في تحول جديد للمشهد الليبي ولأول مرة منذ أكثر من عام يعلو صوت الحوار على صوت القذائف ودوي المدافع والاشتباكات، وعلى الرغم من عدم الحضور الكثيف لكل الفرقاء السياسين في ليبيا بجلسة جنيف، إلا أنها أسفرت عن مؤشرات إيجابية تكللت في الإعلان عن وقف إطلاق النار في جميع الجهات، لكن هل ينجح الحوار أم يتعارض ذلك مع مصالح الطرفين؟

في معرض حديثه قال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري إن الأسس التي اتفق عليها في الحوار الذي جمع الأطراف الليبيين في جنيف، مطمئنة و تضع خارطة طريق سياسية وأرى أمنية لكن يجب على جميع الأطراف حضور الاجتماعات لحل الأزمة الليبية.

وأعلن مسلحو فجر ليبيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد بهدف منح مفاوضات جنيف فرصة للنجاح، وقالت ” فجر ليبيا” في بيان لها إنها تعلن موافقتها “على وقف إطلاق النار لعمليتي فجر ليبيا والشروق، على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك”.

وبالفعل هدأت المعارك في الهلال النفطي الذي اشتعل على مدار أسابيع من القتال، بينما انتصرت قوات «الكرامة» بقيادة اللواء خليفة حفتر على «فجر ليبيا»، وتمكّنت من الحفاظ على جميع مناطق النفط تحت سيطرتها، وتصدت قوّاتها البرية محاولات «فجر» بالزحف للسيطرة على أغنى مناطق ليبيا بالنفط.

هل يكتمل الحوار في ليبيا؟

وافق “المؤتمر الوطني العام” المنتهية ولايته في ليبيا على المشاركة في جولة الحوار المقبلة، شرط عقدها في ليبيا، مقترحاً مدينة غات جنوبي البلاد، وبذلك ترتفع أسهم “عودة” الحوار إلى داخل البلاد، بعدما كانت جنيف السويسرية محطته القصيرة، خاصة وأن إشارات صدرت عن المعسكر الآخر، المتمثل في مجلس النواب المنعقد في طبرق، ترفض أيضاً الحوار في الخارج، وتصرّ على عقده داخل البلاد.

كلف المؤتمر الوطني فريق الحوار بالتواصل مع بعثة الأمم المتحدة، معرباً عن استعداده لمناقشة أي مقترحات تخرج البلاد من الأزمة الحالية، فيما قالت نائبة البرلمان في طبرق، حنان شلوف إنّ “أغلب الليبيين يرفضون إجراء الحوار خارج ليبيا سواء في جنيف أو في غيرها”، مضيفة أن “المجتمعين من أعضاء مجلس النواب في طبرق قرروا عدم الذهاب إلى الحوار في جنيف.

لماذا وافق الإخوان على الحوار؟

جاءت موافقة المؤتمر الوطني الليبي بطرابلس والمرتبط بجماعة الإخوان المسلمين على مبدأ الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بعد زيارة قام بها رئيس المؤتمر نوري بو سهمين إلى العاصمة التركية أنقرة، برفقة وفد من المؤتمر الوطني، ووزير خارجية “حكومة الإنقاذ الوطني” (التي لا تحظى بالاعتراف الدولي والتي يترأسها عمر الحاسي) ، إذ حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بو سهمين على المشاركة في حوار جنيف، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.

وكان مجلس الأمن الدولي حذّر من عدم المشاركة في حوار جنيف، مشيراً إلى أن “مَن يعرقل محادثات السلام ستطاله عقوبات يفرضها المجلس”، كما أن تحذيرات مماثلة أبلغتها السفيرة الأمريكية لدى ليبيا ديبورا جونز، والسفير البريطاني مايكل آرن، والسفير الفرنسي أنطوان سيفان، لأعضاء من المؤتمر الوطني العام، قبيل صدور قرار مجلس الأمن الدولي، باحتمال إصدار عقوبات ضد أشخاص يعتبرهم “غير راغبين في نجاح الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا”.

مصالح الفرقاء قد تعيق الحوار

يرى المراقبون أن الحوار الليبي يتطلب تنازلات من كلا الطرفين الأمر الذي قد يرفضه الفرقاء السياسين خاصة أن هذه التنازلات قد تطيح بعبد الله الثني رئيس الحكومة المعترف بها دوليًا وعمر الحاسي رئيس حكومة طرابلس الموازية وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم جميع الأطراف .

أمرٌ يجعل بعض المتابعين يعتقدون أن الحكومتان قد تتفقان بشكل منفرد على مسألة أن مخرجات الحوار في غير صالحهما، وقد يصل بهما هذا الاعتقاد إلى حد محاولة إفشال الحوار الدائر، ما لم يحصلا على ضمانات ببقائهما في الحكومة الجديدة، إلا أن كلا الحكومتين سواء في مدينة البيضاء شرقي ليبيا، أو في العاصمة طرابلس، لا تملكان القوة أو التحالفات أو المال اللازم لأي نوع من أنواع المناورة السياسية لضمان تصدرهما أي مشهد سياسي جديد في ليبيا.

البديل