كشفت نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية عن تحكم رأس المال في عملية الانتخابات، سواء باختيار أقوي المرشحين أو عمل دعاية انتخابية مكثفة تغطي جميع أنحاء الدائرة.

ورغم ضعف المشاركة في المرحلة الأولي والهجوم المستمر علي الأحزاب والقوي السياسية بأنها ضعيفة وبعيدة عن الشارع، إلا أن هناك بعض القوي السياسية استطاعت أن تحص عددا لا بأس به من المقاعد، ويأتي المصريين الأحرار أحد أقوي الأحزاب التي استطاعت حصاد أكبر عدد من المقاعد، بعد دخوله مرحلة الإعادة علي 65 مقعدا من خلال 112 مرشحا دفع بهم في المرحلة الأولي، ما يعتبر نجاحا للحزب أن يدخل الإعادة بأكثر من 50% من عدد المرشحين.

ويأتي في المركز الثاني حزب مستقل وطن، الذي دخل الإعادة بـ48 مرشحا من إجمالي 300 يخوض بهم الانتخابات، ويرجع ذلك لقوة مرشحي الحزب التي تغطي أغلب الدوائر، رغم أنه حديث التأسيس ولم يمض عليه أكثر من عامين.

وينضم الوفد إلي الأحزاب التي استطاعت أن تدخل في دائرة الصراع والمنافسة، حيث أعلن الحزب أنه سيخوض الانتخابات بنحو 338 مرشحا، دخل منهم 25 جولة الإعادة.

يقول الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن المال السياسي لعب دوراً كبيراً في تغيير شكل خريطة المنافسة، موضحا أن معظم الشكاوي التي رصدتها غرفة عمليات الحزب أثناء الاقتراع، كانت رشاوى انتخابية، الأمر الذى يفتح الباب إلى دخول نواب غير معبرين عن الحالة الحقيقية للشعب المصري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو ربيع هاشم، أستاذ العلوم السياسية، أن الأرقام التي أفرزتها اللجنة العليا للانتخابات تعكس تحكم المال السياسي وقدرته علي اختيار أفضل المرشحين الذين استطاعوا حصد أكبر عدد من الأصوات، في ظل انخفاض نسبة المشاركة.

وأضاف “ربيع” أن غياب الشباب عن المشهد السياسي، أفقد البرلمان المقبل هويته، مطالبا الدولة بضرورة إعادة الشباب إلي المشهد السياسي، من خلال خطوات ملموسة علي أرض الواقع وليس بالشعارات والخطابات.