علي مدار العام المالي 2014/2015 الجاري، تعهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب، بتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، خصوصا الفئات الأقل دخلا، في الوقت الذي لم يشعر المواطن البسيط بأي تحسن يذكر في مستوي معيشته إلا زيادة الأعباء علي عاتقه.

وبالرغم من التصريحات الحكومية المطمئنة تارة والمسكنة أو تارة أخري، بأن معدلات النمو الاقتصادي تحسنت لتسجل خلال الفترة الراهنة نحو 5.7% في النصف الأول من السنة المالية الحالية، الأمر الذي آثار حفيظة خبراء الاقتصاد بشأن إمكانية وجود خطة واضحة المعالم والأهداف للقضاء علي الفقر وارتفاع الأسعار والأزمات المزمنة التي لا تنتهي، وفي مقدمتها المرور وملف الطاقة، لتصبح الخطة المزعومة وكأن ليس لها وجود علي أرض الواقع.

قالت الدكتورة هالة الغاوي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي، إن الحكومة حاليا لا تملك رؤية أو تحدد أولويات المرحلة الراهنة، مشيرة إلي أن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن يذكر في ظل السياسات التي لم تتغير بعد.

وأضافت “الغاوي” أنه علي ما يبدو للحكومة أنها تمارس عملها يوما بيوم، بصرف النظر عن التنمية أو الأهداف بوجهة عام، مشيرة إلى أن تعامل الحكومة علي سبيل المثال مع ملف ارتفاع الأسعار، خصوصا في شهر رمضان الحالي، يعد أبسط دليل علي فشلها، في ظل تزايد سعر السلع ليس فقط علي محدودي الدخل والفئات غير القادرة، ولكن شمل ذلك الفئات القادرة أيضا.

واعتبرت أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة أن الإخفاق في الملفات الاقتصادية يعكس عدم وجود كفاءات داخل العمل الحكومي، ومن ثم يتم التلويح فقط بوجود تغييرات وزارية للتهدئة فقط دون أية تحسن للأوضاع.

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمسئول السابق بصندوق النقد الدولي، إن مؤشرات الأداء الاقتصادي الحكومي تعكس وجود انحرافات في سيطرة الحكومة علي عجز الموازنة المتوقع وصوله إلي 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بزيادته في العام المالي المقبل إلي 11% من نفس الناتج، لافتا إلى أن ممارسات الدولة تعكس سوء الأوضاع وأنها لم تتغير.

وأكد “الفقى” أن أداء الموازنة العامة يظهر انحرافا عن المخطط له، فيظل عدم وجود ضبط للنفقات والإيرادات العامة والتي توزع بحسب القطاعات، مضيفا أن الحكومة منذ 25 يناير وحتي الآن لم تطبق موازنة البرامج والأهداف ترشيدا للانفاق وتحقيقيا للانضباط المالي وحضر موارد الدولة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أن حكومة محلب لا تملك حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي، مطالبا الحكومة بضرورة تبني برنامج وطني متكامل ومترابط لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وأن يتمثل المحور الأول للبرنامج في معالجة الاختلالات المالية داخل جسم الاقتصاد المصري بما في ذلك الموازنة وعجزها والسيولة المالية وضبط ميزان المدفوعات؛ حتي لا يؤدي للمزيد من الضغوط التضخمية علي الفقراء ومحدودي الدخل.

وتابع أن المحور الثاني يتمثل في إعادة هيكلة المؤسسات والنظم المشوهة، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة، والذي يعاني من البيروقراطية والفساد، بالإضافة لقطاع الأعمال العام والوحدات والهيئات الاقتصادية البالغ عددها 155 شركة قطاع عام، فلا يعقل بأي حال من الأحوال أن يصل حجم مساهمتها في الناتج المحلي لـ2% فقط رغم أن أرصدتها وأصولها تتجاوز مليارات الجنيهات.

وأشار “الفقي” إلي أن الهيئات الاقتصادية البالغة 51، مازالت تدار بشكل روتيني وتصل خسائرها ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويا، وتشكل عبئا علي الموازنة العامة مثل هيئة النقل العام واتحاد الاذاعة والتليفزيون، مضيفا أن هيكل الأجور وسوق العمل والقطاع غير الرسمي ودمجه بالمنظومة الرسمية، كلها من الأمور التي تحتاج لإعادة نظر لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد القومي.

واختتم “الفقي”: المحور الثالث للبرنامج المقترح أن يصاغ برامج الحماية الاجتماعية لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتوفير إعانة بطالة لمدة سنة للمتعطلين عن العمل لحين إتاحة فرصة لهم، بالإضافة لتطوير قطاعي التعليم والصحة حتي يمكن من خلاله تحسين مستوي معيشة الأفراد.

البديل