قضية استرداد الأموال المنهوبة أصبحت تمثل أولوية قصوى ما دام أن الحديث يتزايد عن نقص السيولة وعجز الموازنة، الأموال المنهوبة تتراوح تقديراتها بين 200 مليار إلى 700 مليار دولار. ولا توجد أى مبالغة فى هذا الصدد؛ فهذه الإيكونوميست البريطانية تؤكد :من جانبه، أكد «ديفيد باتر» المحلل المعلوماتى بوحدة الاقتصاد التابعة لصحيفة «الإيكونوميست» الدولية، أن أموال عائلة مبارك الموجودة فى هيئة سندات مالية, تمت فى واحدة من أعقد العمليات الاقتصادية فى العالم، لتخرج فى النهاية من مصر إلى شركات صغيرة غير رسمية، إلى شركات أكبر فى عواصم أخرى من خلال طريقة تشبه شركات «اليانصيب» تصل فى النهاية إلى شركات أخرى تتعامل مع البورصة.

وأضاف «باتر» قائلاً: "يستحيل فى بعض الأحيان اقتفاؤها"...

وفى معلومة تعد الأخطر فى تاريخ الفساد المالى والاقتصادى لمبارك وعائلته واقتصاده، قال «رايموند بيكر» الباحث بمعهد واشنطن للاستشارات الاقتصادية.. إن إجمالى الأموال التى خرجت من مصر عبر تلك الوسيلة خلال 8 سنوات من 2000 إلى 2008 تقدر بـ75.3 مليار دولار.

وقال «بيكر»: "إن المسالة لا تعد فسادا.. إنما جريمة دولية!"، وقال المحلل الأمريكى إن نظام مبارك اعتمد أكثر على سياسة السوق الحر فى الحصول على أكبر كمّ من الصفقات المالية لصالحه وخروجها "بسهولة" إلى عواصم اقتصادية كبرى.

وفى مفاجأة أخرى، قال علاء الدين العصار مؤلف كتاب «الفرعون الأخير.. مبارك: مستقبل مجهول لمصر فى عهد أوباما» الصادر فى الولايات المتحدة، إن المسئول عن إتمام صفقات من هذا النوع هو علاء مبارك الابن الأكبر للرئيس المخلوع.. وهو معروف لدى رجال أعمال كبار «بالذى لا يرحم».. مستغلا صفة والده وأخيه السياسية.. فى إجبار رجال أعمال كثيرين للخضوع إلى رغباته.. وإتمام صفقات وهمية لصالحه.

ولاحظ هنا أن التقرير يتحدث عن 75 مليار دولار فى مجال واحد وعبر وسيلة واحدة (شراء السندات والأوراق المالية) وخلال 8 سنوات فقط !!

ويضاف إلى ذلك 71 مليار دولار كأموال سائلة فى بنوك سويسرا وحدها ( تقرير للمخابرات المصرية). وكانت هيئة رقابية أمريكية قد قدرت ثروات مبارك بـ200 مليار دولار، بينما رفعت صحيفة أمريكية هذا الرقم إلى 600 مليار دولار، ثم رفعها د. محسوب إلى 700 مليار دولار. أى أننا فى محيط مئات المليارات لا عشرات المليارات. وهذا يمكن استنتاجه ببساطة من حقيقة أصبحت راسخة؛ وهى أن هذه الأسرة اللعينة لم يكن لها شغل إلا نهب أموال مصر. وأذكر هنا على سبيل المثال قصة حسب الله الكفراوى- وزير التعمير السابق- الذى روى كيف جاء جمال وصهره وضغطا على ممثلى الشركات اليابانية فى اجتماع بالقاهرة للحصول على عمولات، وهو ما أدى إلى هروبها من الاستثمار فى مصر. هذه الأسرة النهمة لشفط دماء الوطن إذا سرقت 20 مليار دولار فى السنة فهذا يساوى 20 × 30 = 600 مليار. وإذا قلت على سبيل التواضع إنهم يسرقون 10 مليارات فقط فى العام فهذا يعنى 300 مليار دولار. مع ملاحظة أن الأتباع حولهم ينالهم الفتات.. ولكن الفتات هنا لا يقل عن عشرات المليارات !!

