أكد وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، رفض بلاده أي إساءة أو مساس بأمنها القومي، أو تدخل في شؤونها من قبل دول الجوار.وقال عبدالعزيز في حوار مع "دوت مصر"، تعقيبًا على ضبط طائرة سودانية محمّلة بالسلاح، وطرد الملحق العسكري السوداني من ليبيا إن: "العلاقات الليبية السودانية ليست فقط إستراتيجية، إنما هي علاقات تاريخية أيضًا، ونحن دولتان شقيقتان، كما أن السودان ساندت ثورة 17 فبراير منذ بداياتها في 2011، وهناك ليبيون يتدرّبون الآن في السودان". مضيفا: "بغضّ النظر عن مشكلاتنا، فإننا نتعامل مع دولة جارة، وعضو فاعل في مبادرة دول الجوار، لكن نرفض أي إساءة أو تدخل يمسّ أمننا القومي".

وفيما يلي نص الحوار:

إلى أين سيصل التوتر في العلاقات بين ليبيا والسودان على خلفية ضبط الطائرة السوادنية المحملة بالسلاح؟

لا بدّ أن نتحرّى الدقة بخصوص هذا الأمر، قبل إصدار الأحكام، فهناك من يقول إن هذه الطائرة محمّلة بأسلحة لإدخالها ليبيا، ولكن الحكومة السودانية، حسب ما ورد إلينا من معلومات على أعلى المستويات، بحكم أن هناك اتفاقية مشتركة بين ليبيا والسودان للتعاون العملياتي فيما يتعلّق بأمن الحدود، أكدت أن الطائرة جاءت إلى "الكفرة"، كي تزود القوى المشتركة بأنواع من الأسلحة والذخيرة، في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، وهناك رأي آخر يقول إن هذه الطائرة جاءت كي تدخل بعض الأسلحة لليبيا، لتوجيهها إلى جهة معينة.

وماذا عن آفاق الحوار الوطني في ليبيا؟

الأوضاع المتدهورة في ليبيا تحتم على الليبيين كافة، إعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وأناشد جميع أطياف الشعب الليبي بغضّ النظر عن انتماءاتهم الأيديولوجية أو السياسية، أن يرفعوا راية الوطن قبل أي شيء. فليس هناك وقت للحديث عن مصالح شخصية أو فئوية أو حزبية، فمصلحة الوطن لا بدّ أن تكون فوق كل اعتبار، وعلى أي مواطن ليبي يحلم ببناء دولة الوطن والمؤسسات، أن يرقى بتفكيره وأدائه وسلوكه للعمل على بناء دولة المؤسسات. ولذلك نأمل في حوار وطني فاعل يجمع جميع النخب السياسية الليبية، وتوسيع ثقافة إجراء حوار حقيقي تكفل الجلوس على الطاولة، بحيث تكون هناك رسالة حقيقية لجميع الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم بضرورة الإسراع بحل المشكلات، والخروج من الوضع الراهن بالغ التعقيد.

كيف ترى قرار الوزاري العربي بخصوص حماية الأمن القومي العربي وانعكاسه على ليبيا؟

هذا القرار نقلة نوعية في مسار العمل المشترك، في ظل المخاطر الراهنة، فللمرة الأولى في تاريخ الجامعة العربية يجتمع الوزراء ويناقشون في اجتماع رسمي أن الأمن القومي العربي لا بدّ أن يمثل مشروعا حقيقيا، ليس فقط للجامعة العربية، وإنما لكل الدول العربية، ولا بدّ من دراسة مهدّداته، على المستوى الوطني والإقليمي، داخليا وخارجيا.

كيف سيتم تنفيذ هذا القرار؟

تم الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى، تضم خبراء إستراتيجيين لإعداد دراسة شاملة بخصوص هذه المهددات وماهية الآلية التي يمكن أن تستخدم لإعطاء أهمية خاصة للبعد الأمني.

كيف سيتم التعامل مع قرار مجلس الأمن الذي طلب أسماء المتورطين في جرائم بليبيا؟

الحكومة الليبية ومجلس النواب الذي أُسس لا بدّ أن يتعاملوا مع قرار مجلس الأمن بالمؤسسية المطلوبة والديناميكية الصحيحة، لأن إحقاق العدل فيما يتعلق بهذه القائمة أمر مطلوب، ولا يمكن أبدا أن تعد هذه القائمة خلال أسبوع، فلا بد من تطبيق معايير محددة عندما يكون هناك اتهام لشخص معين أو مؤسسة ما. ومن ثم مطلوب التريث في إعداد هذه القائمة، حتى يكون هناك يقين كامل أن هؤلاء الواردة أسماؤهم مسؤولون مسؤولية كاملة عن إعاقة المسار الديمقراطي في ليبيا، فلا بدّ من توخي الحذر في إعداد هذه القائمة، والعمل بمهنية، وتطبيق معايير عادلة ونزيهة.

