كشف الخبير الجيولوجى الدكتور يحيى القزاز، (الجيولوجى السابق بهيئة المساحة الجيولوجية، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان حاليا) عن أن منجم السكرى يشهد عملية نهب وغسيل أموال منظمة من قبل عائلة "الراجحى"، وأن المجلس العسكرى السابق لم يتدخل لحماية المنجم من السرقة؛ لأن لواءات متقاعدين يعملون فى مجال التعدين، ويشاركون فى نهب ثروات مصر، دون حسيب ولا رقيب.

 وفى الحوار التالى، يتناول د. القزاز أوضاع المنجم، كاشفًا عن أسراره، وعن الجهات الرسمية التى لا تزال تشارك فى نهبه حتى هذه اللحظة. 

* فى البداية سألناه: ما هو منجم السكرى؟ وكيف تم اكتشافه؟

 فأجاب: هو منجم قديم تم اكتشافه منذ أيام الفراعنة، وهو أحد المواقع المسجلة ضمن 95 موقعًا للذهب. و"السكرى" يعد أحد المناجم الكبيرة، وكان يُستغل تعدينيًّا حتى فترة الأربعينيات، ويقع المنجم غرب مدينة "مرسى علم" بحوالى 25 كيلومترًا.

 فمصر بها ثروة معدنية مشتتة مطلوب لمُّ شتاتها وجمعها، إما فى هيئة كبيرة أو فى وزارة، خاصةً أنه لا يوجد لدينا تصنيع تعدينى قائم على الاستفادة من هذه الثروة،  وللأسف تم إلغاء "هيئة المساحة الجيولوجية" التى كانت معنية بالتعدين، وكانت الهيئة الثانية على مستوى العالم؛ إذ أنشئت بعد هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية، إلا أنه تم إلغاؤها عام 2004 لأسباب متعلقة بشركة "الفرعونية" التى كانت تعانى العديد من المشكلات، وحتى يتسنى لشركة "الراجحى" أن تستولى على المنجم.

 * هل صحيح أن هناك بندًا فى الاتفاقية يجيز توقف المنجم فى حال قيام ثورة أو اضطرابات عنيفة فى البلاد؟

 هذا صحيح ورغم تصاعد مشكلات شركة السكرى للذهب مع الدولة منذ ثورة يناير وإلى الآن إلا أن القوات المسلحة -ممثلة فى المجلس العسكرى آنذاك- لم تُعمل هذا البند، وتوقف المنجم واستمر إهدار المال العام. يبدو أن هناك حرجًا كان يقع على المجلس العسكرى من شيوع وانتشار لواءات يشاركون فى شركات التعدين ويقومون بترخيص محاجر ومناجم خاصة بهم. وعلى سبيل المثال اللواء السابق بالمخابرات ورجل التعدين الحالى الذى قام بترخيص مساحات كبيرة من الرمال البيضاء بيسناء باسم شركة زد أعالى البحار (Z- Overseas) وباعها لشركة تعدين يهودية عالمية إسبانية اسمها "اسبيلكو" (sbelco).

 ويستغل اللواءات وضعهم بهيئة العمليات العسكرية التى لا يتم ترخيص المناجم ولا المحاجر من دون موافقتها. وأيضًا يتم عرقلة المستثمرين الصغار فى التعدين لصالح اللواءات المتقاعدين؛ فعلى سبيل المثال تم إجبار مستثمر صغير على بيع شركة "كوارتز مصر" إلى أحد اللواءات المتقاعدين الذين يعملون فى التعدين. وأطالب بأن ترفع هيئة العمليات العسكرية يدها عن الموافقة على تراخيص المحاجر لأن هذه مسئولية الدولة وليست مسئولية القوات المسلحة.

