اكد بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بالاهرام المصرية، كان من المفترض ان يحاكم حسني مبارك سياسياً مع رموز نظامه وليس جنائياً، لان محاكمته جنائياً فانه يمكن التحايل على القضاء عبر تغييب الادلة الثبوتية وهذا ما حصل بالفعل، اما لو حوكم سياسياً فهذه هي المشكلة الحقيقية بسبب واقع الحياة السياسية والاقتصادية المهترئة وقضايا اخرى على مدى طيلة اكثر من عقود مضت.

وقال عبد الفتاح في حديث لقناة العالم الاخبارية اليوم السبت: ان حسني مبارك حصل على حكم البراءة لاسباب اهمها: غياب الادلة الثبوتية التي يمكن الارتكاز عليها لتوجيه الاتهام واصدار الاحكام ضد مبارك، لان الاجهزة التي كانت معنية بجمع هذه الادلة وهي الشرطة والنيابة العامة، كانت جزء من نظام مبارك وبالتالي لا يمكن ان تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته، ومن ثم تم اتلاف الادلة او تغييبها او تجاهلها، حيث باتت اوراق القاضي التي يمكن ان يعتمد عليها لاصدار الحكم، خالية تماماً من اي ورقة واحدة تتضمن دليلاً ثبوتياً واحداً يدين مبارك واعوانه، ولذا لم يكن امام القاضي بُداً سوى الحكم من خلال المستندات التي امامه والتي تصب جميعها في مصلحة مبارك.

وشدد عبد الفتاح، على ان محاكمة مبارك كانت جنائية وليست سياسية، وذلك اذا كانت جنائية فان الامور تعتمد على ادلة ثبوتية وقرائن يستند اليها القاضي في الحكم، اما اذا كانت محاكمة سياسياً فهنا يجب ان يحاكم مبارك على الفساد السياسي والاقتصادي، وعلى افساد التعليم والرشوى والمحسوبية والتبعية وعلى انهيار الوضع الصحي في مصر، وعلى التراجع الدور الاقليمي لمصر، مبيناً ان هذه المحاكمة لم تكن سياسية، وبالتالي فان التحايل على المحاكمة الجنائية امر سهل من قبل فريق محامي الدفاع عن مبارك الذي كانت لديه خبرة في هذا الامر.

 واوضح، ان الاجواء السياسية والمحيط الاعلامي والمجال العام يدفع باتجاه تبرئة مبارك، كون الشعب المصري بدأ يتناسى ما فعله مبارك وبدأ يركز بفضل الدعاية الاعلامية المكثفة على الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الاخوان باعتبارهم المسؤولون عن المشاكل التي تحيط بمصر منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، وبالتالي تمت تبرئة مبارك ويتحمل مرسي والاخوان المسلمون المسؤولية الكاملة عما تعانيه مصر، وهي ما ساعدت هذه الاجواء مجتمعة على صدور حكم البراءة بهذه الطريقة.

ولفت الى ان صدور حكم البراءة لمبارك سيكون له اصداء سلبية على الصعيد السياسي، بمعنى انه سيزيد من حالة الاحباط في الشارع المصري، خصوصاً في ظل الهجوم على ثورة يناير واعتبارها ثورة مؤامرة، وتبرئة رموز نظام مبارك الذين سيستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية في وقت يتم فيه استبعاد السلفيين والاخوان والتيار الاسلامي السياسي، مؤكداً ان هذا ما سيؤدي الى حالة من الاحباط والاحتقان السياسي، وربما سيكون لها مردود في مقبل الايام.

وشدد عبد الفتاح على انه رغم ان الشارع المصري كان ينتظر اقصى العقوبة على ما يعتبروهم متورطين في قتل واصابة المئات الاشخاص في ثورة يناير، ومن افسد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر طيلة اكثر من ثلاثة عقود مضت، لكن في المقابل فان القضاء يتعامل مع اوراق، فلا يمكن للقاضي ان يصدر احكاماً بناءاً على توقعات او غضب شعبي او تطلعات جماهيرية، وانما هو يتعامل اوراق ومستندات وادلة ثبوتية، اما وان هذه الادلة غير متاحة فان القاضي مضطر ان يصدر الاحكام بما يتوافق مع الواقع الذي امامه.

واكد، لذلك كان من المفترض ان يحاكم مبارك سياسياً مع رموز نظامه، وليس جنائياً، لان جنائياً فان القاضي يتعامل مع اوراق، لكن سياسياً فهو يتعامل مع واقع مهترئ للغاية كان من المفترض عن يحاكم عليه مبارك، مبيناً ان هذه هي المعضلة الحقيقية.

وقال رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بالاهرام، ان القاضي المح للرئيس المصري عبد الفتاح للسيسي بأن يوسع من فرص تعويض اسر الضحايا حتى يمتص غضبهم، مشيراً الى انه ربما يقدم رجال الاعمال لنظام مبارك على تقديم الدعم المادي لهذا الصندوق، ورأى ان ملف قضية مبارك سوف لن تفتح مجدداً، رغم طعن النيابة العامة على الحكم، لكنها حتى الآن لم تعلن النيابة من انها سوف تطعن عليه.

العالم