يحيط بجامبيا، الدولة الواقعة في غرب القارة الإفريقية، جدل واسع بعد إعلان الرئيس “يحيى جامع” بلاده جمهورية إسلامية، لا سيما وأنه يوجد بالدولة أقلية مسيحية تعيش جنبًا إلى جنب مع الأغلبية المسلمة.

ورغم أن جامبيا تعتبر واحدة من أفقر دول العالم، ويعيش ما يقرب من نصف سكانها تحت خط الفقر، إلا أن لديها جيشًا مسلحًا ولها موقف سياسي دولي، خاصة وأنها تتبع سياسة عدم الانحياز بصفة رسمية منذ فترة حكم الرئيس السابق داودا جاوارا، وحافظت على علاقات وثيقة مع المملكة المتحدة والسنغال وبلدان إفريقية أخرى.

وأدى انقلاب يوليو 1994 إلى توتر العلاقة مع البلاد الغربية، خاصة الولايات المتحدة، والتي علقت حتى عام 2002 أغلب المساعدات الإنسانية التي تقدمها لجامبيا وفقًا للمادة 508 من قانون المساعدات الخارجية. ومنذ عام 1995 أقام الرئيس الأسبق “جاميه” علاقات دبلوماسية مع عدة بلدان، من بينها ليبيا وتايوان وكوبا.

وتلعب جامبيا دورًا نشطًا في الشؤون الدولية، خاصة في غرب إفريقيا والقضايا الإسلامية بالمنطقة، على الرغم من تمثيلها المحدود في الخارج، بوصفها عضوًا في المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما أنها لعبت دورًا نشطًا في الجهود التي تبذلها المنظمة لتسوية الحروب الأهلية في ليبيريا وسيراليون، وشاركت بقواتها لوقف إطلاق النار بتلك المناطق، وتوسطت في النزاعات التي جرت بغينيا بيساو المجاورة ومنطقة كازامانس بالسنغال.

تتهم القوى الغربية الحكومة الجامبية بانتهاك حقوق الإنسان، وبدا ذلك العداء الغربي واضحًا منذ التحول في العلاقة بين جامبيا والولايات المتحدة الأمريكية عام 2002، فبدأت منذ ذلك الحين الولايات المتحدة تحارب تلك الدولة الصغيرة، وتتدخل في سياستها.

وينتظر قرار الرئيس الجامبي بإعلان بلاده جمهورية إسلامية موافقة باقي السلطات في الدولة، خاصة المجلس الأعلى الإسلامي، الذي علق بأنه قرار رئاسي فردي لم يتم مناقشته أو أخذ رأيهم فيه.

وعلى مستوى الأحزاب هناك بعض المعارضات لهذا القرار، خاصة من حزب المصالحة الوطنية، الذي اعتبر الخطوة التي اتخذها الرئيس غير شرعية، مستشهدًا بأن المادة الأساسية من دستور جامبيا تنص على أنها دولة علمانية، متسائلاً: كيف يتخذ الرئيس قرارًا كهذا دون استفتاء شعبي؟ محذرًا من أن ذلك القرار قد يؤدي لتعالي أصوات المعارضة في البلاد، وقد يسبب انشقاقًا داخل الكيان السياسي، لا سيما وأن دولة جامبيا ليست بعيدة عن سياسة الانقلابات.

البديل