 *هناك تضارب بين ما تعلنه شركة السكرى وما يعلنه الآخرون، فأين الحقيقة؟

 بالنسبة لمشكلة شركة الذهب بالسكرى فهى معقدة ويكتنفها الغموض، ويوجد خلاف على المصروفات بينها وبين هيئة المساحة الجيولوجية التى وقعت معها الاتفاقية عام 1994 -تغير اسمها إلى هيئة الثروة المعدنية عام 2004 وإلى الآن- فادعت الشركة أن مصروفاتها حتى إنتاج الذهب عام 2010 هو 450 مليون جنيه تسترد من الإنتاج، وهو الأمر الذى رفضته هيئة الثروة المعدنية وادعت مبالغته، وأعلن مسئول كبير فى شركة السكرى متفاخرًا بأن حصيلة بيع الذهب بلغت 800 مليون دولار، وأن ما أنفقته الشركة حتى هذه اللحظة هو مليار ومئة مليون دولار نتيجة تطوير المرحلة الرابعة، وهذا يعنى أن الدولة مدينة لشركة السكرى بمبلغ ثلاثمئة مليون دولار، ومرحلة التطوير الرابعة تخص الشركة فحسب، وليس هيئة الثروة المعدنية، ويجب محاسبة من وقَّع مرحلة التطوير الرابعة من هيئة الثروة المعدنية لمخالفته الاتفاقية.

 *هل حصيلة ما تبيعه شركة السكرى للذهب حقيقة أم مبالغ فيها؟

 إذا كان معدل الإنتاج ضخم فهذا وارد، لكن المشكلة أنه لا توجد لدينا معلومات حقيقية عما تصنعه شركة الذهب، فهى حريصة على اختلاق المشاكل مع هيئة الثروة المعدنية والعمال، وهو الأمر الذى يعرض عملها للتوقف، وهى حريصة أيضًا على الإعلان وبصوت عال عن إنتاجها الضخم من الذهب، وعدم عودة حصيلة بيع الذهب لمصر بل يعود لـ"آل الراجحى"، وهذا يجعلنا نفترض التالى:

 أولًا أن الشركة تمارس "غسيلًا للأموال" بجوار بيع الذهب، وثانيًا أنها تخطط لمقاضاة مصر من خلال محكمة دولية، ودفع تعويض لها عند توقف العمل وهو الأمر الذى تسعى إليه، أخيرًا الضجة والضوضاء عن كثرة إنتاج الذهب فى مصر يساعد الشركة فى ارتفاع أسهمها فى البورصة العالمية.

 *أنت الوحيد الذى تم دعوته من خارج الشركة لزيارة منجم ومصنع السكرى، فما السبب؟

 الحقيقة أن الدعوة وجهت من صديقى رئيس شركة السكرى للذهب "د. مصطفى القاضى" لاعتقادهم أننى أقسو عليهم فى النقد، وعندما ذهبت ورأيت أنفاق المناجم على أعلى مستوى، والمصنع بالرغم من تهالكه إلا أنه يعمل جيدًا، و"العمالة كلها من شركة الراجحى" ولا علاقة لهيئة الثروة المعدنية بها رغم أنها شريكة بالنصف، والكلمة العليا للأجانب!. خرجت بنتيجة مفادها أن هذه الشركة أقرب إلى مستعمرة أجنبية فى زى مصرى، والعاملون المصريون فى أحوالهم أقرب إلى عمال السخرة لصالح المستعمر الأجنبى.

 *باعتبارك خبيرًا جيولوجيًّا.. ماذا عن الدراسات العلمية الخاصة بأبحاث الذهب؟

 للأسف المتاح كلام منشور مأخوذ من دراسات مصرية قديمة، وبالرغم من ادعاء الشركة أنها حفرت آبارًا بعمق عشرة كيلو مترات للبحث عن خام الذهب، إلا أننا لم نجد أى معلومة تؤكد ذلك، صحيح توجد حفرات ذات أقطار صغيرة جدًّا، لكن لا نعرف مدى عمقها ولا نوعية الدراسة التى أجريت عليها، وهذا ما يدعونا للقول أن الشركة تصطنع المشكلات مع العمال لتوقف العمل، وتسارع إلى التحكيم وتحصل على الملايين من الحكومة المصرية.

