حلقة جديدة من مسلسل الفتاوى المثيرة للجدل، حيث أصدر ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، فتوى بتحريم فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، واعتبارها ربا محرمًا التصرف فيه.

وسرعان ما نفت دار الإفتاء المصرية أن تكون فوائد شهادات الاستثمار، الخاصة بقناة السويس من قبيل “الربا” أو الفوائد المحرمة، مؤكدة أنها فوائد حلال شرعًا ولا شيء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء المصرية قديمًا وحديثًا.

ويقول صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف: هناك أشخاص غير مؤهلين يتصدرون للفتوى، وليست لهم علاقة بعلم الفقه حتى يحذروا الناس ويقولوا هذا حرام وهذا حلال، وهناك هيئات مختصة في الدولة صاحبة الحق في الفتوى كالأزهر ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء، مضيفًا أن تصدر فتوى متشددة ليست في مصلحة أحد، وهذه الفتوى تثير الفتن والجدل، محذرًا من السماع لهؤلاء غير المختصين، مشيرًا إلى أن هناك فتوى رسمية من الأزهر خرجت أثناء شراء شهادات استثمار قناة السويس تأكد أنها حلال، وأنها عقد تمويل بين المواطن والحكومة ولا صحة حول أنها “ربا” او ما شبه ذلك.

وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث: هناك استغلال لبعض الفتاوى بشأن إثارة الجدل والمشكلات، فعلم الفقه له قواعد وأصول، والجهل بهذه القواعد يتسبب فيما نحن فيه الآن من حالة جدل، ويعتبر خطأ لا يقع فيها شيخ أو أستاذ له علاقة بالفتوى، مضيفًا أن الدعوة السلفية تعتبر مصدرًا للمشكلات، خاصة أنها لا تمتلك مؤهلات الإفتاء، وهناك فرق بين القرض والمشاركة في مشروع قناة السويس، خاصة أنه مشروع سيحقق ربحً وهذا لس ربا كما ادعى البعض.

كما أكدت الدار أن “شهادات الاستثمار بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد ـ بحال من الأحوال ـ قرضًا”، موضحة أن “عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة، والأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخرى” هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء”.

وأضافت الدار في بيان لها، اليوم الأحد، أن “الأرباح المقدمة على هذه الشهادات، إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم”.

وحذَّرت دار الإفتاء من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامه، وطالبت الدار جموع الشعب المصري بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألَّا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين، الذين لا يجدون أنفسهم إلَّا في دائرة التحريم لكل شيء، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بغير علم، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله.

البديل