تتصاعد في تونس حملة شعبية بعنوان "أين حقي في البترول" للمطالبة بالكشف عن حقيقة ملف ثروات الطاقة والموارد النفطية. ويؤكد المشرفون على الحملة امتلاك البلاد لمخزونات هامة من النفط والغاز الطبيعي تهيمن عليها شركات غربية بعقود مشبوهة بالفساد.

"أين حقي من البترول" عنوان حملة دشنها التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، في خضم جدل متصاعد حول ثروات الطاقة المخفية.

فمع الاعلان عن اكتشاف آبار جديدة للنفط والغاز بالبلاد، يطالب الشارع بالكشف عن حقيقة التصرف في ملف الطاقة والمحروقات الذي تحتكره اكثر من 40 شركة اجنبية من جنسيات فرنسية وايطالية وانكليزية.

وفي حديث مع قناة العالم الاخبارية اكد عبد الله الملاحي ناشط في حملة "أين البترول"، ان هذه الحملة لن تتوقف وستتصاعد يوماً بعد يوم، داعياً الشباب والشابات التونسيين الى الخروج غداً السبت في تظاهرات للمطالبة بحقهم بالبترول والثروات الطبيعية كالملح والنفط والفوسفات.

وفيما تشير الاحصائيات الرسمية ان حجم الانتاج الوطني لا يتخطى 55 الف برميل يومي، تحيط شبهات فساد واسعة بشأن صفقات استغلال حقوق البترول والتي ترفض الحكومة التونسية نشر تفاصيلها، حيث تؤكد تقارير ان الشركات الغربية تهيمن على ثلاثة ارباع الانتاج الذي يفوق الارقام المعلنة.

وقال وزير الصناعة والطاقة التونسي زكريا حمد لمراسلنا: ان هناك شفافية بعمل الحكومة باعتبار ان الرخص يسير في اطار قانوني المنظم له، ولحد الآن هي لجنة المحروقات، اضافة الى لجان متعددة الاطراف الخ، مشيراً الى انه تم الشروع في تغيير وتقنيح لجنة المحروقات حسب فصل 13 في الدستور.

ويؤكد الخبراء ان احتكار وزارة الصناعة لتراخيص التنقيب عن النفط دون عرضها على البرلمان التونسي يعد تجاوزاً للدستور، ما يكرس حالة من النهب المستفحل للثروات الوطنية اعتماداً على ثغرات القانون.

واكد خبير في شؤون الطاقة رضا مأمون، في حديث لمراسلنا: ان هناك مشكلة كبيرة في تونس وهو ان قطاع الخام الاسود حتى بعد فصل 13 من الدستور وبعد الثورة التونسية، يواصل الالتفاف المشروعات ولا يدخل في اطار قوانين تطبيقية، معتبراً ان القوانين المعمول بها اليوم هي قوانين قديمة، مشيراً الى ان هذا ما يدفع الشعب التونسي ان يطالب بحقه في ثروات بلاده الموجودة حقاً.

العالم