 *ما هى الآلية المتبعة للحصول على رخصة لاستغلال المناطق التعدينية؟

 يجب ألا تزيد مساحة الاستغلال للبحث عن الخامات والمعادن عن 16 كيلو مترًا مربعًا ولمدة ثلاث سنوات يجوز مدها إلى ست سنوات طبقًا للقانون، وفى كل سنة تفقد جهة البحث المساحة التى لا تجد فيها الخام المطلوب حتى تفقدها كلها أو تستغل ما وجدت. وللأسف حصلت الشركة على مساحة أكثر من خمسة آلاف كيلو متر مربع، ولم تنتج منذ توقيع الاتفاقية فى عام 1994!، وهو ما رفضه وزير الصناعة آنذاك "د. على الصعيدى" ورأى إيقاف عملها وتحويلها للتحكيم الدولى، وانتهى الأمر بعزل الوزير الصعيدى عام 2004 وإلغاء هيئة المساحة الجيولوجية التى أبرمت العقد مع شركة الذهب الفرعونية!، وإحلالها بهيئة الثروة المعدنية وإلحاق تبعيتها إلى وزارة البترول ووزيرها "سامح فهمى". ومنحها عقد استغلال ما تمت عليه الأبحاث فعلًا ومساحته الفعلية 300م×300م أى 90 ألف متر، وهو ما يعرف حاليا بقطاع خوفو (امتدادات منجم السكرى القديم).

 طالبت الشركة الفرعونية بالحصول على 160 كيلو متر مربع، ولما كان القانون يمنع الحصول على مساحات للاستغلال إلا ما تمت عليه الأبحاث فعلًا، فاقترح "سامح فهمى" دراسة على 160 كيلو متر مربع، وتمت الدراسة بأسرع ما يمكن وهى دراسة "مفبركة"، وتم التوقيع على التصالح قبل النطق بالحكم بثمانية أيام، وقدر العالمون ببواطن الأمور أن الحكم كان لصالح مصر وبغرامة قدرها 30 مليون دولار تدفعها الشركة الفرعونية لصالح مصر. المهم أن الشركة تجاوزت كل قوانين التعدين، وأنتجت بعد 16 عامًا فى 2010، وليس قبل انتهاء مهلتها المقررة بست سنوات.

 *ما هو وضع شركة السكرى للذهب؟

 المفترض أنها تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية لكنها هى المتحكمة فى الهيئة، والاتفاقية تنص على أن يكون مقر الشركة بالقاهرة، إلا أن "آل الراجحى" يجعلون المقر فى الإسكندرية، فى شقة مستأجرة من عمارة ملكهم أيضًا بمبلغ شهرى قدره 4500 جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى مرتبات "آل الراجحى" العاملين بالشركة التى تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه مصرى شهريًّا بالإضافة إلى أرباح سنوية تتراوح ما بين نصف مليون إلى مليون جنيه سنويًّا. أما رئيس مجلس إدارة شركة الذهب فهو كالملك يملك ولا يحكم. وكل ما تصرفه شركة الذهب بعيدًا عن المراقبة هو إهدار للمال العام، وإهدار المال العام ليست مسئوليتها وحدها، بل تشاركها فيها هيئة الثروة المعدنية، والتى سهلت مهمتها فى الاستيلاء على المال العام وإهداره.

 *أنت تتغافل عن المزايا التى ذكرها كتاب "اتفاقية البحث عن الذهب" فى حصول الدولة على حقها وحصول العاملين على أسهم فى الشركة؟

 هذا كتاب غير متداول فى السوق ولا نعرف لمصلحة من كتب؟ والكتاب منشور عام 2012 باسم "اتفاقية البحث عن الذهب" ذكر مؤلفا الكتاب "د. عاطف دردير" رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، والجيولوجى "محمد بدوى"

 رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر السابق- بعض التناقضات والمغالطات ولعلها أخطاء مطبعية غير مقصودة لأنها تنافى الواقع؛ ومنها على سبيل المثال فى الصفحة 38 ذكر المؤلفان أن قيمة "الإتاوة" المسددة للحكومة المصرية عن عامى 2010 و2011 ما قيمته 142 مليون دولار، وفى نفس الصفحة ذكر قيمة الإتاوة 142.8 مليون جنيه مصرى، ولا نعرف أيهما نصدق هل بالجنيه أم بالدولار؟. وفى صفحة 39 ذكر المؤلفان أن شركة السكرى للذهب منحت قدامى العاملين بالشركة أسهمًا فى رأسمال الشركة واعتبارهم مساهمين فيها، وهو الأمر المنافى للحقيقة، والشركة لا تزال تماطل فى حقوق العاملين وتتعسف معهم وتفصلهم، وهو ما أدى إلى قيام عمال شركة الذهب بمظاهرات لا تزال مستمرة للمطالبة بحقوقهم.

