يفتتح يوم الأربعاء، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمر الدول المانحة حول الصومال في كوبنهاغن الذي يهدف للمحافظة على زخم عملية الانتقال السياسي وتعزيز الحوار والمصالحة في الصومال.

وسيعقد منتدى الشراكة الذي يستمر يومين برئاسة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والأمم المتحدة، ومشاركة الحكومة الفيدرالية الصومالية وممثلين عن دول إقليمية وعن المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الصومال، نيكولاس كاي، "إن المنتدى سيشكل فرصة هامة جداً لمراجعة التقدم الذي أحرز ورسم الطريق نحو تنفيذ اتفاق الصفقة الجديدة".

وتابع موضحاً، "تحقق الكثير لاسيما من خلال الجهود المركزة والمشتركة للحكومة الصومالية الفيدرالية. لكن تبقى أمامنا تحديات كبرى".

وأضاف، "إن الأزمة السياسية المستمرة في الصومال تهدد بشكل كبير تحقيق أي تقدم، وأدعو الأطراف المعنية بالعمل على إيجاد سبل لحل خلافاتهم سريعاً حتى يتم استئناف العمل والإسراع في بناء الدولة وإحلال السلام".

وعقد يوم الأحد كاي اجتماعاً بين محمود ورئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد على خلفية الخلاف السياسي العلني بينهما والذي يهدد بوقف التقدم في البلاد.

وحضر الاجتماع كل من السفير الدانمركي غيرت أغارد أندرسن والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي أليكس روندوس والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الصومال ميشيل سيرفون دورسو، إضافة إلى السفير الإيطالي فابريتزيو مارسيلي والسفير السويدي ميكايل ليندفال، والسفير البرلطاني نيل ويغان، وحثوا الزعيمين على التوصل إلى اتفاق وتمكين الصومال من تحقيق أهدافها للعام 2016.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت أنها لن تشارك في المؤتمر نظراً لأن "القادة الصوماليين منصرفين للانقسام السياسي".

وشهد يوم السبت انهيار جلسة للبرلمان الصومالي وتحولها إلى فوضى للمرة الثانية حين حاول بعض النواب مناقشة مشروع اقتراح طرح الثقة برئيس الحكومة.

الصباحي