قال موقع الفريك على هامش الاجتماع الذي عقد مؤخرا في باريس، وركز على العرض التقديمي على دور السياسة في الحفاظ على البيئة وكذلك أهمية السياسة في سياق تغير المناخ، السياسات الجيدة مهمة لأن يتم تطوير سلوك الناس وتحكمها المؤسسات السائدة في بلد ما إذا كانت لديها سياسات جيدة.

وبالدراسة على أفريقيا في البحث في تدهور الأراضي وربطها بالحكم، كانت النتائج مذهلة للغاية فوجد في البلدان التي خفضت من الحكم السيئ من فعالية الحكومة كان هناك انخفاض في تدهور الأراضي أما المناطق التي استبدت بها الحكومة كان بها انخفاض في تدهور الأراضي، لذلك فيجب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أن يكون هناك سياسات وقواعد حكم رشيدة تجعل الناس هم من يستخدمون الأراضي ويهتمون بها لتكون حافز لتحقيق التنمية .

عندما ننظر إلى كينيا وأوغندا، ونحن نتطلع إلى تحقيق اللامركزية، وإعطاء تفويض للسكان المحليين لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم وإدارة الموارد الطبيعية الخاصة بهم، سنجد أوغندا متقدمة بفارق كبير من كينيا، ونجد كينيا من حيث السوق بعد تطبيق اللامركزية لم تكن قوية إلا في العامين الماضيين، عندما تحسنت اللامركزية لكنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي وصلت له أوغندا.

وإذا نظرنا الى عدد القوانين المحلية التي سنت لمنع تدهور الأراضي ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغيير المناخ سنجد أن القوانين المتعلقة بذلك في أوغندا بالمقارنة مع كينيا هي السبب في تقدمها حيث أنها اتاحت للناس معالجة القضايا التي تهمهم بشكل أسرع من القوانين التي صيغت من قبل الحكومة المركزية تحت الحكم الاستعماري، ومن المثير للاهتمام للغاية، أن الحكومة للامركزية برغم أنها من أوجه تطبيق الديمقراطية بعيداً عن المركزية التي سنتها الحكومات الاستعمارية الا أن لها عيوب خطيرة، أهمها أن المصالح المحلية قد تغطي على المصالح الوطنية وكذلك قد تؤدي اللامركزية الإدارية إلى تبذير الأموال العامة عند اتخاذ إجراءات متحيزة عند تسيير المرافق العامة المحلية، وقد يحرص المسؤولون المنتخبون على إعادة انتخابهم أكثر مما يحرصون على خدمة المصلحة العامة، وبسبب عدم توفر الهيئات المحلية عل الكفاءات المطلوبة أحيانا، فإن هذا يؤدي إلى حدوث الأخطاء في التسيير أو في اتخاذ القرارات.

كذلك حالة نيجيريا هي أيضا مثيرة جدا للاهتمام، ونيجيريا هي البلد الثالث الأكثر مركزية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وأوغندا، هناك وجدنا أن اللامركزية جيدة جدا [لأنها مكنت] الناس من الاستفادة من الأراضي وتحديد المشكلة وحلها ، فكان هناك الكثير من حرق الغابات وكانت الحيوانات تموت بسبب احتراق الأراضي لذلك أخذت المجتمعات ملكية للمشكلة وصدر من قبل قانون لحظر الحرائق، وتشير صور الأقمار الصناعية تحسنا بعد سن القانون الفرعي، من حيث تنفيذ القوانين الداخلية، وهذا القرار أثبت فاعليته بشكل كبير لأن السكان المحليين أنفسهم أفضل من الشرطة في تحديد مشاكلهم والتصدي لها وليس ضباط الشرطة العاملين الحكوميين الذين قد يكون الأمر لا يهمهم أما الناس فهم على استعداد للعمل دون مقابل في تطبيق القانون وأخذ زمام المبادرة لإصلاحه.

هذا هو الجانب الذي تجاهلته الحكومات السابقة حيث اعتبروا أن السكان المحليين في القرى أغبياء وغير قادرين على حل مشاكلهم ولكن أثبتت اللامركزية بأن هؤلاء الناي يعرفون أكثر بكثير مما تفعل الحكومات، وهم بالفعل بحاجة إلى التوجيه للقيام بما يجب القيام به .

البديل