قد تخلصت من وزارة الإعلام لكنها مع هذه الهيئة المستقلة صار لها «عشر وزارات للإعلام» وان القناة قد رفعت شكوى الى المحكمة الإدارية ولن تلتزم بالمهلة التي وضعتها الهيئة لوقف البث.
يشار الى انه منذ الثاني من الشهر الجاري أي التاريخ الذي أعلنت فيه الهيئة عن قرارها منح إجازات لبعض القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والامتناع عن الاستجابة لمعظم الملفات والطلبات التي قدمت اليها، دخل عدد من الصحافيين والإعلاميين في إعتصام مفتوح أمام مقر الهيئة للإحتجاج على ما وصفوه بمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في النشاط. وعقد ممثلون لثلاث محطات إذاعية لم تمنح الإجازات المطلوبة وهي إذاعة «ام اف ام» وإذاعة «مساكن اف ام» وإذاعة «ديوان اف ام» ندوة صحافية للمطالبة بالضغط على الهيئة حتى تتراجع عن مو قفها معتبرين ان الطابع «الزجري» قد طغى على الجانب «التعديلي» المطلوب والمنتظر منها ومهددين بالدخول في اضراب جماعي عن الطعام في حال استمرارها على الموقف نفسه.

القدس العربي