 *هل يمكن ذكر مخالفات شركة السكرى للذهب بطريقة موثقة؟

 لا بد من تناول الموضوع بشكل معلوماتى وطبقًا للاتفاقية والقوانين، وأعتقد أن هناك بلاغات قدمت للنائب العام بصدد تلك المخالفات؛ فقد صدر القانون رقم 222 لسنة 1994 بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب -وهى أسترالية- فى استغلال بعض مناطق فى الصحراء الشرقية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، ونشر القانون المشار إليه بالجريدة الرسمية فى العدد 23 (مكرر) فى12/6/1995، وقد نصت المادة السابعة منه على "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج"، وفى "جـ" منها "يحق للشركة الفرعونية استرداد التكاليف والمصروفات التالية من باقى إيراد المبيعات -بعد استبعاد "الإتاوة"- مع مراعاة نصوص أحكام المراجعة المحاسبية طبقًا لهذه الاتفاقية:

 1- جميع مصروفات التشغيل الجارية التى تراكمت بعد بدء الإنتاج التجارى. 22- 33.33% من مصروفات البحث، بما فى ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجارى سنويًّا. كما تضمنت الفقرة (و) من المادة السابعة أنه " بعد خصم الإتاوة واسترداد التكاليف والمصروفات طبقًا للفقرة (ب)، (ج)، (د)، (هـ) من هذه المادة السابعة، فإن أى مبالغ متبقية من إيراد المبيعات تكون هى الإيراد الصافى والذى يتم توزيعه على النحو التالى:

  1- 50% من الإيراد الصافى لكل من الهيئة والفرعونية. ونصت المادة الثامنة " ملكية الأصول" فقرة (أ) على أن " تصبح الهيئة المالكة لكل الأصول المتعلقة بالعمليات التى تقوم بها " الفرعونية" وشركة العمليات وفقًا لما يلى:

  1- تصبح الأراضى مملوكة للهيئة فور شرائها. 2- تنقل الأصول الثابتة والمنقولة من "الفرعونية" إلى الهيئة بالتدرج عندما -وبقدر ما- تسترد "الفرعونية" تكاليفها طبقًا لما ورد بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية، ومن المعلوم أن ملكية كل الأصول والتى تم الحصول عليها ضمن مصاريف الاستغلال، وتراكمت قبل بدء الإنتاج التجارى سوف يتم نقل ملكيتها بالكامل عندما يتم استرجاع تكاليفها بالكامل طبقًا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية. يتضح مما ذكرناه وطبقًا للاتفاقية أن الشركة المشكو فى حقها قد خالفت أحكام المواد السالف ذكرها، وهو ما أظهره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرسل للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية برقم (447) فى 12/7/2011. وجاء فى التقرير:

 أولًا- بلغت مبيعات شركة السكرى خلال عام 2010 ما قيمته نحو 160,3 مليون دولار من الذهب، و184 ألف دولار من  الفضة، وأن الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول -بوصفها الشريك وممثل المال العام– لم تواف بأى مستند من شركة السكرى يؤيد سعر البيع، مما أدى إلى عدم الوقوف على صحة الإيراد الصافى المستحق للهيئة الذى يبلغ 50% طبقًا للفقرة (و) من المادة السابعة من الاتفاقية موضوع القانون رقم (222) لسنة 1994 سالف البيان.

 ثانيًا- تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أيضًا أن الهيئة العامة للثروة المعدنية لم يرد إليها من شركة السكرى المستندات المؤيدة لعمليات البيع للتحقق من صحة الإيراد المستحق لها إحكامًا للرقابة على إيرادات الهيئة.

 ثالثًا- قامت الشركة المشكو فى حقها بسداد نحو 3 ملايين دولار للهيئة تمثل قيمة الإتاوة المستحقة على مبيعاتها من الذهب عن النصف الثانى من عام 2010 وذلك فى 10/3/2011 بالمخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة السابعة من الاتفاقية والتى حددت 30 يومًا فقط بعد نهاية كل سنة.

