تتواصل في السودان الحملات الدعائية للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة الشهر المقبل. وفيما يدخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم السباق الإنتخابي مع أكثر من أربعين حزبا تواصل أحزاب المعارضة الكبرى حملتها لمقاطعة الإنتخابات.

الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية مقرر لها في الثالث عشر من الشهر المقبل وتستمر أحزاب المعارضة في حملتها التي تدعو لمقاطعة الإنتخابات بعد إتهام الحزب الحاكم بتزوير جميع مراحلها.

أيام معدودة وتنتهى مرحلة الحملات الإعلامية للإنتخابات في العاشر من الشهر المقبل، حملات الصوت الأبرز فيها كان لحزب المؤتمر الوطني في مقابل نشاط محدود لأكثر من أربعين حزباً تشارك في العملية، بيد ان معظمها يتحالف مع الحزب الحاكم لأجل التنازل لها عن بعض مقاعد البرلمان وفق حصص معلومة.

مفوضية الإنتخابات شرعت في إعتماد أكثر من ستين ألف مراقب لعملية التصويت والفرز يمثلون منظمات محلية وأخرى دولية من الإتحاد الإفريقي ودول الإيقاد والجامعة العربية.

وقالت رئيسة الآلية الاعلامية المشتركة في مفوضية الانتخابات محاسن حاج الصافي في تصريح للعالم: مجمل الاحزاب المشاركة في العملية الانتخابية حوالي 44 حزب والمرشحين لرئاسة الجمهورية 16 مرشح وهناك وفود من الخارج سوف تأتي كوفد للاتحاد الافريقي والايقاد والجامعة العربية وهم على الاستعداد للمجيء للمتابعة والمراقبة.

لكن نحو أربعين حزباً آخرين وفي مقدمتهم المؤتمر الشعبي والشيوعي والإصلاح الآن وحزب الأمة يقاطعون الإنتخابات، بل شرع بعضهم في تنظيم حملة أطلق عليها "إرحل" تهدف الى تحريض المواطنين لمقاطعة الإنتخابات بعد إتهام الحزب الحاكم بتزوير السجل الإنتخابي.

وصرح عضو اللجنة المركزية للحزب السيوعي السوداني يوسف حسين للعالم: الناس لم يسجلوا، الحكومة اتت بكشوفات لابريل 2010 سجلتهم مرة اخرى، فالانتخابات مزورة، والحكومة تقول ان المعارضة تريد ان تخرب الانتخابات وعندها خلايا نائمة، انا اعتقد ان الذي يريد ان يخرب الانتخابات هي الحكومة، لانها هي التي عبثت في السجل الانتخابي، وهي التي تزور الانتخابات، وكل السودانيين يصفون هذه الانتخابات بانها عزف منفرد للمؤتمر الوطني.

الحزب الحاكم بدوره توعد المعارضة بالتعامل بالحسم اللازم تجاه أي محاولات لعرقلة الإنتخابات، تهديد شرعت فيه الحكومة فعلياً من خلال منع أي نشاط لحملة "إرحل" داخل وخارج العاصمة.

العالم