وقال المتحدث باسم الرئاسة، الدكتور ياسر على: إن الرئيس محمد مرسى تطرق خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، إلى أهمية استعادة مصر لأموالها المهربة، والتى قال إنها تساوى ثلاثة أضعاف ميزانية مصر فى ثلاثين عاما.

ونضال الدكتور مرسى على هذه الجبهة بالغ الأهمية، ومن المهم أنه بدأ، ولكن من المهم أن يعرف الرأى العام دور الغرب فى أكبر عملية نصب فى التاريخ، لأن هذه الأموال سيسرق معظمها ويدخل فى أصول المصارف الغربية، بل هى كلها مسروقة حتى الآن. بينما تبحث حكومتنا عن 4 مليارات دولار كقرض، وبشروط ستكلف البلاد كثيرا.

وقد كتبت عن هذه المفارقة فى 2 يونيو 2011 فى عهد وزارة عصام شرف وقلت :إذا كان حكام أمريكا والغرب تحدوهم حقا هذه الرغبة الجامحة فى مساندة الثورات العربية فماذا فعلوا لإعادة ثرواتنا المنهوبة القابعة فى الخزائن الموجودة فى عواصمهم وتحت سيطرتهم. وقد تراوحت هذه الثروات بين عشرات ومئات المليارات من الدولارات، وفقا للتقارير المنشورة بالغرب وأيضا وفقا للمنطق. فإذا كان أصغر حرامى من رموز العهد البائد قد سرق المليارات فكم سرقت الأسرة الحاكمة؟ وإذا كان الدكتور عصام شرف وحكومته مستقيمين مع أنفسهم ومع ادعائهم الانتساب للثورة لماذا لم يشترطوا على حكام الغرب إعادة هذه الأموال المنهوبة بدلا من تلك القروض المريبة؟ كما أننا لا نعفى المجلس العسكرى من مسئولية هذا الاندفاع الأحمق نحو المزيد من الارتهان بالغرب لأننا لسنا إزاء حكومة مستقلة السيادة بل إزاء المجلس العسكرى! ولا بد من توضيح بعض ألغاز هذه الأموال المهربة.

فى النظم الفاسدة التابعة للغرب اعتاد الحكام ومن يلوذ بهم أن ينهبوا بلادهم عن طريق الاختلاس والعمولات والأعمال غير المشروعة الكثير من الأموال، ويضعونها فى بنوك أو يحولونها إلى عقارات بالخارج. وتعلم الأجهزة الاستخبارية للغرب تفاصيل ذلك، وتستخدمه كوسيلة لابتزاز هؤلاء الحكام لتضمن استمرار ولائهم، بل وزيادة هذا الولاء مع الأيام. وحكاية الحسابات السرية فى بنوك سويسرا أو غيرها أكذوبة كبرى، فالسرية هى على الشعوب المسكينة المنهوبة. أما حكام الغرب فيعلمون كل صغيرة وكبيرة فى هذا المجال بما فى ذلك العقارات. وعادة ما لا يستفيد هؤلاء الحكام الحمقى من هذه الأموال، فهم فى أثناء وجودهم فى الحكم يستخدمون أموال الشعب (الميزانية) فى تحقيق كل رغباتهم. وعندما يسقطون أو يموتون فإن الغرب يستولى على هذه الأموال أو يستخدمها فى ابتزاز العهد الجديد. فإذا رضى عنه أعطاه كل أو بعض هذه الأموال كما حدث بخصوص أموال ماركوس حاكم الفلبين لأنهم كانوا راضين عن خليفته. وإذا لم يرض لا يعطى شيئا ويتعلل بدقة القوانين المحلية!! أو بأى حجة. وإذا قامت دولة ذات سيادة وقوية عقب الثورة يمكنها استعادة الأموال المنهوبة من موقع القوة ومن موقع تبادل المنافع، ومصر بموقعها ومكانتها يمكنها أن تفعل ذلك، ولكننا عوضا عن الضغط لاسترجاع الأموال المنهوبة- والغرب شريك متواطئ فى هذه الجريمة- قدمنا لهم ورقة أخرى للضغط علينا: الترحيب بهذه القروض المشروطة والمفتوحة حتى عشرات المليارات!. انتهى

