بعد اكتساح مرشح المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لرئاسة الجمهورية عمر البشير وحصوله على نسبة 94,05% من جملة المصوتين وأحرز 5,252,478 صوتاً، كما حصل المؤتمر الوطني على 323 مقعداً من مجموع 426 مقعداً في البرلمان، يليه الاتحادي الديمقراطي الأصل الذين حاز 25 مقعداً، وجاء المستقلون ثالثاً بـ19 مقعداً، والاتحادي الديمقراطي “المسجل” رابعاً بـ 15 مقعداً.
بعد لحظات قليلة من إعلان مفوضية الانتخابات بالسودان للنتيجة سارع المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية حمدي حسن أحمد للتشكيك في النتيجة ولحق به تحالف المرشحين المستقلين للبرلمان من ولاية الجزيرة، وسط السودان، وأعلن عدم اعترافه بالنتائج التي أعلنتها المفوضية، وقال المرشح المستقل للرئاسة حمدي حسن إن جميع محاولاته لفرض ما يضمن نزاهة الانتخابات باءت بالفشل بعد رفض المفوضية القومية للانتخابات لمذكرته وتابع في بيان صحفي”لقد قمت باستيضاح المفوضية حول السجل الانتخابي والاجراءات المطلوبة للخروج بانتخابات حرة ونزيهة ولكنها ردت بما هو متوقع، أي بعدم الموضوعية وعدم الحرص على نزاهة الانتخابات).
وأضاف حمدي الذي أحرز المركز السادس في ترتيب مرشحي الرئاسة بـ(18,043) صوتاً وبنسبة (32,%) أنه يعتذر للشعب السوداني لفشله فى كل محاولاته لفرض ما يضمن نزاهة الانتخابات وكذلك فشله في فرض الاجراءات التي تضمن المحافظة على أصواتهم، وأقترح حمدي الذي أطلق على نفسه “الطفل المعجزة” في حملاته الانتخابية لكونه أصغر المرشحين سناً من مواليد (1972)، على الحكومة القادمة تكوين مجلس وطني انتقالي لمدة عام تشارك فيه جميع الاحزاب السياسية مسجلة وغير مسجلة وتشمل حتى الحركات المسلحة وأن يمنح المؤتمر الوطني نسبة (10%) من البرلمان وأن توزع بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى بالتساوي، وطالب بسن قانون يمنع المرشحين المستقلين للبرلمان حتى لا يربط المواطن بين المرشح وبين الخدمات التي يتوجب على الحكومة تقديمها للجميع بالتساوي، واتاحة الحريات السياسية لجميع الاحزاب، وتنظيم انتخابات للبرلمان بعد عام من تكوين المجلس الوطني الانتقالي.
واقترح حمدي على الحكومة القادمة ان يتم ترشيح وانتخاب وزير الدفاع بواسطة أعلى (50) رتبة في الجيش، وكذلك وزير الداخلية عبر أعلى (500) رتبة فى الشرطة، على ان يتم اختيار بقية الوزراء عن طريق ترشيحهم وانتخابهم بواسطة المجلس الوطني الانتقالي.
كما اعلن تحالف المرشحين المستقلين بولاية الجزيرة، أكثر الولايات التي شهدت انقساماً حاداً في صفوف المؤتمر الوطني، عدم اعترافه بنتائج الانتخابات وانها لا تعبر عن ارادة الشعب، وأشار الى انه تقدم بطعون للجهات العدلية ضد مفوضية الانتخابات.
وقال بيان للتحالف “قمنا بتقديم طعون للجهات العدلية وبرغم ذلك ليس في أولوياتنا تضييع الوقت في طلب مراجعات فنية أو قانونية للانتخابات الملفقة فالمؤتمر الوطني يسيطر على كل مفاصل السلطة ويوظفها لمصلحته”، وتابع “التحالف مهمته في مقبل الأيام ستكون تنويرية تعبوية تشارك فيها القوى السياسية والشعبية.. حملة ما أجل التغيير والتحرير”.
لم يتوقف رد فعل المعارضة عند هذا الحد بل تهكم القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان نافع علي نافع، على حملة “ارحل” التي اطلقتها قوى المعارضة والمتمردين لمقاطعة الانتخابات، قائلا إنها “رحلت”، بينما شددت حركة تحرير السودان ـ فصيل مناوي أن الحملة نجحت وأكدت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات.
ورد نافع على ما يثار بشأن عزمهم إبتدار حوار مع الإدارة الامريكية عقب موقفها الأخير تجاه الانتخابات بقوله “نحن ما لينا غرض فى مواقفهم.. أي زول بنتكلم معاهو وقت دايرين نتكلم فى الموضوع الدايرين نتكلم فيهو.. نحن نتكلم أينما نريد وفي ما نريد”، وشدد نافع على أنهم مع الحوار الوطني دون استثناء لأي حزب سواءا شارك في الانتخابات أو قاطعها.
في المقابل قال أبوعبيدة الخليفة مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان ـ قيادة مناوي، إن الانتخابات السودانية لا ترقى الى مستوى التسمية بانتخابات، لأنها أشبه بعملية داخل المؤتمر الوطني، واعتبر مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان، أن إجراء الانتخابات كشف الحجم الطبيعي للنظام الحاكم والعزلة التي يعيشها.

البديل