أثارت التشكيلة الجديدة لحكومة رئيس الوزراء الصومالي عمر عبدالرشيد علي شارماركي ردود فعل متباينة إزاء حجمها والوزراء الذين ضمتهم من نواب ووزراء سابقين.

غير أن مراقبين أكدوا أن ردود الفعل المتباينة حيال الحكومة الجديدة ستعزز الوحدة وتشجع البرلمان على الموافقة على التسميات بسرعة بهدف دفع البلاد قدماً لتحقيق الأهداف المشتركة.

وكشف شارماركي الذي تسلم منصبه في كانون الأول/ديسمبر عن حكومته المؤلفة من 60 عضواً بين وزراء ونواب وزراء ووزراء دولة الأحد الماضي بعد ما وصفه بـ"المشاورات المكثفة" مع الرئيس، ورئيس المجلس النيابي وأعضاء البرلمان وشخصيات من المجتمع.

وقال شارماركي للصحافيين، "نظراً للوقت المحدود المتبقي [قبل إنتخابات عام 2016] وحاجتنا لمواصلة المضي قدماً بالعمل الذي بدأته الحكومة السابقة، فإن عدداً من الوزراء الذين ترأسوا وزارات أساسية أعيدوا إلى مناصبهم لئلا يتأخر العمل في تلك الوزارات".

وأضاف "إن التعليمات التي أعطيتها [لأعضاء الوزارة] تقضي بتكوين بيئة تؤدي إلى الإستقرار السياسي"، معتبراً أن الحكومة الجديدة تشمل مجموعة واسعة من الخلفيات والفكر السياسي المتنوع وستكون قادرة على الدفع بالبلاد نحو الأمام.

وحث شارماركي البرلمان على التسريع في الموافقة على الحكومة في الجلسة المقرر إنعقادها يوم السبت 17 كانون الثاني/يناير، وطلب من النواب الإستمرار في دعمه في الإعداد لإنتخابات عام 2016.
 

على الرغم من التحديات، الحكومة قادرة أن تكون قوة موحدة

واعتبر أحمد معلم عبدي، ويبلغ 27 عاماً، وهو من طالب في كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة مقديشو، أن الحكومة الجديدة قادرة على أن تكون قوة لتوحيد مناصري الرئيس والمعارضة معاً.

وتابع "على الرغم من أن مناصري الرئيس يبدو وأنهم سيطروا على الساحة السياسية لكنهم لم يقصوا الوزراء الذين دعموا رئيس الحكومة السابقة حيث عاد عدد منهم ليتسلموا حقائب وزارية"، مشيراً إلى أن ذلك يدل على نية في المساومة والعمل معاً لما فيه خير البلاد.

ومع ذلك، أضاف، إن سبب القلق الكبير هو أن الكثير من الوزراء هم أيضاً نواب في البرلمان.

وقال "يبدو وكأن الوظيفتان تتعارضان، فإن الذين يفترض أن يبقوا الحكومة تحت المساءلة يقفون أيضاً من ناحية السلطة التنفيذية".

وأضاف أنه إذا كان معظم أعضاء الحكومة يأتون من برلالمان، سيكون من الصعب على البرلمان أن يؤدي عمله بمساءلة الحكومة، "وذلك سيلحق الضرر بالسلطة التنفيذية والتشريعية على السواء".

ومن جانبه، أكد عبدالكريم داوود، وهو أستاذ في العلوم السياسية بجامعة مقديشو، أن الحكومة الجديدة قد تحد أو قد تزيل النزاعات السياسية الحالية.

وأضاف لصباحي "إن كل من [الرئيس ورئيس الحكومة] يبدو أنهما يفهمان النزاع السياسي لأن لديهما خبرة طويلة في المسألة"، وذكر أن النزاع بين الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الحكومة السابق عبدي فارح شردون وعبدالولي شيخ أحمد، والنزاع بين شارماركي والرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، انتهيا بانهيار الحكومتين.

ونظراً للتجارب السابقة التي تعلم منها الرجلان، فهما قادران على المساومة، بحسب داوود الذي قال "نتيجة لذلك، لقد توصلا إلى ما يرضي الطرفين، وهذا أمر جيد".

وتابع "بغض النظر عن كيفية تشكيل هذه الحكومة، الأهم هو أن تكون منتجة وأن تخلق الأمل للصومال"، ودعا السياسيين والمواطنين لدعم الحكومة الجديدة.

ولفت إلى أن "السياسة لا رابح أو خاسر مطلق فيها. فالرجل الذي يشغل منصباً وزارياً اليوم لن يكون وزيراً غداً، والذي لا يشغل منصباً مماثلاً اليوم قد يشغله غداً. لذا على السياسيين الصوماليين أن يدعموا حكومتهم".
 

بعض النواب يعارضون الحكومة الجديدة

غير أن العاصمة مقديشو شهدت إجتماع أكثر من 80 نائباً في 12 كانون الثاني/يناير للتعبير عن معارضتهم للحكومة الجديدة.

وإنتقد النائب عويس عبدالله ابراهيم الحكومة الجديدة لأنها تضم وزراء اعتبر أنهم حرضوا على النزاع بين محمود وسلف شارماركي وقال إن ذلك سيؤدي إلى مشاكل جديدة.

وذكر لصباحي "بعضهم فشل في الوزارات التي ترأسوها وأجبروا على التنحي، وبعضهم صرف من مهامه بعد فشلهم في أداء واجبه. إن عودة هؤلاء إلى مناصبهم يظهر إستمرار غياب النية في حل المشاكل. وذلك سيؤدي إلى تحد جديد ولن يصب في مصلحة البلاد".

وقال "قبل طرح النقاش حول ما يمكن تحقيقه، فإن السؤال هو كيف سيحوزون على ثقة البرلمان. إن التسمية ناحية بسيطة من الوضع الراهن. فهم يواجهون الكثير من المعارضة وما يحققونه يعتمد على كيفية تخطيهم لهذه المرحلة".

وعلى الرغم من بعض الأصوات المعارضة، إلا أن داوود يتوقع أن يوافق البرلمان على الحكومة الجديدة في جلسة الثقة يوم السبت.

وأكد "ما يتجلى الآن هو غضب النواب الذين لم يتم تعيينهم في الحكومة. ومن المتوقع بأن يجلس الرئيس ورئيس الوزراء مع النواب ويفتحوا حواراً معهم وفي النهاية يقنعوهم بالموافقة على الحكومة".

الصباحي