فى ذلك الوقت نجحت حملتنا مع آخرين فى فرملة إغراق مصر بالديون ولكننا لم ننجح فى حفز الحملة على حكام الغرب لاستعادة أموالنا المنهوبة بمعرفتهم. ونقول الآن هذا واجب الدكتور مرسى. وهو لن ينجح فى مهمته إلا بقدر من المساندة الاعلامية التى تكشف سوء نوايا حكام الغرب عن طريق عرض التطورات أولا بأول على الشعب المصرى. نعرف أن هذه المعركة طويلة الأمد نسبيا، ولكنها يجب أن تترافق مع ما هو أهم؛ استعادة الأموال المنهوبة فى الداخل، والتى لايمكن التعلل فيها بالمصاعب الخارجية. وبدلا من الحديث المرفوض عن العدالة الانتقالية وهو مصطلح منقول من بيئة مختلفة ومن ظروف مختلفة (جنوب إفريقيا) حيث كان من المطلوب إسدال الستار على حقبة من النزاع العنصرى، وفى إطار حل غربى. أما نحن فلا تحدونا نزعة انتقامية ولا شىء من هذا القبيل. بل نحن فى أمسّ الاحتياج للحصول على أموالنا المنهوبة بشكل حقيقى لا خداعنا بإرجاع 23 مليون جنيه كما فعلت سوزان هانم. من المثير للحنق أن يتحدث أحد عن أى نوع من المصالحة بينما الشعب يعانى الأمرّين من ضيق الأحوال الاقتصادية. ولا بد أن نشير إلى أن مجدى راسخ (صهر المخلوع) هرب فى عهد المجلس العسكرى. ولكن الجمال (الصهر الآخر) خرج فى عهد مرسى. وإن كانت الأغلبية خرجت فى عهد المجلس العسكرى. والآن نريد بيانات أشبه بالبيانات العسكرية كل أسبوع عن تطور عمليات استعادة الأموال من الخارج. ولكن الأهم أن نطّلع على بيانات موازية عن استعادة الأموال المنهوبة فى الداخل. لا أحسب أن أحدا قال لنا شيئا فى هذا المجال إلا خبرا منشورا عن قيام وزير العدل باستعادة أرض من أحد رجال الأعمال تساوى مليار جنيه. فهل هذا هو المليار الوحيد الذى استعدناه، ومما يشد الجماهير ويربطها بالأحداث ويصبّرها على بلاياها أن يعلن فى بيان لاحق عن كيفية الاستفادة من هذه الأرض المستعادة. ويحزننى أننى قرأت عن قيام السلطات التونسية باستعادة 13 مليار دولار من أموال بن على :

قدرت السلطات التونسية قيمة الممتلكات المصادرة من الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وأصهاره وأقاربه بنحو 13 مليار دولار، تشمل مئات العقارات والشركات ومنقولات فى الداخل والخارج.

وقال وزير أملاك الدولة والشئون العقارية سليم بن حميدان إن "التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات (المصادرة) تقارب 13 مليار دولار"، مشيرا إلى أن السلطات "ما زالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لبن على وأصهاره والمقربين منه"، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

كما أعلن رئيس لجنة المصادرة القاضى نجيب هنان -المكلفة بمصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع ومقربين منه- الاثنين، أن اللجنة أحصت حتى الآن 398 مؤسسة اقتصادية وحوالى 400 عقار "وقيمة كبيرة من المنقولات" من أملاك بن على وعائلته والمقربين منه، موضحا أن أموالا كبيرة "مأتاها الفساد" موجودة خارج تونس، وأن لأصحابها علاقات مالية بشبكات دولية فى أوروبا.

وأكد الوزير عقب لقاء جمعه -ورئيس لجنة المصادرة- برئيس الجمهورية أن عددا كبيرا من الممتلكات لم يتم التوصل إليها بعد بسبب تخفّى أصحابها وراء أسماء مستعارة أو هويات صورية.

وذكر أنه تمت مصادرة "مخدرات وحزام ناسف وأختام ديوانة (جمركية) وبعض الجوازات الأجنبية"، مشيرا إلى أن ما كُشف عنه "يثبت وجود عصابة مافيا لها أذرعها الدولية".

