قال موقع الفريك إن جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، يواجه خيارا تاريخيا، فإما أن يكتفي بفترته الرئاسية كما يقررها الدستور والتي تقتصر على ولايتين رئاسيتين والتي ستكون نهايتها في ديسمبر 2016 المقبل، وإما يستسلم لأطماع السلطة التي سيطرت على الكثير من زعماء أفريقيا ويحاول التمسك بالسلطة.

 وتابع الموقع أن تلك القضية أصبحت موضوع نقاش حاد في الكونغو الآن، خاصة وأن كابيلا لم يصرح علناً موقفة حول ما سيفعله في عام 2016، وقال كابيلا “دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث” وتسبب تصريح كابيلا بزيادة التكهنات وأن كابيلا قد لا يتخلى عن منصبه في الوقت المحدد بسهولة، وأضاف الموقع أن كابيلا إذا اختار أن يلتزم بالدستور ويتخلى عن السلطة طوعاً فسوف تكون تلك خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لأمة عانت من الحكم الديكتاتوري منذ الاستعمار الوحشي في عهد الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا، ثم عقود من الدكتاتورية فيما بعد الاستعمار في عهد موبوتو سيسي سيكو، ثم سنوات من الحرب الدامية التي أسفرت عن كوكبة من الجماعات المتمردة والجيوش لتسعة فصائل اشتبكت على الأراضي الكونغولية حتى جاء كابيلا إلى السلطة في عام 2001 في سن الـ29 عاما بعد اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا فتطورت الكونغو وأصبح عهده لا يخلو من الانجازات، وقاد حكومة انتقالية في عام 2006 أسفرت عن أول منصب له تميز بدرجات متفاوتة من النجاح، وكان هدفه تحقيق الاستقرار، واستطاع بالفعل إجراء انتخابات ديمقراطية لم تحدث في البلاد منذ أكثر من 40 عاما.

 وانتصر كابيلا على الجماعات المسلحة التي كانت تستمر في القتل والاغتصاب والنهب، وسعى لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وطلبت حكومته من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك الجرائم التي ارتكبت في الكونغو، وسلمت العديد من المشتبه بهم إلى المحكمة والتزمت بأوامر المحكمة أكثر من أي حكومة أخرى في القارة السمراء.

 وأعلن رئيس الكونغو خلال الأيام القليلة الماضية اتباع سياسة “عدم التسامح” تجاه العنف الجنسي من قبل قوات الأمن بعد أن شجعه على اتخاذ هذه الخطوة اجتماع عقد في شرق مدينة غوما الكونغولية في عام 2009، مما أدى إلى موجة من الملاحقات القضائية المحلية البارزة وانخفاض شكاوي الاغتصاب من قبل الجنود الحكوميين.

وفي أواخر عام 2013، نجح كابيلا في تخليص شرق الكونغو من آخر الجماعات المتمردة التي تعمل في المنطقة منذ 15 عاما، لكن إذا اختار الرئيس التمسك بالسلطة، سيكون بذلك يشوه سمعته ليس فقط من جانب عدم احترام الحد الدستوري، بل سيتسبب في إغراق البلاد في الاحتجاجات والقمع العنيف، لذا فعليه أن يتعلم من تجارب أصدقائه وينظر إلى بوروندي، حيث أثمر إصرار الرئيس نكورونزيزا على فترة ولاية ثالثة مشكوك فيها دستوريا مما أجج الوضع في البلاد وانتشر القمع والقتل، بجانب الاحتجاجات الجماهيرية.

 وفي يناير الماضي عندما حاولت حكومة كابيلا تغيير قانون الانتخابات لتمكين تمديد فترة ولايته، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع وانتشر القمع والعنف من قبل قوات الأمن الحكومية، مما أسفر عن مقتل 38 شخصاً وانتشر القمع في المدن الكبرى مما تسبب في سجن العشرات ومقتل عدد كبير من السياسيين والناشطين والمتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على فكرة تمديد فترة رئاسته والسؤال هنا ما الذي قد يدفع كابيلا للبقاء في السلطة؟، وما هي امتيازات السلطة التي تجعله يخوض تلك المغامرة؟.

 الجواب هنا أن هناك الكثيرون أفترضوا أن كابيلا يخشى على نفسه وعائلته من المعارضة بعد ترك الحكم وعلى سبيل المثال، فقد يراوده شبح أول زعيم منتخب ديمقراطيا في الكونغو، باتريس لومبومبا، الذي أعدم بعد انقلاب أطاح به برغم أن لومومبا كان زعيما إفريقيا ناجحا ومحبوبا وقام بتفعيل الديمقراطية، إلا أن ذلك لم ينقذه من المصير السيء، وعلاوة على ذلك، وفقا لمصادر مطلعة من السياسيين والصحفيين، فإن أسرة كابيلا جمعت ثروة كبيرة، مما قد يجعلهم عرضة للتحقيقات في المستقبل، مما يزيد من خوف كابيلا الذي لا يرغب في ترك الكونغو، أو التعرض للمساءلة القانونية هو وأفراد عائلته.

البديل