 رابعًا- لم يقم المشكو فى حقه الثالث (الهيئة العامة للثروة المعدنية) بتقديم التقارير للجهاز المركزى للمحاسبات على إنفاق شركة السكرى–المشكو فى حقها الأولى– عن الفترة من 1/7/2009 حتى 31/12/2009، فإن آخر تقرير صدر يوم 8/5/2011 عن الفترة من 1/1/2009 إلى 30/6/2009 على نحو يشكك فى مسلك الهيئة يؤكد أن هذا المسلك قد يكون مرجعة التستر على فساد الشركة المشكو فى حقها الأولى والذى يؤدى الهيئة من معرفة المبالغ الواجب استردادها من وجهة نظر الشريك، وإبداء الرأى فى أحقيته من عدمه مما له بالغ الأثر على صافى العائد الذى يتم توزيعه على الهيئة والشريك.

 ويضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات انقضاء حق الهيئة المشكو فى حقها الثالثة الاعتراض على ما تقدمه الشركة المشكو فى حقها الأولى من مصروفات طبقًا لنص المادة الأولى فقرة (3) من ملحق (هـ) من الاتفاقية؛ وذلك لانقضاء المدة القانونية للاعتراض ( وقدرها ثلاثة أشهر) حسبما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

 خامسًا- مخالفة المشكو فى حقه الأول لعدم حصول الهيئة على قوائم الاسترداد من الشريك طبقًا لنص الاتفاقية مما يؤدى إلى عدم معرفة أين ذهبت الإيرادات الناتجة عن بيع الذهب، وكيف تم التصرف فيها، مما يؤدى إلى ضياع حق الهيئة (المال العام) فى 50% من الإيراد الصافى المحقق من البيع كما نص القانون، وضياع حقها فى نقل ملكية الأصول كما نص القانون.

 سادسًا- مخالفة المشكو فى حقه الثالث لنص المادة الثامنة (و) من الاتفاقية والتى تضمنت أن الهيئة تصبح مالكة لكل الأصول المتعلقة بالعمليات بالتدرج وبقدر ما يتم استرداده إلا أن الهيئة لم تظهر ذلك سواء فى شكل قوائم مالية تعدها لحصتها فى هذه الشركات أو فى دفاترها وحسابها الختامى. 

 *هل ما ذكرته يعتبر بلاغًا إلى النائب العام لفتح ملف منجم السكرى؟

 نعم وتوجد وثائق أخرى كثيرة.

 * ما الحلول التى تطرحونها للحفاظ على الثروة المعدنية؟

 أولًا- إيقاف ما تسمى "هيكلة الثروة المعدنية" ومنع إنشاء الشركة القابضة؛ لأن فيهما إخفاء للفساد وتبديد لملفاته. ثانيًا- استعادة اسم "المساحة الجيولوجية" لدورها العظيم فى التكامل الاقتصادى والعمق الإفريقى وفصلها عن وزارة البترول وإلحاقها برائسة الجمهورية على أن تدار  بأبنائها العاملين فيها. ثالثًا- إلغاء القانون الذى ينص على إحالة العاملين بالهيئة للتقاعد على سن 55 سنة لأنه يحرم الهيئة من الكوادر والخبرات.

*نريد أن نعرف بالضبط تفاصيل اتفاقية البحث عن الذهب.

 صـدرت اتفاقية البحث عن الذهب بالقانون رقم (222) لسنة 1994 فى 4 ديسمبر عام ،1994 وتم التوقيع عليها من قبل شركة (الأسترالية) مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية وهى الجهة المفوضة من الحكومة بالتوقيع بتاريخ 27/1/1995 وأصبحت الاتفاقية سارية، مدة الاتفاقية (7) سنوات للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية، تشمل ثلاث مناطق بمساحة إجمالية 5380 كيلو مترًا مربعًا، الملحق (أ) من القانون صـ 96. الأولى منطقة السكرى ومساحتها 1000 كيلو متر مربع، الثانية منطقة البرامية مساحتها 1300 كيلو متر مربع، الثالثة منطقة أبو مروات ومساحتها 3080 كيلو مترًا مربعًا.

 بموجب الاتفاقية تتخلى "شركة الفرعونية" عن مساحة 25% من منطقة البحث 5380 كيلو مترًا مربعًا فى نهاية كل سنة لم يتم الكشف عن ذهب بها ولم تتحول إلى عقد استغلال. فى نهاية السنة الخامسة تتخلى شركة الفرعونية عن منطقة البحث الباقيه التى لم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود استغلال أخرى، أى المناطق التى لم يتم اكتشاف ذهب فيها وتقديم دراسة جدوى عنها (المادة الخامسة (أ) صـ 38 من الجريدة الرسمية العدد 23 مكرر 2ا يونيو 1995).

