قال موقع سودان تربيون إن قوى المعارضة السودانية مازالت تخطط لسقوط النظام والإطاحة بالبشير وأعلنت “التعبئة العامة” عبر حراك جماهيري لمناهضة زيادات يتوقع أن تفرضها الحكومة على تعرفة خدمتي الكهرباء والمياه، فضلا عن سياسات مالية من الممكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الخبز، وربما تستغل المعارضة الفرصة لعودة الاحداث الدامية التي شهدتها البلاد في سبتمبر 2013 جراء أحداث مماثلة برفع تعريفة الكهرباء والمياه والتي وضعت الحكومة السودانية في مواجهة البرلمان والشارع وراح ضحيتها عشرات القتلى على خلفية رفع الدعم الحكومي عن الوقود.

وأكدت قوى “نداء السودان”، في بيان، الأربعاء، رفضها للزيادات في أسعار الخدمات والسلع التي ينتظر إجازتها وإعلانها، وفاجأت الحكومة مواطنيها هذا الشهر بإعتزامها تطبيق زيادة على تعرفة الكهرباء واستهلاك المياه بنسبة 100%، بغية ضمان استقرار خدمات الإمداد الكهربائي والمائي، بعد برمجة قطوعات قاسية تسببت في موجة احتجاجات بأحياء ولاية الخرطوم.

وعزا بيان قوى “نداء السودان” تردي الأوضاع المعيشية والإنهيار الإقتصادي لتفشي الفساد وعدم وجود سياسات إنتاج والاعتماد على النفط وغياب رؤية إصلاح اقتصادي للحكومة بعد انفصال جنوب السودان. وقال إن “تكلفة الحرب، التي بلغت 4 مليارات دولار شهريا والصرف البذخي على قطاع الأمن والقطاع السيادي، أوصلت الوضع الإقتصادي وحياة السودانيين في القرى والحضر الى تردٍ غير مسبوق يهدد استقرار حياة المواطنين ويؤثر على احتياجاتهم اليومية من غذاء وصحة وتعليم واستقرار وأمن.

وأكدت قوى “نداء السودان” أن حكومة حزب المؤتمر الوطني اتسمت بسوء إدارة قطاع الخدمات بالبلاد بتعيين كوادر غير مؤهلة وضعف الصرف على الخدمات، وهو ما يعود سلبا على الخدمة المباشرة للمواطن، ويؤدي الى مزيد من التدهور والشح في الخدمات. وحذرت المعارضة من أن زيادة أسعار خدمات الكهرباء والمياه بنسبة 100% ستؤثر على زيادة أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى.

وأشارت إلى أن قرار وزير المالية بزيادة سعر صرف الدولار الجمركي لاستيراد القمح من 2,9 جنيه الى 4 جنيهات بدءا من 23 يونيو الماضي، سيؤدي الى زيادة أسعار الخبز أو إنقاص أوزانه، وتابع البيان: “بدلا من أن يقوم المؤتمر الوطني باختيار بدائل بإعلان وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف الصرف الحربي والأمني والسيادي بعد تشكيل أكبر حكومة تمر على السودان بعد انتخابات فاقدة الشرعية، وبدلا أن تسعى الحكومة جادة لمحاربة الفساد، تستمر في تحميل المواطن ثمن سياسات خرقاء عبر زيادة الجمارك والضرائب وأسعار الخدمات، وأكد أن “أزمة الخدمات والأزمة الاقتصادية وسياسات الحرب والإفقار ستتواصل في ظل النظام الحالي الذي يعمل فقط على ترسيخ وجوده في الحكم، ولا حل سوى العمل الجاد وسط القوى الحريصة على مستقبل السودان في تغيير النظام.

يحاول الحزب الحاكم الضغط على حركة العدل والمساواة ومنعها من تخطيط وتنفيذ الاضطرابات من خلال ميثاق الشراكة بين الحركة والمؤتمر الوطني، لاستقرار السلام والأمن بالبلاد وبرفغم اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في 6 أبريل 2013 بعد انفصالها من العدل والمساواة الأم في سبتمبر 2012، وحينها توسط الرئيس التشادي إدريس ديبي بين الخرطوم والفصيل المنشق قبل بدء محادثات سلام في الدوحة.

البديل