أعد مجموعة من الخبراء عدة مقترحات وتصورات ستشكل خارطة الطريق لمبادرة المصالحة الجزائرية الجامعة لإيجاد تسوية للأزمة الليبية، وتتضمن الخارطة جملة من التدابير التي لقيت دعما غربيا، قبل إطلاقها في إطار الحوار الليبي بالجزائر والمرتقب نهاية الشهر.

وأشارت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة “الخبر” إلى أن المبادرة الجزائرية التي يتم التحضير لها منذ مدة، يراد منها إشراك كافة الأطراف دون إقصاء، باستثناء المجموعات التي صنفت ضمن “التنظيمات المسلحة المتطرفة”، وقد لقيت المساعي الجزائرية استحسانا لدى الطرف الأمريكي وحتى الأوروبي، وتأكد ذلك خلال لقاءات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع كاتب الدولة الأمريكي جون كيري، ومسؤولين آخرين على هامش انعقاد الدورة العادية الـ69 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وخلال اجتماع وزاري لدول الجوار الليبي، إضافة إلى استقبال عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية في الجزائر، للمبعوث الخاص الأمريكي ديبورا جونس والمبعوث الخاص البريطاني لليبيا جوناتان باول.

وتتضمن خارطة الطريق خطوات ومقترحات يراد منها تسوية عملية لكافة المشاكل القائمة في ليبيا، مع التشديد على أن الحوار سيكون جامعا وشاملا، ومن بين هذه الخطوات التي جاءت على شكل توصيات، الترخيص لمجموعة عمل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بتحديد قوائم قادة الميليشيات التي تشكل عائقا أمام استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وهذه الخطوة ستكون لها آثار ردعية، لكونها ستدفع قادة آخرين إلى مراجعة مقارباتهم ومواقفهم وتوقيف مسلسل العنف، وهذه الخطوة تتطلب تحييد بعض القوى الرافضة للحوار أو تلك المصنفة ضمن المنظمات المتطرفة، فضلا عن تحديد طبيعة العلاقات القائمة لتواجد العديد من اللاعبين الفاعلين في الأزمة الليبية، سواء الخليجية أو مصر أو فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

أما النقطة الثانية فتخص تحديد آليات لتقديم الدعم والمساعدة الدولية لليبيا، في مجال نزع السلاح وإلغاء حالة التجنيد لدى الميليشيات وإعادة الإدماج، وإحداث إصلاحات لمصالح الأمن الليبية، هذان العاملان ضروريان لترسيخ السلم ولإعادة بناء هياكل الدولة الليبية.

وإلى جانب ذلك يتم اقتراح تقديم دعم دولي واستشارات ومصاحبة ليبيا لإعداد دستور، كما يمكن لبعض الدول أيضا وفقا لاستعداداتها أن توفر التكوين السياسي في مجال الحوكمة الديمقراطية، لضمان تمثيل كافة الشرائح ومكونات الشعب الليبي إثنيا وقبليا في البنية السياسية الليبية الجديدة، كما يتم اقتراح منح القبائل دورا استشاريا في المرحلة الانتقالية المؤقتة التي ستمر عليها ليبيا للسماح بتقديم المشورة في عدد من المسائل، لوزنها وثقلها على المستوى الاجتماعي والسياسي وتشجيع الحوار فيما بينها مع تشجيعها على الابتعاد عن سياسات الميليشيات، والابتعاد عن أي مسعى للإقصاء والتهميش، من خلال الدعوة إلى “مبادرة مصالحة وطنية دون استثناء والذي يدعم من قبل المؤتمر الوطني العام، وهو السلطة التشريعية في ليبيا، وإعادة دمج والقبول بأعضاء قبيلة القذاذفة وغيرهم من القوى التي كانت قريبة من الرئيس معمر القذافي”..

فضلا عن ذلك يتم توصية تأطير وتنمية المجتمع المدني الليبي كشريك استراتيجي في طريق ترقية الديمقراطية ومراعاة دور الشباب في الحياة السياسية.

ورغم الاعتراف بصعوبة المهمة لاسيما مع سيطرة الميليشيات والكتائب الثورية التي تشكلت وتلعب دورا مؤثرا في الساحة العسكرية، فإن ضرورة تشكيل قوة نظامية يظل من الشروط الهامة، وتم تصنيف عدة قوى فاعلة على غرار كتائب المقاتلين من أجل الحرية في ليبيا “الثوار” المشكلة في فيفري 2011، وكتائب ما بعد الثورة المشكلة من مجالس عسكرية ومجالس إدارية محلية. ولكن هناك كتائب غير منظمة رفضت الانخراط في أي هياكل للقيادات المشكلة من المجالس المحلية والتنظيمات الإسلامية المسلح، ولكن أيضا كتائب منطقة بنغازي الموحدة ضمن اتحاد سرايا الثوار بزعامة إسماعيل الصلابي وفوزي بوكاتيف، وكتائب شهداء أبو سليم وكتيبة عمر المختار وكتيبة عبيدة بن الجراح، وكتيبة عمر عبد الرحمن التي تطرح إشكاليات في الميدان لتباين مواقفها مع المجلس الأعلى للثوار التي برزت مند 2012.

فضلا عن التشكيلات الإسلامية التي ترفض أي فكرة لنزع السلاح والانخراط، على غرار أنصار الشريعة التي تنشط في درنة وبنغازي، والتي ترتبط بشبكات القاعدة.

الشروق