 * لماذ الهجوم على شركة الفرعونية؟

 لم تقم شركة الفرعونية طول مدة ست سنوات -كما نص القانون- بتقديم دراسة جدوى عن اكتشاف الذهب فى أى منطقة من مناطق البحث. فى 26/11/2000 قامت الشركةبتقديم دراسة جدوى لاستغلال الذهب فى منطقة السكرى بقطاع "أمون" ولم تستكمل ثم استكملت لاحقًا وقام مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية فى 21/10/2001 ) نهاية السنة السابعة) بالموافقة على دراسة الجدوى لاستغلال الذهب فى قطاع أمون والبدء فى إعلان الكشف التجارى فى هذا القطاع، فى هذا الوقت قام رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بإصدار خطابين أحدهما باللغة العربية فى 30/10/2001 والآخر بالإنجليزية فى 3/11/2001 يتضمنان قبول دراسة الجدوى، وذلك طبقًا لبنود الاتفاقية والتى تنص على أنه "عقب الاكتشاف التجارى مباشرة يتم الاتفاق بين هيئة المساحة الجيولوجية وشركة الفرعونية، بشرط موافقة وزير الصناعة والثروة المعدنية على حدود المنطقة من قطاعات البحث" التى أظهرت دراسة الجدوى إمكانية تغطيتها وتحويل هذا الجزء من تلك المنطقة تلقائيًّا إلى عقد أو عقود استغلال، المادة الثالثة فقرة (ج) صـ 26. إلا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة آنذاك قام بإصدار خطاب ثالث للشركة الفرعونية بتاريخ 4/11/2001 باللغة الإنجليزية فحسب من دون علم مجلس الإدارة، بالمخالفة لقرار المجلس وبالمخالفة للخطابين الصادرين بتاريخ 30/10/2001 باللغة العربية والصادر بتاريخ 3/11/2001 باللغة الإنجليزية لمنح شركة الفرعونية 30 سنة للمساحات (5380كلم) قابلة للتجديد مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتم تحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية للصناعة للتحقيق فيه برقم (496) لسنة 2002. نشـأ خلاف بين شركة الفرعونية وهيئة المساحة الجيولوجية فى ذلك الوقت بسبب هذا الخطاب (المشكوك فى أمره ولا نقول المزور) وتم الذهاب إلى التحكيم، وكان ممثل شركة الفرعونية الأسترالية والمحامى الخاص بها "د. أحمد كمال أبو المجد" وتوقف العمل من قبل "الفرعونية" منذ عام 2002 حتى عام 2005، إلى أن تم نقل تبعية الهيئة من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول عام 2004، وتم التنازل عن القضية والتحكيم وحل المشكلة وديًّا والتصالح عام 2005، وقام وزير البترول آنذاك "سامح فهمى" بإعطاء شركة الأسترالية مساحة 160 كيلو مترًا مربعًا بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر؛ إذ إن سلطة الوزير بالقانون إعطاء مساحة 16 كيلو مترًا مربعًا فقط، وما يزيد يجب موافقة مجلس الشعب ورئيس الجمهورية عليه. بدأ العمل وتم الإعلان التجارى عام 2005، وأنشئت شركة العمليات (شركة السكرى) بين الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية وشركة الأسترالية (الفرعونية). بدأت مخالفات شركة الفرعونية التى تمتلكها عائلة "الراجحى" للاتفاقية، وقبل ذكر المخالفات نذكر بعضًا من المواد الرئيسة الحاكمة للاتفاقية ومنها فى مرحلة البحث (7 سنوات) وقبل الكشف التجارى:

