عقد المجلس القومي حقوق الإنسان، اليوم، مؤتمرًا تحت شعار "الدواء فيه سم قاتل"، بحضور طارق سلمان نائب وزير الصحة، محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهللك، حسن فهمي رئس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مصطفى عبد الستار مدير الشئون القانونية بحماية المستهللك، نرمين العقباوي مديرة إدارة الحسابات بالشركة المصرية للأقمار الصناعية، حسام المساح ومني مينا أمين عام نقابة الأطباء.
وتولى المجلس مناقشة موضوع صحة الواطن وحقه في رعاية صحية جيدة والعلاج المناسب ووجود مستشفيات تحترم حقوق الإنسان، وشددوا على دور الدولية في توفير العلاج المناسب لكل مريض، كون الوقاية خير من العلاج؛ فسلامة الجسد وسلامة النفس هي من الحقوق التي يجب التمتع بها وهي أغلى ما يمتلكه الإنسان لذلك كانت المقولة الشهيرة الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
وتم التشديد على تأثير صحة المواطنين الجسدية والنفسية على قدرة الدولة ومكانتها بين الأمم، ففي مجتمع يعاني من الجهل والمرض يعتبر كل مولود جديد مشكلة تضاف إلى مشاكل المجتمع، وتزيد من أعباء الدولة التي عليها وأن توفر احتياجاته من ملبس ومأكل وعمل وغيرها؛ لكن إذا توافرت الرعاية الصحية الجيدة والتعليم الجيد فكل مولود جديد يضيف قوة جديدة لمجتمعه ومن هنا كانت هناك ضرورة للاهتمام بمجال الصحة والتعليم لأنه يحقق للدول أكبر عائد.
وأثار المجلس قضية زيادة الإعلانات الغير مرخصة على القنوات سواء كانت قنوات دينية، قنوات رقص أو قنوات تذيع القران الكريم مثل إعلانات الأعشاب، الأدوية وإعلانات المنشطات الجنسية وغيرها من الإعلانات التي توهم الناس بأنها تعالج، تقوم بالتخسيس وتفعل المستحيلات.
وشددوا على ضرورة وقف استغلال آلام البسطاء وعقول الشباب في استخدام المنشطات الذي تتيح لهؤلاء المنتجين سوقًا رابحًا، يصل إلى مليارات وبناء عليه وقف هذا النزيف من اقتصاد المواطن.
وأكدوا على ضرورة اتخاذ المسئولين الإجراءات اللازمة لمنع هذه الإعلانات التي تدمر الصحة وإنشاء منظمة أو مؤسسة للأغذية والأدوية المصرية مع إعطاء تصريح لكل منتج غذائي أو دوائي لا يضر بالصحة، مع الحرص على تفعيل القوانين اللازمة لوقف هذه الإعلانات التي تنتهك الصحة وتدمر أغلى ما في الوطن وهو الإنسان، وتهدد حقوقه الأساسية وأهمها الحق في العلاج الآمن.
وأضافوا لقائمة المطالب عدم جواز الإعلان عن أي دواء أو غذاء إلا بعد إقراره من هذه المنظمة، وعدم تداوله في الأسواق إلا بناءً على موافقة هذه المؤسسة الوطنية.

الدستور