أثارت قرارات أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي بعزل قادة الجيش وإلغاء إعلان دستوري مكمل -كان العسكريون وراء إصداره الشهر قبل الماضي- مشاعر متباينة لدى المصريين.

وشملت القرارات التي أعلنت يوم الأحد إحالة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد.

وكان طنطاوي (76 عاما) رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. وكان عنان (64 عاما) نائبا لرئيس المجلس العسكري.

ومرت مصر في ظل إدارة المجلس العسكري لشؤونها باضطراب سياسي وقانوني وحوادث انفلات أمني واحتجاجات فئوية كما تواترت اشتباكات بين محتجين وقوات أمن وسقط فيها أكثر من مئة قتيل وألوف المصابين.

وقال المجلس العسكري إن طرفا ثالثا تدخل في الاشتباكات والقوا عليه باللوم عن سقوط قتلى وجرحى لكن سياسيين وناشطين قالوا إن العسكريين يتنصلون من المسؤولية.

وقال الناشط أحمد دومة (24 عاما) لرويترز في اتصال هاتفي "ما يحدث الآن هو ما سبق وأن حذرنا منه وهو الخروج الآمن للعسكر."



وأضاف "الخروج الآمن مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة للثورة ولن نرضى إلا بعد القصاص منهم والثأر لدماء شهدائنا."



وأفرج عن دومة في ابريل نيسان بعد أكثر من ثلاثة أشهر قيد الاعتقال لمشاركته في احتجاجات بشارع مجلس الشعب الذي يطل عليه مقرا الحكومة والبرلمان القريبان من ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

وكان أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تحدثوا بعد إسقاط مبارك عن خروج آمن لرئيس وأعضاء المجلس العسكري حين يسلم السلطة التي سلمها بالفعل لمرسي يوم 30 يونيو حزيران.

وأعلنت قرارات مرسي في وقت تنتاب فيه كثير من المصريين مشاعر قلق إزاء بروز جماعات جهادية في شبه جزيرة سيناء نسب إليها قتل 16 من أفراد قوات حرس الحدود في الخامس من أغسطس آب في هجوم مباغت.

وقال حسين يوسف محمد (32 عاما) ويعمل موظفا "قرارات مرسي خاطئة. كان المفترض أن ينتظر إلى أن تنتهي مشكلة سيناء."



وأضاف "كنت أفضل بقاء المشير أكثر من ذلك لأنه يفهم كل شيء. مرسي كان محتاجا لأحد بجانبه لديه دراية بكل أمور البلد."



لكن محمد السيد محمد (32 عاما) وهو موظف أيضا قال "قرارات مرسي سليمة وعليه دائما أن يتخذ القرارات التي تخدم برنامجه."



وأضاف "المشير رجل كبير في السن وكان ضروريا إحداث تجديد في القيادة العسكرية. على العموم مرسي مسؤول عن قراراته والناس تعد عليه باليوم وسيتحمل النتائج."



وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل مع إغلاق لجان الانتخاب في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة يوم 17 يونيو حزيران واختص نفسه في الإعلان بشؤون الجيش دون الرئيس.

وبمقتضى الإعلان الدستوري المكمل استرد المجلس العسكري سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب الجديد في يناير كانون الثاني. وكان المجلس العسكري حل المجلس النيابي قبل إصدار الإعلان الدستوري المكمل بأيام ترتيبا على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

وقال حمادة محمد السيد (28 عاما) وهو عاطل "قرارات مرسي كان يفترض أن يتخذها من أول ما وصل للحكم. كان لا بد أن تكون له الصلاحيات الكاملة حتى لا تكون له حجة عندما يحاسبه الشعب إذا قصر في تنفيذ برنامجه الانتخابي."



وكان الرئيس الجديد وعد بحل مشاكل تتصل بالحياة اليومية خلال مئة يوم من التنصيب مثل تراكم القمامة في كثير من شوارع المدن وازمة المرور. كما وعد بالنهضة بالبلاد خلال رئاسته.

وقال سيد عبده (45 عاما) ويعمل بقالا "مرسي كان لازم يشيلهم لأنهم رجال مبارك."

وأضاف "قراراته الناس كانت بتطالب بها حتى قبل أن يتولى المنصب."



وعمل طنطاوي في منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما مع مبارك. وعين مبارك أعضاء المجلس العسكري الآخرين. وكان الرئيس السابق يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال مصدر عسكري إن القرارات صدرت بعد التشاور مع طنطاوي وعنان وباقي المجلس العسكري.

لكن صحيفة الأخبار اليومية التي تملكها الدولة والتي عين مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان رئيس تحريرها الجديد محمد حسن البنا قبل أيام وصفت القرارات في العنوان الرئيسي على صفحتها الأولى بأنها "ثورية".

وجاء العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى من صحيفة الوطن اليومية المستقلة "رسميا.. إخوانية" في إشارة إلى مصر.

