جاء قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، بقبول الاستشكال العكسي المقدم من المحامي أشرف فرحات، باستمرار تنفيذ حكم حظر حركة 6 إبريل، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، كحلقة جديدة من الصراع الذي تخوضه الدولة ضد الشباب، حسبما أكد عدد من السياسيين الذي حذروا من استمرار حالة الاحتقان الموجودة بين الجانبين، والتي لن تكون في صالح الدولة.

وتعتبر حركة 6 إبريل إحدى الحركات الشبابية التي شاركت في ثورة يناير، والتي تأسست إثناء إضراب عمال المحلة عام 2008.

وكان القرار تأكيدًا للحكم الذي صدر في مطلع شهر إبريل من العام الماضي.

حيث طالب أشرف فرحات، المحامي، بإلزام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بذكر كلمة “محظورة” أمام أي شيء يتعلق بحركة 6 إبريل، كما طالب بالتحفظ على أموال قيادات الحركة. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، قضت بحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، وأي منشآت منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمي إليها، مع التحفظ على مقراتها، في القضية رقم 648 لسنة 2014.

من جانبه قال شريف الروبي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، إن الحكم متوقع في ظل وجود حالة من العداء من الدولة تجاه الشباب وكل من شارك في ثورة يناير، مشيرًا إلى أن الحركة سيكون لها رد في إحياء ذكرى تأسيس الحركة الأسبوع المقبل.

ورفض الروبي التحدث عن تفاصيل إحياء الذكرى، مؤكدًا أن هناك سلسة من الاجتماعات الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجهات في الدولة التي تتعمد إلهاء الشعب المصري عن الكوارث والمشاكل التي يعاني منها المواطن، بما فيها الأزمات السياسية التي تحدث الآن بهذه النوعية من القرارات والإحكام.

وتابع “لا يوجد كيان أو مقر للحركة، ومن يجد أي أموال أو مقرات للحركة يحظرها، كما ينص قرار المحكمة التي لا تعترف الحركة بكل ما جاء فيه”.

وقال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي “لا تعليق على أحكام القضاء، لكن القرار خطوة جديدة لإبعاد الشباب عن العمل السياسي العلني”، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا للانتقام من الشباب ومن الحركات والأحزاب التي شاركت في ثورة يناير.

وتابع فوزي أن “الدولة تجبر الشباب على العمل السري أو الانضمام إلى الحركات التي تتبنى أعمال العنف والإرهاب، وهذا غير مقبول”، محذرًا من استمرار حالة الغضب الموجودة بين الشباب والدولة، والتي نتج عنها سجن المئات من الشباب وحظر عدد من الحركات السياسية.

وقال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي: إنه يرفض حظر أي حركة سياسية مدنية بعيدًا عن انتمائها السياسي؛ سواء مؤيد أو معارض، طالما لم تنتهك القانون، مشيرًا إلى أن حركة 6 إبريل لها تاريخ طويل من العمل السياسي الذي يعرفة الجميع.

وشدد شعبان على ضرورة عدم إقصاء الشباب من المشهد، ولا بد من تفعيل دورهم في الحياة السياسية، والعمل على وجودهم في الأحزاب والحركات وحتى في المناصب السياسية وأيضًا الحكومية.

البديل