تتعرض حياة الإنسان وصحته في مصر لكثير من المؤثرات تجعلها في أحيان كثيرة بلا قيمة أو ثمن، وعلى مدار اليوم والليلة يتعرض المواطن لشتى المخاطر، من غذاء يحتوي على مواد كيماوية ضارة نتيجة استخدام مبيدات ضارة، ومياه ملوثة نتيجة اختلاطها بمياه الصرف أو نتيجة عدم تنقيتها بطرق علمية، مما ساعد على انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة كالأورام السرطانية والفيروسات الكبدية وغيرها من الأمراض المزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم.

ورغم سوء الخدمات الطبية وارتفاع أسعار الدواء فإنه أيضا لم يسلم من الغش الذي تقوم به بعض الشركات أو المصانع في غياب الرقابة ودور قوي للدولة في فرض الالتزام بالقانون ومعايير الجودة القياسية.

وتكاد الأوضاع داخل المنظومة الصحية في مصر بالكامل تصل إلى حافة الخطر، في ظل عدم وجود رؤية شاملة وسياسة واضحة تحرص الدولة على تطبيقها، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي قبل عام إبان توليه السلطة، حين أعلن أنه “سيتم تخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة ووضع هيكل عادل لأجور العاملين فيه، وإضافة مرافق طبية جديدة، والتركيز على توفير الرعاية الطبية المتميزة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة”.

الدكتورة امتياز حسونة، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للأطباء، قالت إن شيئا لم ينفذ من وعود الرئيس السيسي التي أطلقها في كلمته عن الوضع الصحي في مصر، وبعد عام على توليه الحكم ما زالت موازنة الصحة حتى هذه اللحظة دون زيادة، وأصبحت الوزارة غير قادرة على الالتزام بالدستور الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في الصحة، في وجود حوالي 40% من المواطنين تحت خط الفقر.

وأضافت أن المستشفيات الحكومية لا تقدم خدمات صحية تتناسب مع آدمية الإنسان، والمشكلة الرئيسية أن المنظومة الصحية ليست من أولويات الحكومة، بالإضافة إلى عدم جدية العديد من القوانين والقرارات التي تصدرها الحكومة لتصبح حبرا على ورق، مثل قرار العلاج لمدة 48 ساعة للحالات الطارئة بالمجان، فهناك العديد من المخالفات في الطوارئ بمنطقة أبوسليمان بمحافظة الإسكندرية على سبيل المثال، نتيجة لعدم وجود خطة أولية لتطبيق القرارات، هذا فضلا عن الوساطة والمحسوبية والفساد.

وأشارت إلى أن الأطباء يدقون جرس الإنذار ويطالبون بتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية، جيث إن 97% من القرى والمناطق النائية تفتقر إلى الخدمات الصحية الأولية، نتيجة لتجنب الأطباء المتخصصين العمل في “طب الأسرة” لقلة الرواتب، ولوجود قوانين تعيقهم عن العمل في مثل هذه الأوضاع مثل “قانون 14″ الذي أضر بالخدمة الصحية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية، وقانون الخدمة المدنية أيضا، مؤكدة أن حل هذه المشاكل يتلخص في اهتمام الحكومة بالمنظومة الصحية، ووضع آليات لتطبيق القانون

 

مينا: 6 ملايين موظف ضحية “الخدمة المدنية”.. والأطباء أول المتضررين

قالت د.منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء في حديثها عن أزمة الأطباء مع قانون الخدمة المدنية إن حوالي 6 مليون في الجهاز الإداري للدولة ليسوا جمعيا إداريين، وإن هذا العدد يضم مدرسين وأطباء وأطقم تمريض وعمال نقل، ولكن الفئة الأكثر تأثرا بالقانون هي فئة الأطباء.

وأشارت إلى أن الهدف من قانون الخدمة المدنية الجديد هو الحد من تضخم الجهاز الإداري بالدولة، وهي محاولات تسعى إلى تقليص عدد الموظفين من 6 مليون إلي 2 مليون فقط.

وأوضحت أن الأطباء العاملين بالدولة سواء في وزارات الصحة أو البترول أو النقل سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية الجديد في الأجور والأجازات، والبقاء في الخدمة والفصل والندب والنقل، مؤكدة أن النقابات المهنية الرافضة للقانون ستقوم بعمل حملة توعية بين الموظفين وإدارة نقاش مجتمعي حوله، كما ستقوم برفع دعوى قضائية لوقف العمل بالقانون لأن المادة 26 منه تهدر حق الموظفين في التظلم حال وجود تقارير ضدهم، مشيرة إلى أنه في حالة تقديم تظلم ولم يتم الرد عليه في خلال 60 يوما كحد أقصى يصبح مرفوضا، بالإضافة إلى إعلاء سلطة الإدارة في تقييم الأداء والحرمان من الترقي، وصولا إلى الفصل من العمل.

 

المركز المصري للحق في الدواء يقدم مبادرة لحل أزمة فيروس سي

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن المركز المصري لحماية الحق في الدواء أعلن عن تدشين مبادرة تحت عنوان “المبادرة المصرية لمكافحة الفيروسات الكبدية”، كأحد الحلول المقترحة والمقدمة من منظمات المجتمع المدني لمشاكل مرضى فيروس سي، ولمساندة الجهود الحكومية في تصديها لهذا المرض المنتشر بكثرة في مصر.

وأكد أنه تم وضع استراتيجية للعمل خلال الفترة المقبلة تتضمن العديد من المحاور أهمها التواصل مع مصانع الأدوية التي يمتلكها مصريون لتصنيع أدوية “السوفالدي” بسعر أقل من الحالي، وتصنيع أدوية أخرى بخلاف السوفالدي حتى يستطيع كل المرضى صرف هذه العقاقير بأسعار تتناسب مع أوضاعهم المالية، كما تم وضع أساليب جديدة لمكافحة العدوى حتى تتم السيطرة على انتشار المرض، كما يتم وضع آليات للتخلص الآمن من النفايات الطبية.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز، أن حل تلك الأزمة يتلخص في إنهاء “حالة العشوائية” التي تعمل بها وزارة الصحة، ووضع خطة صحية متكاملة وسنوية قائمة على حساب زيادة السكان وخريطة الأمراض في مصر، وبذلك نستطيع تحقيق بعض الأهداف التي تعمل على إصلاح الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الصحة فيما يتعلق بالمستشفيات العامة. .