شن الاتحادي الديمقراطي الأصل هجوما غير مسبوق على شريكه المؤتمر الوطني الحاكم، حيث قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أسامة حسون، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن المؤتمر الوطني أعاق تقدم السودان ولا بد من اجتثاثه من العملية السياسية حتى تستطيع البلاد التقدم للأمام، وقطع باستحالة إجراء انتخابات شفافة في ظل وجود الحزب الحاكم علي سدة السلطة.
وأكد أن الاتحادي الأصل قرر خوض الانتخابات من أجل ممارسة حقه الدستوري الذي شدد على أنه لن يتنازل عنه، قبل أن يقر بأن تحقيق الشفافية في الانتخابات في ظل وجود المؤتمر الوطني من المستحيلات، وأشار حسون إلى أن الجولة التي قام بها قادة الاتحادي بعدد من المناطق بشمال وشرق السودان كشفت عن كثير من الممارسات التي تتنافى مع عملية التحول الديمقراطي، وشدد أن الانتخابات تتطلب أرضية ديمقراطية.
وأفاد أن هناك الكثير من الممارسات التي تقدح في نزاهة الانتخابات ابتداء من السجل الانتخابي وحتى آخر المراحل، وقال إن الكثير من الأحزاب المشاركة في الانتخابات تنقصها الامكانات بينما تتوفر جميعها في يد المؤتمر الوطني، وقلل حسون من شأن الرقابة الدولية قائلا إنها “رقابة فوقية ولا تستطيع أن تغطي جميع مراكز الاقتراع”.
من جانبها قالت الحركة الاتحادية في بيان إن “البلاد الآن ترزح تحت الظلم والطغيان والفساد الذي ضرب كل البلاد، فإنهارت الأخلاق عماد الإنسانية، ودمار شامل أصاب كل البنى التحتية، فتردت كافة الخدمات، التعليمية منها والصحية، وفقد الأمن واشتعلت الحروب في كل مكان”، وأضاف البيان أن “القتل أصبح عادة، والموت والدمار والخراب والإبادة وذلة إنسان السودان يتلذذ بها الحاكمون، وتعطلت الحياة وعم الفقر وانتشر المرض، وهرب إنسان السودان هائما في بقاع الأرض بحثا عن الأمن والأمان والحياة الكريمة، بعد أن عم الخراب جميع البلاد”.
وحذر بيان الحركة الاتحادية من أن “البلاد في خطر، فقد هلك الزرع والضرع، وضاعت الحقوق وتفتت الوطن وعمت الفتن وأوشكت البلاد أن يعمها الدمار.. إنها مأساة كبرى يعيشها كل بيت، أما آن لنا نضع حدا لهذا العبث، أما آن لنا أن نكون كشعوب العالم الآمنة، أما آن لنا أن نرفض الذل والمهانة”.
في ذات السياق حمل الحزب الاتحادي الموحد، الحكومة مسؤولية ازدياد تعقيد أزمة البلاد يوماً بعد يوم “في ظل تسلط جماعة الإسلام السياسي لأكثر من ربع قرن”.
وبينما مازالت المعارضة قاطبة تحاول الاطاحة بالحزب الحاكم عن طريق ثورة شعبية كما تحاول اثبات بطلان الانتخابات وعدم شرعية حدوثها يمضى الحزب الحاكم في طريقه نحو الانتخابات بثبات وتحت اشراف ودعم دولي فقد أعلنت الجامعة العربية مشاركتها في مراقبة الانتخابات السودانية بعدد 33 مراقباً في وقت أكدت فيه منظمة “إيقاد” مشاركتها بـ 30 مراقباً من الدول الأعضاء بعد أن تلقت طلباً من المفوضية القومية للانتخابات، فيما كشفت الأخيرة، عن مشاركة 25 منظمة عالمية وإقليمية بجانب اعتماد 162 منظمة وطنية لمراقبة العملية الانتخابية المقرر إجراؤها خلال الشهر الجاري.
وأكد صلاح حليمة رئيس مكتب الجامعة العربية بالسودان في مؤتمر صحفي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية ، الاثنين، بعنوان (انتخابات 2015 معايير الرقابة وضمانات الشفافية) أن قرار مشاركتهم في مراقبة الانتخابات جاء بدراسة نظرية وعملية للوضع الراهن بالسودان.
وأوضح أن قانون الانتخابات ولد بعد تأييد ومباركة من كافة الأحزاب والقوى السياسية السودانية، موضحاً أن وفد الجامعة العربية أجرى عدداً من اللقاءات على مستوى رئاسة الجمهورية وعدد من قيادات الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمقاطعة لها بجانب لقاءات مع منظمات المجتمع المدني ومرشحي الرئاسة.

البديل