وكانت الحكومة التونسية دعت فى وقت سابق الدول التى توجد فيها أرصدة مالية لبن على وعائلته إلى التعاون لاسترجاعها، ولم تحدد حتى الآن قيمة الأرصدة المالية المهربة إلى الخارج، لكن منظمة الشفافية المالية التونسية -وهى منظمة غير حكومية- قدرت قيمتها بحوالى 23 مليار دولار.

وتشمل قائمة المعنيين بقرار مصادرة الأملاك 114 شخصا من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع، بالإضافة إلى كل من ثبت انتفاعه بصورة غير قانونية بسبب علاقته بالرئيس المخلوع.

لم يصدر– فى حدود علمى– منذ قيام الثورة المصرية حتى الآن بيان رسمى بهذا المعنى. وتتردد مقولة أننا لا نريد أن ننتهج أساليب غير قانونية. فهل الثورة التونسية بلطجية؟ ونحن ثورة قانونية وحضارية؟! ألم يمر 20 شهرا حتى الآن، ولو سرنا بالعدالة البطيئة ألم تكن هذه المدة كافية لاستعادة الشعب للأموال المنهوبة؟! أعلم أن مرسى غير مسئول عن فترة الحكم العسكرى، ولكن عليه أن يراعى فقدان الصبر لدى الناس. ويراعى أن الإخوان وحلفاءهم وافقوا على الخطة الانتقالية التى جعلت السلطة التنفيذية فى يد العسكر حتى النهاية. وليس المقصود أن يتجاوز مرسى الحدود العقلانية للزمن، ولكن المقصود أن تكون إشارات عمله واضحة فى اتجاهاتها. فنحن لا نتحدث كبعض السفهاء الذين يسألون مرسى: كيف لم يحل مشكلة العنوسة خلال شهرين؟!! ولكننى أتحدث بمنتهى الجزم والثقة أن شهرين كافيان لوضع اليد على كل الأموال الظاهرة للطبقة الفاسدة فى الداخل بالشرعية القانونية أو الشرعية الثورية، وإذا لم تفعلوا ذلك فتأكدوا أن الغضب الساطع آت. وحتى بالنسبة لحسين سالم الذى صدرت أحكام ضده فأين ذهبت أمواله وشركاته؟ ومن يديرها؟ وأين تذهب أرباحها؟ علما أنه كان يملك الكثير فى شرم الشيخ وسيناء والبحر الأحمر. الموضوع مثير للاستفزاز والحنق، خاصة مع استمرار معاناة الناس، خاصة وقد جاء القوى الأمين محمد مرسى. وليعلم مرسى أنه رفع مستوى التوقعات منه، وهذا جيد جدا ولكنها مسئولية إضافية كبرى عليه. الناس لا تنسى قصص ألف ليلة وليلة التى قرأت عنها وسمعتها عندما فتح صندوق باندوره لنظام مبارك، وكيف هرب حسين سالم بصناديق فيها 450 مليون يورو!!

فقد تساءل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل عن مصير صناديق الأربعمائة وخمسين مليون يورو التى كانت مع "حسين سالم" فى طائرته الخاصة التى غادر بها بعد أيام من قيام ثورة 25 يناير.

وقال هيكل: "سالم كان معه مجموعة صناديق تحتوى على 450 مليون يورو نقدا وجديدة، ولا تزال بنفس التغليف الذى صُرفت به من البنك المركزى الأوروبى".

وأضاف هيكل فى كتابه (مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان): "عندما حطت طائرة حسين سالم فى مطار أبو ظبى، لاحظ مأمور المطار هذه الصناديق، وأدرك على الفور أنها أوراق نقد، وأخطر بالأمر سلطات مسئولة فى "أبو ظبى"، وصدر قرار بالاتصال بالقاهرة لسؤالها فى الموضوع.

وتابع: كان مبارك شبه معتزل فى شرم الشيخ، لكنه لم يكن قد تخلى عن السلطة بعد، وجرى الاتصال بنائبه الجديد اللواء عمر سليمان، وأشار النائب بالإفراج عن الرجل، وعدم إثارة ضجة فى الوقت الحاضر حول الموضوع، لأن الظرف حرج.