والعنوان الرئيسي في الصفحة الأولى من التحرير وهي صحيفة يومية مستقلة هو "ثورة الرئيس على العسكري."



وبدت قرارات مرسي التي تخلص بها أيضا من دور اختص به المجلس العسكري نفسه في كتابة الدستور الجديد للبلاد خطوة جريئة على طريق إنهاء 60 عاما من تولي ضباط جيش قيادة البلاد.

وعين مرسي اللواء عبد الفتاح السيسي (57 عاما) بعد ترقيته لرتبة فريق أول قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. وكان السيسي يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية.

وشغل منصب رئيس الأركان اللواء صدقي صبحي (56 عاما) بعد ترقيته إلى رتبة فريق. وكان صبحي قائدا للجيش الثالث الميداني الذي ينتشر في محافظة السويس وفي محافظة جنوب سيناء على الحدود مع إسرائيل.

ولم يظهر يوم الاثنين أي تحد في الجيش للقرارات التي جاءت بوزير دفاع ورئيس أركان جديدين وربما يرجع ذلك لرغبة الضباط متوسطي الرتب وصغار الرتب في أن يتسلم قيادتهم جيل جديد.

وتحدث محلل عن "انقلاب مدني مضاد" تم التخطيط له مع ضباط أصغر في الجيش.

وقال شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ما رأيناه... في مصر يبدو على نحو متزايد مثل خليط من انقلاب مضاد مدني وانقلاب منسق من داخل الجيش نفسه."



وقال اللواء محمد العصار الذي كان عضوا في المجلس العسكري لرويترز يوم الأحد إن مرسي تشاور مع طنطاوي وعنان وباقي أعضاء المجلس العسكري قبل أن يصدر قراراته.

وبحسب قرارات مرسي شغل العصار منصب مساعد وزير الدفاع الجديد.

وكان كثيرون توقعوا أن يستمر الصراع السياسي بين مرسي والعسكريين لسنوات. وقالت صحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة في العنوان الرئيسي على صدر صفحتها الأولى "مرسي ينهي الدور السياسي للقوات المسلحة".

وكان مرسي قال في احتفال بمناسبة ليلة القدر يوم الأحد إن القرارات ليست موجهة لأشخاص أو لإحراج مؤسسات.

لكن نيرفانا محمود كتبت في صفحتها على تويتر تقول "دعك من طنطاوي ودعك من عنان. هذا ليس انقلابا ناعما لكنه إعلان قيام دولة إسلامية."



وثارت مخاوف ليبراليين ويساريين من أن تكون قرارات مرسي تمكينا للإخوان من مختلف مؤسسات الدولة.

وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري "من البداية قلت للجميع إن الإخوان يلعبون لعبة المصالح المشتركة. قإذا تحققت مصالحهم ينقضون على الصديق."



وأضاف متحدثا إلى رويترز يوم الأحد "المجلس العسكري هو الذي أتى بالإخوان ومكن الإخوان وعليه أن يتحمل."



وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان "طنطاوى وعنان باعا مصر للإخوان فيما عرف بصفقة الخروج الآمن."



وأضاف "قرارات مرسى الاخيرة افتئات على الدستور وتحويل الحكم فى مصر الى حكم دكتاتوري. الإخوان يقبضون على جميع مفاصل الدولة المصرية وبإلغاء الاعلان الدستورى المكمل أصبح تشكيل الدستور وفق ما يراه التيار الدينى الإخواني والسلفي فقط ولن يكون معبرا عن كافة طوائف الشعب."

لكن السياسي اليساري وعضو مجلس الشعب المحلول البدري فرغلي قال لرويترز "قرارات الدكتور مرسي هي تصحيح لأوضاع خاطئة... الإعلان الدستوري المكمل كان اعتداء على سلطة الشعب."



وأضاف "لا يوجد جيش واحد في العالم كله مهمته التشريع."



وفي الخارج لم يتوافر الكثير من رد الفعل بما في ذلك من الولايات المتحدة التي تقدم معونة عسكرية واقتصادية كبيرة لمصر منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وقال مسؤول أمريكي كبير طلب ألا ينشر اسمه إن من غير الواضح ما الذي سيحدث نتيجة القرارات. وأضاف "هذه مسألة سياسية داخلية تخص مصر ومن المبكر جدا القول ما هي تبعات ذلك."



وعين مرسي اثنين من أعضاء المجلس العسكري في منصبين مدنيين رفيعين جريا على ما كان يحدث أيام مبارك. وشغل أحدهما منصب رئيس هيئة قناة السويس وشغل الآخر منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع التي كان الغرض منها وقت إقامتها الإنتاج الحربي بمشاركة دول عربية أخرى لكنها تنتج منذ سنوات أجهزة للاستعمال المدني أيضا.
المصدر:رويترز