 تقوم "الفرعونية" بإدارة مرحلة البحث والصرف بنفسها على البحث مع مراقبة الحكومة فقط، وعنـد الكشف التجارى تنشأ شركة عمليات (شركة السكرى) لإدارة عملية استغلال وتنمية المنجم وتكوين شركة مساهمة مصرية (شركة السكرى) من 6 أعضاء لمجلس إدارة؛ ثلاثة ممثلين للحكومة المصرية وثلاثة أعضاء ممثلين للشركة الفرعونية (الأسترالية)، وتقـوم "الفرعونية" بتمويل شركة العمليات (السكرى) بكل احتياجاتها المالية لإنتاج الذهب واستغلال وتنمية المنجم، أى أن الذى يجب أن يصرف على المنجم ويقوم بتنميتة وإدارته هى شركة العمليات (السكرى) دون غيرها حسب المواد التالى ذكرها من القانون المنشئ للاتفاقية، وذلك لأنها شركة مساهمة مصرية -يوجد بها ممثلون للشركاء لإدارتها- ووكيلة عن المساهمين فى إدارة المنجم حسب نصوص الاتفاقية المتمثلة فى المادة الرابعة فقرة (ج) صـ 38، والمادة السادسة فقرة (د)، و(هـ) صـ 44، والملحق (د) المادة الرابعة صـ 108، الملحق (د) المادة السادسة ص 110، الملحق (هـ) المادة الأولى (ب) ص 116، الملحق (هـ) المادة الثانية (ب) ص 120.

 * هل هناك تواطؤ من"الثروة المعدنية" مع شركة الفرعونية ؟

 خالفت شركة الفرعونية بنود الاتفاقية؛ إذ قامت بالصرف على المنجم بعد تكوين شركة العمليات (السكرى) سنة 2005 حسبما ذكر تقرير مجلس الشعب بصفحاته من صـ 27 حتى صـ 29، ومخالفة هيئة الثروة المعدنية بقبول المصاريف من قبل شركة الفرعونية، فى حين تم إنشاء شركة العمليات (السكرى) لإدارة عمليات التنمية والاستغلال والتسويق حسب نص المادة الرابعة من الملحق (د).

 ويمكن رصد المخالفات التى ارتكبتها شركة الفرعونية بمساعدة وتواطؤ "هيئة الثروة المعدنية" التى أنشئت بديلًا عن هيئة المساحة الجيولوجية عام 2004: تـم إنشاء شركة العمليات (السكرى) فى 1/4/2005 وتم فتح حساب لشركة العمليات فى بنك CIB وتم إيداع رأس المال به، ثـم قامت شركة الأسترالية (الفرعونية) بمساعدة ممثلى الحكومة (هيئة الثروة المعدنية) فى شركة العمليات (السكرى) والمسئولين عن إدارة الشركات فى الهيئة بضرب عرض الحائط بالقانون رقم (222) لسنة94، والمنظم لعملية استغلال المنجم، قامت شركة الفرعونية بالصرف بنفسها على المنجم وإدارته بالمخالفة للقانون وألغت الاتفاقية، وكأن شركة العمليات لم تنشأ أساسًا لإدارة المنجم وتناست شركة الأسترالية (الفرعونية) أنها أحد المساهمين ولا تملك إلا أسهمًا فى شركة العمليات، ويوجد لها ممثلون فى شركة العمليات (السكرى) للاشتراك فى إداره المنجم.

 وبناء على التواطؤ والتسهيلات من هيئة الثروة المعدنية لشركة الفرعونية لم تقم شركة الأسترالية (الفرعونية) بضخ أى مبالغ للصرف على المنجم بحساب شركة العمليات (السكرى) من تاريخ فتح حساب الشركة عام 2005 حتى 6/4/2009.

