تساءل موقع “ساوز أفريكان أوف انترناشونال افيرز” هل هناك بالفعل حرية إعلام في أفريقيا؟، موضحا أن الواقع هو الوحيد الذي يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال فعلى سبيل المثال تحتفل جنوب أفريقيا يوم 21 مارس من كل عام بذكرى مذبحة شاربفيل غير الراسخة بعمق في صفحات التاريخ في جنوب أفريقيا والتي حدثت عام 1960، هذه الذكرى هي فرصة لجنوب أفريقيا للتفكير في التضحيات التي قدمها الجنوب إفريقيين لتحقيق الديمقراطية والتقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

صحف قليلة في جنوب إفريقيا بالكاد ذكرت تلك المأساة وتحدثت عن مذبحة شاربفيل، خوفا من رد فعل حكومة الفصل العنصري بعد 55 عاما من المذبحة، فأصبحت الصحافة تمارس الرقابة الذاتية على نفسها وتحد من حريتها بكامل إرادتها لتجنب العواقب السلبية المتوقعة.

عندما تركت الصحافة مهمتها الأساسية في الدفاع عن حقوق الناس وتذكير شعوبها بنضالهم ومعاناتهم من أجل الحرية وجدوا بدائل لاهتماماتهم الصحفية ونوعاً آخر لقضاياهم كالنوع الاجتماعي والهجرة وكراهية الأجانب والتي أصبحت عادة ما تهيمن على الخطاب حول حقوق الإنسان في أفريقيا، والحق في حرية التعبير والرأي، كما هو محدد بموجب المادة 19 من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

غالبا ما تهمل دساتير العديد من البلدان الأفريقية تكريس حرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتقول المادة 9، إن كل فرد له الحق في الحصول على المعلومات، وتشير الحالات في جميع انحاء القارة أن حرية الصحافة المطلقة في القارة الافريقية ليست ذات أولوية قصوى.

وفي جنوب أفريقيا، تدعي الصحف أن الديمقراطية تتراجع في البلاد وأحد الأمثلة الحديثة هو منع الصحفيين من حضور جلسات مجلس النواب بعد طرد النواب المعارضين بجنوب أفريقيا مما دعى نواب المعارضة لأن يعترضوا بشدة وبرغم ذلك تم تهديد الصحفيين الذين حاولوا مقابلة النواب الذين طردوا بعد مقاطعة خطاب الرئيس بالاعتقال وسحب الاعتماد الخاصة بهم.

هناك قضية شائعة تتعرض لها وسائل الإعلام في العديد من البلدان الأفريقية ألا وهي الضغوط الكبيرة من قبل الحزب الحاكم لتعزيز الإنجازات التنموية بدلا من انتقاد السلطات والحكومات، فعلى سبيل المثال الصحفيين في إثيوبيا يواجهون القمع ومراقبة هواتفهم والتشويش على بث معلوماتهم وتشديد الرقابة عليهم وإغلاق الصحف الخاصة والمعارضة من خلال استخدام قانون صارم لمكافحة الارهاب، وقامت الدولة بتوجيه التهم لتلك الصحف على أساس أيشهروا بالحكومة أو “الاعتداء ضد الدستور”، ونتيجة لذلك، تفتخر إثيوبيا بأنها ثاني أعلى معدل في سجن الصحفيين بالقارة الافريقية بعد إريتريا، وسجنهم بشكل غير قانوني ومحاكمات غير عادلة .

تفرض بوركينا فاسو أيضا قيودا مماثلة، حيث تحظر إهانة الرئيس والتشهير به وتحملهم قضية جنائية بموجب القانون العام لبوركينا فاسو، وعدم وجود قانون ضمان الحصول على المعلومات، وكثيرا ما يمارس الرقابة الذاتية في البلاد، وخاصة نتيجة لقانون الاتصالات 2009، والتي تسمح لاعتراض الاتصالات دون أمر قضائي.

ووسط هذا القمع لحرية الصحافة في القارة الافريقية، فقد حان الوقت للأفارقة لاتخاذ موقف حاسم في سبيل التعبير بحرية وبأن ذلك أقل حقوقهم وتطوير آليات نابعة من الداخل مثل الميثاق الأفريقي لتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد في القارة.

البديل