أثارت دعوات حركة 6 إبريل (جبهة ماهر) للإضراب يوم 11 يونيو القادم رفضًا من جانب بعض القوى السياسية؛ بسبب عدم التنسيق المسبق، بالإضافة إلى رفض الإضراب من حيث المبدأ في ظل المرحلة الحالية؛ خشية استغلال جماعة الإخوان لهذه الدعوات، والتي جاءت اعتراضًا علي الوضع السياسي والانتهاكات التي تحدث على أيدي الأجهزة الأمنية.

من جانبه قال شريف الروبي القيادي بحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) “إن جبهة ماهر لم تنسق مع باقي أعضاء الحركة، على الرغم من الاتفاق المبدئي الذي حدث في ذكرى التأسيس منذ شهرين، وهذا سيضعف الدعوة”، مشيرا إلى أن مثل هذه الدعوات تتطلب وجود تنسيق مع كل القوى السياسية قبل الإعلان عنها.

وتابع أن فكرة الإضراب على مدار السنوات الماضية أثبتت فشلها في ظل حالة الفقر وعدم وجود لدولة القانون؛ حيث إن الإضراب أحد مظاهر الاعتراض، وهذا موجود في كل الدول الديمقراطية التي بها قانون يطبق، ولكن في مصر يتم البطش بالمعارضة، ولا توجد جهة تحمي من يريد الإضراب.

وأكد أحمد بهاء شعبان القيادي بالحزب الاشتراكي المصري أن الإضراب حق للجميع، ولكن التوقيت الذي جاء في هذه الدعوات لا يسمح بوجود إضراب، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن هناك انتهاكات وتجاوزات من جانب الدول في حق المواطن، ولكن التوقيت من الصعب أن يروج لفكرة الإضراب.

وتابع شعبان أن “الوضع السياسي صعب، ونتفق مع الشباب الغاضب في اعتراضه على المشهد السياسي الذي غاب عنه هؤلاء الشباب، ولكن هناك جهات من الممكن أن تستغل هذه الدعوات، وتكون هناك أحداث عنف ومشاكل، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين”.

ومن الناحية الدستورية قال الدكتور أنور رسلان الفقيه الدستوري إن الدستور ينص على الحق في الإضراب، وهو شكل من أشكال الاعتراض على وضع معين، سواء سياسي أو قانوني أو غير ذلك.

وتابع “لكن الأزمة ليست في الإضراب، وإنما في كيفية الإضراب، خاصة وأن هناك قانونًا للتظاهر تسبب في العديد من المشاكل بين الدولة والقوى السياسية، والذي انتهي بسجن العشرات من الشباب”.

البديل