جاء قرار تعيين مصر لأول سفير لها لدى إسرائيل منذ عام 2012، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين؛ ليثير حالة من الاستهجان من قِبَل الشخصيات السياسية، إلى جانب الرفض الشعبي لتوطيد العلاقات مع الكيان المحتل.

على الجانب الآخر استقبل الكيان الصهيوني القرار بحفاوة شديدة، واعتبره خطوة مهمة في تقارب العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إضافة إلى ما تداولته الصحف الإسرائيلية بشأن القرار.

ويرى خبراء أن القرار خطوة خاطئة تأتي في ظل العدوان الغاشم لدولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وكان الأجدر بالنظام الحالي أن يناصر القضية الفلسطينية لا أن يوطد علاقاته بالعدو، مؤكدين أن القرار يصب في صالح إسرائيل وحماية مصالحها بالمنطقة، والتي أصبحت في عهد السيسي الصديق المقرب.

القرار متوقع في ظل سياسات النظام لحماية مصالح إسرائيل

يقول الدكتور محمد سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن العربي، إن قرار تعيين سفير لمصر في إسرائيل تتويج للعلاقة الحميمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن القرار جاء عقب أسابيع قليلة من تصديق الكونجرس الأمريكي على استمرار المعونة بدون شروط؛ ليصبح الأمر وكأنه مكافأة من النظام الحالي للكيان على الوقوف بجانبه والضغط على الولايات المتحدة؛ لبقاء المعونة العسكرية.

ويضيف سيف الدولة أن القرار متوقع في ظل سياسات السيسي التي كانت تصب في صالح الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى تصريحاته التي كانت تسعى طوال الوقت لطمأنة دولة الاحتلال بالحفاظ علي مصالحها، بدءاً من الحديث عن بقاء اتفاقية كامب دايفيد دون تعديل وترسخها في وجدان الشعب المصري، مروراً بالتصريحات الخاصة بإمكانية إرسال جنود مصريين لحفظ السلام بين فلسطين وإسرائيل، بالإضافة إلى تصريح السيسي بشأن الخلاف بين إسرائيل وإيران على البرنامج النووي بأنه “يجب أن نتفهم مخاوف إسرائيل من البرنامج النووي الإيراني”.

وتابع أن “المواقف والقرارات التي اتخذها النظام، وكانت تصب في صالح دولة الاحتلال، عديدة، منها إنشاء المنطقة العازلة بسيناء، والتي لم يستطع مبارك أن يفعلها، إضافة إلى هدم الأنفاق وإغلاق معبر رفح في وجه الفلسطينيين، وشيطنة كل ما ينتمي للمقاومة ووصفه بالإرهابي، إلى جانب انحيازه لإسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة في صيف 2014″، مضيفا أن كل تلك القرارات والتصريحات تؤكد أن السيسي مخلص أمين للعلاقات المصرية الإسرائيلية، وأنه يسعى بقوة لإعادتها أفضل من ذي قبل؛ كون دولة الاحتلال وقفت بجانب النظام الحالي في المحافل الدولية؛ لنيل الاعتراف به، وقت أن كانت غالبية الدول ترفض ذلك.

وأوضح الباحث في الشأن العربي أن الكرة حاليًّا في ملعب القوى الوطنية التي كانت دائماً تتحدث عن كونها ممثل الشعب المصري، وترفض التعامل والتعاون مع الكيان الصهيوني؛ لإثبات صحة ذلك، وهل قامت بالتوقيع على بياض للسيسي كي يفعل ما يحلو له دون رقيب، أم ستقف بوجهه، وترفض صراحة عودة السفير المصري لتل أبيب، في ظل عدم اعتراف الشارع المصري بالكيان الصهيوني؟

عودة السفير المصري لتل أبيب تقوض مبادئ ثورة يناير

وشدد أحمد بهاء الدين، رئيس الحزب الاشتراكي، على أن قرار عودة السفير المصري لتل أبيب غير موفق؛ لتزامنه مع ضرب إسرائيل عرض الحائط بكافة قرارات الأمم المتحدة ورفضها السماح للشعب الفلسطيني بالحصول على أبسط حقوقه في الحياة، موضحاً أن النظام المصري أخطأ حين اتخذ ذلك المسلك في العلاقات الثنائية، خاصة أنه في أعقاب ثورة يناير نادت جموع الشعب المصري بقطع العلاقات نهائيًّا مع دولة الاحتلال.

وأكد بهاء الدين أن إسرائيل لم تحترم أية قواعد وقوانين دولية في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عدوانها المستمر على قطاع غزة وقتل الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال؛ لذا كان من الواجب على النظام المصري عدم التعامل مع الكيان، لا أن يعيد السفير، ويوطد العلاقات بين الجانبين.

وطالب رئيس الحزب الاشتراكي القوى السياسية الوطنية بالتكاتف وإعلان موقف رافض لتلك التحركات الدبلوماسية من جانب النظام الحالي؛ للحفاظ على الهوية العربية والمصالح المصرية، خاصة أن إسرائيل تعد الراعي الأول للإرهاب بالمنطقة والسبب الرئيسي في انتشار العمليات الإرهابية داخل حدود الدولة المصرية؛ نتيجة اتفاقية كامب دايفيد، والتي غلت يد الجيش المصري من بسط نفوذه على أراضي سيناء؛ مما ساهم في نشأة الجماعات الإرهابية بالمنطقة وضرب الاستقرار المصري الداخلي.

البديل