في ظل حالة الشد والجذب السياسي بين الحزب الحاكم بقيادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وباقي أحزاب المعارضة نتيجة الاعتراض على حكم بوتفليقة المستمر منذ 15 عامًا، تشهد «الجزائر» أحداث سياسية متتالية و احتجاجات عنيفة منذ حوالي شهرين فمن مظاهرات للشرطة الجزائرية طلبًا لمزيد من الصلاحيات، مرورا بمطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وصولا للاحتجاجات الدامية بمدينة «ورقلة» بسبب الأزمة المعيشية على خلفية عدم التزام السلطات بوعدها نحو سكان المدينة.

أزمة سياسية

فاز الرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الأخيرة ليستمر على رأس السلطة لولاية رابعة ليصبح بذلك أطول الرؤساء حمكا للجزائر، ولكن مع مرور فترة حكمة الأخيرة اتسعت فجوة الخلاف مع المعارضة وانضمت جبهات أخرى في صفوفها لتشكل تكتلا قويا أمام الحزب الحاكم الجزائري التي تتهمه المعارضة بالسيطرة على كل مفاصل الدولة والآمر والحاكم الفعلي للبلاد، لا سميا أن الرئيس الجزائري مريض ويحكم البلاد وهو وضعة الصحي لم يسمح له بممارسة مهامه بشكل طبيعي.

دائمًا ما تدعو المعارضة الجزائرية إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على اعتبار أن البلاد تمر بأزمة حكم، وأن الوضعية السياسية التي تمر بها خطيرة وغير مأمونة العواقب بسبب الشلل الذي تشهده مؤسسات الدولة الناجم عن ما وصفته “فساد النظام السياسي وفشله وعدم شرعيته والذي يعتبر شغور منصب رئيس الجمهورية أحد أسوأ مظاهره”.

ويسعى الرئيس بوتفليقة وحزبه في الوقت الراهن بكل جهد للسيطرة على غضب بعض قوى المعارضة التي انضمت مؤخرًا للتكتل الذي يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وذلك عن طريق تعديل الدستور لاصطياد الخصوم وجرهم ثانية إلى ساحتها، بعدما فرت عده أحزاب من قبضتها وهيمنتها عقب فوز بوتفليقة فى الرئاسية الأخيرة.

يرى المحللون أنه ليس أمام السلطة خيار آخر في ظل المعارضة الداخلية التي تواجهها، وهو الإجراء المأمول لتفكيك حالة الاحتقان السياسي والغليان الشعبي الذي تشهده البلاد، والذي جعل صحيفة “لوموند” الفرنسية تصف الجزائر بأنها في “وضع مقلق”.

احتجاجات «ورقلة» تشعل الوضع

اشتعلت احتجاجات «ورقلة» جنوب الجزائر على خلفية ظروف السكن ونقص المساكن خاصة لعدم التزام الدولة بتعهداتها نحو المواطنين، حيث قدمت السلطات الجزائرية أكثر من مرة وعودًا بتوزيع قطع سكنية على المحتاجين الذين يواجهون ترديًا في الخدمات وعدم توفر مياه صالحة الشرب، وتطورت المواجهات الجمعة بعد غلق المتظاهرين لطريق استراتيجي يربط العاصمة الجزائرية بمنطقة حاسي مسعود الغنية بالنفط، الأمر الذي استدعى الشرطة لفضهم بالقوة واستخدام قنابل الغاز لفتح الطريق، ثم تطور الوضع بسرعة بعد مقتل 2 من المحتجين واعتقال 15 شخصاً .

قامت السلطات الجزائرية بمحاولة لتخفيف غضب المحتجين بعد مقتل الشخصين ، حيث زار وزير الداخلية الطيب بلعيز «ورقلة» وأمر بإنهاء مهام رئيس الدائرة التي شهدت الاحتجاجات ورئيس أمن الدائرة، وكذا إطلاق سراح جميع المعتقلين عقب المظاهرات التي شهدتها المدينة.

البديل