أحرزت الجماعة الصحفية تقدمًا مهمًّا فيما يخص مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى ينص على حبس الصحفيين مدة لا تقل عن سنتين لكل من خالف البيانات الرسمية للحكومة فيما يخص جرائم الإرهاب، بعدما انتفضت نقابة الصحفيين رافضة مشروع القانون الذى ينال من الحريات العامة.

والتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بيحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلسه وبعض رؤساء تحرير الصحف؛ لبحث رؤيتهم حول نص المادة 33 من القانون التى تجيز حبس الصحفيين بالمخالفة للدستور فى مادته 70، فضلاً عن مناقشة باقى مواد القانون.

وحفلت المواد “26، 27، 29، 37″ من قانون “مكافحة الإرهاب” بالعديد من العبارات المطاطة التى تتعدى الهدف الرئيسى للقانون، وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية.

وفي المقابل واجهت نقابة الصحفيين حملة من الانتقادات التي شنها البعض عليها؛ لاعتراضها على مواد الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب، متهمين النقابة بأنها ضد مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

ورد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على هذه الاتهامات قائلاً: “الصحافة المصرية لعبت دورًا مهمًّا وبارزًا في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف منذ سنوات طويلة، واحتضنت نقابة الصحفيين جميع فئات الشعب المصري”.

وأضاف “عبد الرحيم” أن اعتراض نقابة الصحفيين جاء على بعض المواد المتعلقة بالصحافة في قانون مكافحة الإرهاب، وليس كل مواد القانون، خاصة أن المادة 33 بالقانون مخالفة تمامًا للدستور، علاوة على أن الحكومة أخطأت عندما أعلنت عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب دون استطلاع رأي نقابة الصحفيين طبقًا لنص المادة 77 من الدستور.

وقال عامر الوكيل، عضو مجلس نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس)، إن نقابة الصحفيين أدت دورًا محترمًا ﻻ بد من اﻹشادة به، لكن المهم أﻻ يتوقفوا عند المادة 33 والمواد اﻷربعة اﻷخرى؛ ﻷن القانون صيغ بصورة عاجلة أدت ﻻنحرافه تمامًا، متابعًا: “فى ظل غياب برلمان يتحدث باسم الشعب المصري، يجب على الصحفيين – عين الشعب ولسانه- أن يناقشوا القانون كله في محاولة لصياغة جيدة له”.

من جانبه جدد بشير العدل، منسق لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضه القاطع للمحاولات التي يسعى إليها صناع القرار في الدولة للتضيق على حرية الصحافة والإعلام في مصر، مطالبًا بتعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء الحبس واستبدالها بالغرامة المتدرجة، بشرط أن يكون هناك تعمد في النشر.

البديل