قال موقع أثيوميديا إن رحلة الرئيس الأمريكي أوباما لكينيا وأثيوبيا هذا الأسبوع حصلت على اهتمام كبير، في أوساط الأفارقة خاص الإثيوبيين الذين يرون خططه للاجتماع مع أعضاء الحكومة الاستبدادية الحالية التي جثمت على الحكم لأكثر من 24 عاما .

وردد الاثيوبيين كلمات أوباما في في خطابه الشهير للبرلمان في غانا يوليو 2009، عندما فاز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قال: “لا تخطئوا، التاريخ هو على جانب هؤلاء الأفارقة الشجعان، وليس مع أولئك الذين يستخدمون الانقلابات أو تغيير الدساتير للبقاء في السلطة، أفريقيا لا تحتاج إلى الأقوياء، بل بحاجة لمؤسسات قوية “.

والسؤال هنا الذي يطرأ على أذهان الإثيوبيين كيف سيكون أوباما على مستوى تصريحاته السابقة تلك في لقاءاته مع قادة اثيوبيا المستبدين الذين يستغلون الانتخابات والقانون والدستور لتلائم احتياجاتهم أو عندما يخاطب الأقوياء في الاتحاد الأفريقي؟ بغض النظر عن نيجيريا التي تعتبر دولة ضمن عدد قليل جدا في أفريقيا والتي استطاعت أن تنتقل بالسلطة انتقال سلمي ناجح ورئيس منتخب .

وشعر الأفارقة أن حماس الرئيس أوباما يتراجع من خلال سياسته الخارجية غير اللائقة التي لا تتوافق مع خطبة الرنانة عن الحرية والديمقراطية، فهذه هي الرحلة الرابعة لأوباما للقارة، دون أي انجاز يذكر من اجل الشعوب الافريقية التي وضعت فيه آمالاً كبيرة على اعتبار أنه يتحدث كأبن للقارة السمراء والذي يعرف حقاً مدى معاناتها، وفي خطابه في القاهرة في يونيو 2009، حث القادة في المنطقة إلى “وضع مصالح الشعب والأشغال المشروعة للعملية السياسية فوق الحزب الحاكم ومصالحه الشخصية “، ومع ذلك، سمحت لإثيوبيا أن تتداخل مصالح الحاكم والحزب والنخبة مع مصالح الشعب والدولة ولم ينتقد ذلك .

وفازت الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية “(الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية) مؤخرا بالانتخابات الخامسة منذ توليه السلطة بالقوة في عام 1991، بعد إغلاق كل الفضاء السياسي، التي تجرم المعارضة في المجتمع المدني، وتسييس النظام القضائي، بوحشية تضييق الخناق على زعماء المعارضة، من صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان وزعماء دينيين ونقاد.

وقوضت الحكومة الإثيوبية الحريات المكفولة من خلال قانونين جديدين قانون مكافحة الارهاب، الذي يستخدم لإسكات المعارضة والجمعيات الخيرية وجمعيات إعلان القانون الذي أدى إلى إغلاق أكثر من 2600 منظمة مدنية مستقلة، مما يحرم النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز حقوق الأطفال والمعوقين البالغة الاهمية للمجتمع المدني، إذ تتلقى تنظيم أكثر من 10٪ من ميزانيتها من مصادر أجنبية.

وقد تم استغلال العرق والدين في تقسيم الشعب كما لم يحدث من قبل، ولكن يحظر القانون حل النزاعات وتعزيز المساواة بين الأمم والقوميات والشعوب والجنس والدين تحت نفس المبادئ التوجيهية.

البديل