قال موقع دويتش فيله إن رئيس جنوب إفريقيا وكبير القضاة يلتقون في محاولة لحل الخلاف المتصاعد بين الحكومة والسلطة القضائية، بعد تقاعس الحكومة عن احتجاز الرئيس السوداني عمر البشير الشهر الماضي.

وشهدت جنوب أفريقيا أزمة سياسية وقانونية لافتة في أعقاب مشاركة الرئيس البشير في القمة الإفريقية وتحريك منظمات حقوقية دعوى قضائية لتوقيفه إستنادا على مذكرة أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالقبض عليه وتسليمه.

ويواجه الرئيس السوداني منذ العام 2009 مصاعب في السفر الى الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي الذي يعترف بالجنائية الدولية ويلزم الدول المنضوية تحته بالتعامل مع قرارات المحكمة.

وأصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا، مذكرة توقيف بحق البشير وعدد من معاونيه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد، منذ العام 2003.

وكان البشير وصل الى جوهانسبيرج للمشاركة في القمة الأفريقية، وأثار تواجده غبارا كثيفا باعتبار أن جنوب أفريقيا من الدول الموقعه على ميثاق الجنائية، لكن الحكومة وحزبها الحاكم تجاهلوا طلب محكمة عليا في برتوريا أمرت بعدم السماح للرئيس السوداني بمغادرة البلاد قبل الفصل في طلب جماعة حقوقية طالبت بالقبض عليه.

ومن يومها تعيش جنوب أفريقيا أزمة بين أجهزتها التنفيذية والقضائية التي رأت في تصرف الحكومة ازدراء للقضاء، ويقول مسؤولون بالحكومة إن القضاء يتحامل على الدولة وقال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم إن بعض القضاة مدفوعون “لخلق فوضى”ومدانون بارتكاب “تجاوزات قضائية” وذكر بالاسم محكمة كيب العليا ومحكمة بريتوريا العليا التي نظرت قضية البشير.

وقالت المحكمة في حكمها إن الدولة أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد رغم صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية وصدور قرار من محكمة في جنوب إفريقيا باحتجازه، ويقول القضاة إن على الحكومة احترام أحكام المؤسسة القضائية التي تحظى باحترام كبير في البلاد.

البديل