وأردف هيكل: سأل بعض المسئولين فى الإمارات شخصيات مصرية عما يمكن التصرف به حيال الموضوع، وكان بينهم نائب رئيس الوزراء المصرى السابق، ووزير الصناعة والتجارة فى مصر السيد رشيد محمد رشيد، وكانت نصيحة "رشيد" وغيره إيداع المبلغ مؤقتا فى البنك المركزى للإمارات..

هذه الروايات منها الكثير وقد عرفها الشعب المصرى ولن يسامح مع كل من شارك فيها أو تواطأ عليها أو استخفّ بمتابعتها. ولكن مرة أخرى نريد بيانا رسميا عن أحوال ممتلكات وأموال وشركات هذه اللص اللعين الخائن: حسين سالم (صدرت فى الأسواق الطبعة الثانية لكتاب الزميل كارم يحيى: قصة حسين سالم). والمثير للاستفزاز أن الأسرة الحاكمة الفاسدة تعيش فى السجون عيشة الملوك بمنتهى الاطمئنان وكأنها لم تفعل شيئا.. بل وكأنها متأكدة من الإفراج الصحى أو عبر مصالحة. بينما الجانب النسائى فى الأسرة حر طليق يقوم بكل ما يلزم لمتابعة الأموال المنهوبة. وهن بالتأكيد ممن يعرف كثيرا من التفاصيل. وقد كنا نتهم المجلس العسكرى بالتواطؤ مع أسرة مبارك ومن معهم. ولكن من المفاجىء أن يخرج رئيس مباحث أمن الدولة من السجن فى عهد مرسى. ومرسى يتحمل الآن وزر هذا الموضوع الثقيل، موضوع الأموال المهربة فى الداخل قبل الخارج. وقرأنا كثيرا عن ممتلكات عائلة مبارك وزكريا عزمى وحسين سالم وجمال عبد العزيز، ولكن لم تذكر أى جهة وجه التصرف فى قائمة هذه الممتلكات التى شغلت صفحات كاملة من الصحف نقلا عن تحقيقات النيابة أو الكسب غير المشروع !!

ويقول الأستاذ صبحى صالح- القيادى بالإخوان المسلمين-: إن الأموال المنهوبة تصل إلى 600 مليار دولار، وإن المصالحة تمكننا من الحصول الفورى على 150 مليار دولار. ولا أدرى وجه المصلحة أو المصالحة مع تضييع 450 مليار دولار. ولماذا نكافئ هؤلاء اللصوص ليخرجوا من السجن ويتمتعوا بالمليارات المنهوبة التى لم تدخل فى هذه المصالحة المزعومة. بينما يقول إن أرض مدينتى وحدها تساوى 164 مليار جنيه.

مرة أخرى كيف نلوم حكومات الغرب على عدم رد أموالنا المنهوبة بينما نحن عاجزون عن استرداد فلس واحد من الممتلكات التى نعرف عنوانها فى مصر. إذا قلتم إن القانون يعرقلنا فاسمحوا لى أن أقول لكم إن هذا القانون حمار. وإذا كان قانون ما يعرقل حياة أمة على طريقة الدواب التى تموت عطشا وأوعية المياه محمولة على ظهورها (كالعيث فى البيداء يقتلها الظمى والماء فوق ظهورها محمول)، فسحقا لهذا القانون، فهذا أسلوب فى المعالجة يدفعنا للتظاهر ضد فكرة القوانين!! ولكن فى الواقع فإن القوانين مظلومة وتوجد من القوانين ما يحسم هذه الأمور ولدينا رئيس محترم وجهاز الكسب غير المشروع، ولدينا وزير عدل محترم، وقضاء محترم، فماذا تريدون أكثر من ذلك؟

نحن نعلم أن الإجراءات القضائية ومعدلاتها ترتبط بالقرار السياسى، ولا يوجد فى أى مكان فى العالم قضاء مستقل بمعنى أنه منعزل أو مفصول عن النظام السياسى، وما كان يفهم من سلوكيات المجلس العسكرى، لا يمكن أن يقبل أو يفهم من عهد مرسى. وأقول له استمرارا لما كتبته من قبل: هذه معركة أخرى لتحفيز الجماهير ورفع مستوى الآمال وزيادة حوافز الصبر، وتُحدث تدفقا فوريا لبعض السيولة المطلوبة، فلا تجعلها تفلت من يديك ومن يد مصر.

المصدر: الشعب الجديد