أثار قرار هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، بإيقاف وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد الدايري، عن العمل، جدلًا واسعًا في الأوساط العربية والليبية، لاسيما وأن القرار خرج إلى الإعلام في الوقت الذي يرأس فيه الدايري وفد بلاده في اجتماعات الجامعة العربية .

وبحسب ما جاء في نص القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام محمد سعد الحاسي والتي حصلت علية صحيفة «البديل»، فإن الدايري موقوف عن العمل «احتياطيًا لمصلحة التحقيق»، وفي الفقرة الثانية من القرار المؤرخ بتاريخ الأحد الماضي، طالبت هيئة الرقابة الإدارية الجهات المختصة بـ”تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره”.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«البديل» أسباب القرار المفاجئ الذي أصدرته هيئة الرقاب الإدارية بخصوص وقف وزير الخارجية الليبي عن العمل وفتح التحقيق معه خلال أيام مؤكده أن  هناك مخالفات قانونية وإدارية لعل أهمها إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يستحق بالمخالفة للقانون، وتعيينات بالسفارات بالتجاوز لموظفين محلين ليسوا عاملين في السفارات الليبية حول العالم.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم نشر اسمه، مستكملًا الأسباب: «قام وزير الخارجية في شهر رمضان بالسفر إلى أوغندا وكان في استقباله في العاصمة الأوغندية كمبالا، السفير (فوزي بو كتف) المعين من قبل المؤتمر الوطني (إخوان ليبيا) » مؤكدًا إنه كان عضو بارز ويقود كتيبيه ١٧ فبراير التي قامت باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس وزير الدفاع الليبي ، مشيرًا من بين الأسباب الأخرى إنه قام بمساعدة أبو كتف بمقابلة رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفني.

وأضاف المصدر أن السبب الآخر هو اصطحاب زوجة الوزير الدايري، في أغلب سفرياته ومهماته الرسمية بالمخالفة للقانون ، واستغلالها لنفوذ زوجها، والعمل في شركة “ليبيا أويل مصر”، مع استخدامها لسيارات فارهة تحمل لوحات دبلوماسية ليبية خلال تنقلاتها بالقاهرة، والتحكم في شركات استثمار ليبية.

وبسؤاله عن التناقض في اتهام البعض له بالإخونه في ظل دفاعه عن الجيش والحكومة الشرعية في ليبيا التي تقوم بمحاورة الإخوان في الصخيرات برعاية دولية من أجل انتزاع حل توافقي، قال المصدر إن وزير الخارجية الليبي كان «يلعب على الجانين» خلال الفترة السابقة، فأوقات كثيرة يكون داعم لحكومة عبد الله الثني وأوقات أخرى يشير إلى تقاربه من الإخوان من اجل الاستمرار في حمل حقبة وزارة الخارجية بعد الاتفاق على الحكومة الانتقالية المقبلة، مشيرًا أن هذا الأمر كان واضحًا عندما التقي السفير الإخواني في أوغندا.

وأرجع محللون مثل هذه القرارات إلي بعض الخلافات في معسكر طبرق، خاصة التي تتعلق بالحوار الدائر في جنيف والصخيرات بالمغرب، حيث يرى مجموعة كبيرة من السياسيين الموالين لقائد الجيش الفريق خليفة حفتر أن لا فائدة للحوار مع المؤتمر الوطني المنتهي ولايته، بينما يرى البعض الأخر أن لابد من الحوار لتشكيل حكومة انتقالية والخروج من العزلة الدولية  التي تفرض حظر تسليح على الجيش الليبي.

من جانبه؛ أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عن «توافق في الآراء بشأن العناصر الرئيسية» ‏والموافقة على ثماني نقاط من أصل تسع متوقعا التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة خلال اليومين المقبلين بعد تلقي ‏الاسماء، وأكد برناردينو ليون أنه «بعد ساعات طويلة من المناقشات، توصلنا إلى ما نعتبره ‏توافقا في الآراء بشأن العناصر الرئيسية».‏

البديل