نظمت وزارة الشؤون الدستورية بالحكومة الفيدرالية الصومالية، ورشة عمل حول مراجعة وتنقيح مسودة الدستور الصومالي في العاصمة مقديشو.

وشارك في الورشة التي عقدت في قصر الضيافة (فيلا هرچيسا) كبار مسؤولي الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الشعب والقائم مقام رئيس الجمهورية البرفيسور ” محمد شيخ عثمان جواري” ورئيس الحكومة ” عمر عبدالرشيد علي شرماركي” ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ” عيديد إلكا حنف” ووزير الشؤون الدستورية ” حسين شيخ محمود حسين”.

كما شارك في ورشة مراجعة وتنقيح الدستور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السفير ” نيكولاس كاي” بالإضافة إلى خبراء وفقهاء دستوريين عالميين، واعضاء في مجلس الشعب الفيدرالي.


والقى البرفيسور “جواري” كلمة في افتتاح الورشة، ذكر فيها أن مسودة الدستور بحاجة إلى مراجعة وتنقيح، مشدداً على انه لن يتم التوصل إلى صياغة كاملة ومثلى، دون تفعيل الحوار الوطني ومشاركة الولايات الإقليمية الصومالية في العمل الموحد.

من جهته طالب رئيس الوزراء “شرماركي”، النواب الصوماليين والخبراء الدوليين، التكاتف والعمل على زرع روح الفريق من اجل الوصول إلى الغاية المنشودة.

واعرب المبعوث الاممي “كاي” عن ترحيبه بمثل هذه المناقشات الرامية إلى تفعيل الحوار المجتمعي حول الدستور، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لكافة الجهود السائرة في هذا الإتجاه.

الجدير بالذكر أن الدستور الصومالي الحالي الذي تم إقراره من قبل ممثلي العشائر الصومالية في عام 2012، كان قد ترك عدة نقاط دون البت فيها ومن بينها ( صلاحيات السلطة المركزية، توحيد النظام الضريبي، استغلال الموارد الطبيعية)، وغيرها من الامور التي مازالت مثار جدل بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والإدارات الإقليمية في البلاد.