النازحون معضلة كبيرة، ما خطتكم لحلّ مشكلاتهم في الداخل والخارج؟

هذا الملف لا يقتصر التعامل معه على البعد التنموي والسياسي والاقتصادي فقط، لأنه في الأساس موضوع أمن قومي بامتياز. ووزارة الخارجية والتعاون الدولي اتخذت زمام المبادرة لإعداد إستراتيجية خاصة للتعامل معه، خاصة أنهم بالملايين داخل ليبيا وخارجها. أما موضوع النازحين داخل ليبيا فهذا شأن داخلي، وهناك بعض الوزارات المهتمة بهم، وكذلك موضوع النازحين خارج ليبيا يهمّنا أمرهم، ولكن وزارة الخارجية لها دور أساسي (بعد قنصلي، تعليمي، إعلامي، صحي) وقد تم تخصيص مبالغ مالية لمساعدة الجاليات الليبية في الخارج، لكن نتيجة للصراع المسلح في ليبيا واحتلال طربلس أصبحت الوزارات المعنية غير قادرة على الأداء، وحتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد ميزانية 2014. وأعتقد أنه سيأتي الوقت الذي تعطي فيه الحكومة الليبية ومجلس النواب له اهتماما خاصا. وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والامتنان لدول الجوار، وخاصة مصر وتونس، حيث استقبلتا ملايين اللاجئين الليبيين في فترة الحرب.

تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك أحد العناصر التي أكد عليها الأمين العام للجامعة العربية، فكيف ترى إمكانية إسهامها في حل الصراع في ليبيا؟

في الحقيقة، دار نقاش مطوّل بين وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم بشأن أهمية تفعيل هذه المعاهدة لأنها موجودة منذ فترة طويلة، ولكن الجامعة العربية لم تصل بعد إلى المرحلة التي تمكن من تفعيلها، ولذلك نأمل في انخراط دول الجوار في الشأن الليبي، بحكم ما لديها من فهم لما يجري في ليبيا، خاصة البعد الأمني وآثاره عليها. نحن نعمل أيضا على المستوى الإقليمي من خلال إقحام الجامعة العربية في الشأن الليبي، خاصة ما يتعلق بتشجيع الحوار الوطني والمصلحة الوطنية بالتعاون مع المنظمات الاقليمية الأخرى، كالاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي ومع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للعمل على انخراط المجتمع الدولي بطريقة حقيقية وفاعلة. ونحن خلال الأسبوعين الماضيين قدّمنا خطة عمل، وهي خطة مجلس النواب والحكومة وتعكس رؤية ليبيا على المدى القصير، والتي انعكست في قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده منذ أسبوع.

وماذا عن رؤية ليبيا في المدى البعيد؟

نقترح في تلك الرؤية توسيع مهمة الأمم المتحدة في ليبيا، من أجل تحقيق الاستقرار، وبناء المؤسسات، وأؤكد هنا أننا لا نطلب تدخلا عسكريا، ولكن ندعو إلى انخراط فعلي وحقيقي في الشأن الليبي عن طريق تمكين الدولة الليبية من بناء جيشها وشرطتها وأجهزتها المخابراتية ومؤسساتها والعمل على حماية آبار النفط وموانيء تصديره وحماية المنشآت الإستراتيجية، وحماية الوزارات، وأن يكون هناك تخصص فيما يتعلق بالتدريب للعناصر الليبية بحيث يتمكنوا من حماية مؤسساتهم وثرواتهم وإعطاء فرصة لحد أدنى من الاستقرار والأمن والعودة لإنعاش الاقتصاد والاستثمارات الليبية، والشراكات التي حققناها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ثنائيًا وإقليميًا ودوليًا، ليتون هناك رؤية حقيقية تنبع من الليبيين أنفسهم، فلا يمكن بناء الدولة دون انخراط حقيقي لشركائنا الدوليين أو الإقليميين.

ليبيا المستقبل