قال موقع سودان تربيون إنه في إطار الاتجاه المعادي للسياسة الامريكية والتقرب من الصين عقدت من خلالها السودان عدة صغفات استثمارية ناجحة مع الصين مؤخرا ضمن خطة التقارب السوداني الصيني  كشفت الحكومة السودانية عن اجتماعات عقدت في العاصمة الصينية بكين لبحث الترتيبات المالية والفنية لإنفاذ خطة لتوسعة مصفاة الخرطوم لتكرير النفط، التي تعد أكبر المصافي بالبلاد.

وأنشأت مصفاة الخرطوم كشراكة بين جمهورية السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين والشركة الوطنية الصينية للبترول بنسبة 50% لكل منهما(شراكة تناقصية)، وتقع على بعد 70 كلم شمالي العاصمة السودانية، وأكد وزير الدولة بوزارة النفط والغاز محمود عبد الرحمن عن خطة لتوسعة مصفاة الخرطوم بما يمكن من انتاج المزيد من المشتقات النفطية كماً ونوعا.

وأقر اجتماع مجلس إدارة مصفاة الخرطوم الذي انعقد ببكين خطة التوسعة وتم تشكيل فريق عمل من الجانب السوداني والصيني للبحث في الترتيبات المالية والفنية، كما أطلع المجلس على أداء المصفاة خلال النصف الأول من العام وترتيبات السودنة، وقال الوزير إن توسعة المصفاة لمقابلة الطلب المتنامي على المشتقات النفطية بالتركيز على حاجات الاستهلاك خاصة الجازولين والجت والغاز مشيراً الى أن ذلك يمكن من إنشاء وتطوير صناعات البتروكيماويات وإنتاج فحم الكوك لتوليد الكهرباء.

يشار إلى أنه تم تشغيل مصفاة الخرطوم للإنتاج التجاري بصورة متكاملة في مايو 2000 بطاقة 50 ألف برميل في اليوم لتكرير خام مزيج النيل، وطبقا للخط يتوقع توسعتها لإنتاج نحو 200 ألف برميل يوميا.

ولا يعتبر التعاون بين السودان والصين في مجال النفط حديثاً أو ناتج عن اتجاه الصين نحو افريقيا أو ابتعاد السودان عن الولايات المتحدة الامريكية وانما بين السودان والصين عقدين من التعاون النفطي الثنائي والذي استفاد منه الطرفان ، حيث بدا البلدين العمل معاً في القطاع النفطي في منتصف التسعينيات، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي جعلت السودان يتحول من مستورد للنفط إلى منتج ومصدر له في فترة وجيزة، وكذلك  فالتنمية السريعة في القطاع النفطي أدت إلى تحفيز النمو الكلي للاقتصاد السوداني ورفع العلاقات التجارية والاقتصادية لمستوى جيد.

وتشهد الاستثمارات الصينية في السودان تنامياً مستمراً منذ عام 2000، حيث تقدر حالياً بـ(13) مليار دولار، ويستحوذ قطاع النفط على معظم هذه الاستثمارات، وتشير الوثائق إلى أن حكومة الإنقاذ لم تكن أولى الحكومات السودانية التي سعت إلى تأسيس تعاون في قطاع النفط مع الصين، إذ يعود هذا التعاون إلى عام 1970 وذلك عندما حمل الرئيس الراحل “جعفر نميري” معه ملفاً حول التعاون في قطاع النفط إلى الصين إبان زيارته الأولى في عام 1970، حيث بحث “نميري” مع المسؤولين الصينيين سبعة مشاريع ضمنها ملف حمل عنوان (استخراج البترول والمعادن الأخرى)، وقد كانت الاستجابة الصينية سريعة جداً إذ عاد السفير الصيني في الخرطوم  ليبلغ مدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية السودانية أن (50) خبيراً صينياً سيصلون البلاد لإجراء الدراسات اللازمة للمشاريع المقترحة أثناء زيارة الرئيس “نميري” إلى الصين، مشيراً إلى تخصيص فرقتين صينيتين مختصتين بقطاع النفط والمعادن

البديل