 وتتوالى المخالفات؛ إ‘ذ تقدمـت شركة الأسترالية (الفرعونية) إلى هيئة الثروة المعدنية فى 9/4/2008 لاعتماد مبلغ 15,222,068 مليون دولار كنفقات تنمية واستغلال للمنجم عن الفترة من 1/4/2005 حتى 30/6/2005، والمفترض -طبقًا للاتفاقية- أن تتقدم الشركة لاسترداد ما صرفته بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الصرف على الأكثر، وليس ثلاث سنوات. اعتمـدت هيئة الثروة المعدنية مبلغ 11,157,810 مليون دولار كمصاريف مستردة للشركة الأسترالية (الفرعونية) بالرغم من عدم صرفها عن طريق شركة العمليات (السكرى) وهى المنوط بها عملية الصرف؛ لأن شركة العمليات هى شركة مشتركة وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبة وأيضًا رقابة الشريك المصرى. ملاحظة: الصرف تم من قبل هيئة الثروة المعدنية لشركة غير ذات صفة، وبعد ثلاث سنوات، وكل هذا مخالف للقانون- ويجب محاسبة المخطئين والمفرطين فى المال العام من هيئة الثروة المعدنية، فى 20/4/2008 أى بعد 11 يومًا تقدمت أيضًا الفرعونية إلى الهيئة بمستندات لاعتماد مبلغ 15,176,000 مليون دولار كمصاريف تنمية واستغلال عن الفترة من 1/7/2006 حتى 31/12/2006 بالمخالفة للقانون وبعد سنتين من صرفها كما سبق وذكرنا. فى 14/9/2009. اعتمـدت هيئة الثروة المعدنية للفرعونية (التى هى غير ذات صفة) مبلغ 30,225,683 مليون دولار كمصروفات تنمية واستغلال عن الفترة من 1/1/2007 حتى 30/6/2007 بالمخالفة للقانون أيضًا وبعد سنتين من صرفها. فى 14/9/2009، وفى اليوم نفسه تقدمت الفرعونية واعتمدت لها الهيئة مبلغ 42,000,685 مليون دولار أمريكى كمصروفات تنمية واستغلال للفرعونية عن الفترة من 1/7/2007 حتى 31/12/2007 بالمخالفة للقانون وبعد سنة ونصف من صرفها. فى 14/7/2010 تقدمـت "الفرعونية" إلى الهيئة لاعتماد مبلغ 54,299,633 مليون دولار فاعتمدت الهيئة مبلغ 45,504,830 مليون دولار مصروفات تنمية واستغلال عن الفترة من 1/1/2008 حتى 31/6/2008 أى بعد سنتين من صرفهم وبالمخالفة للقانون. وفى 14/7/2010 فـى اليوم نفسه تقدمت  شركة الفرعونية إلى الهيئة لاعتماد مبلغ 60,022,132 مليون دولار مصروفات تنمية واستغلال عن الفترة من 1/7/2008 حتى 31/12/2008 بالمخالفة للقانون، وبعد سنة ونصف من صرفها وكله مخالف للقانون.. أمور تستوجب المحاكمة الفورية. حرى بنا أن نقول أن كـل هذه المبالغ السابق ذكرها لا يجب اعتمادها مصاريف مستردة أو قبول مستنداتها أصلًا؛ لأنها صرفت من جهة مخالفة: شركة الفرعونية لأصحابها "عائلة الراجحى"، وليس شركة العمليات (السكرى) المخول بها الصرف بعد حصولها على التمويل من الفرعونية لأنها شركة مشتركة ومراقبة. والمصاريف المستردة تخصم من المال العام (حصيلة بيع الذهب) بعد الإنتاج لترد إلى شركة الفرعونية فحسب، وهى شركة خالصة لعائلة الراجحى.

 بعـد قيام ثوره 25 يناير 2011 بدأ الحديث عن السرقات فى منجم السكرى، ومنذ ذلك الوقت قامت شركة العمليات (السكرى) ولأول مرة بممارسة مهامها طبقًا للاتفاقية والانفاق والتقدم باسمها لهيئة الثروة المعدنية لاسترداد المصروفات وتوارت شركة الفرعونية.. ألا يتطلب هذا تحقيقًا عاجلًا وألا يعد هذا استغلال نفوذ وإهدار مال عام بصرف مستحقات لشركة غير ذات صفة. عمومًا هناك حكمة تقول "المال السايب يعلم السرقة". ولقد قامـت شركة العمليات (السكرى) فى 18/5/2011 بالتقدم للهيئة بمبلغ 94,484,017 مليون جنيه لاعتمادها مصاريف صرفت على المنجم بتمويل من شركة الأسترالية (الفرعونية) وذلك لأول مرة تقوم شركة العمليات (السكرى) بتقديم مصاريف واتباع القانون وذلك عن الفترة من 1/1/2009 حتى 30/6/2009 أى بعد سنتين أيضًا وهذا ما سجله تقرير مجلس الشعب فى صـ 29 فى 18/5/2011، وهذا مخالف للقانون الذى حدد الاسترداد بعد ثلاثة أشهر فقط من المصروفات. فـى هذه المرة لم تعتمد الهيئة مبلغ 33,437,537 مليون دولار واعتبرتهم غير مستردين. والسـؤال المهم كيف ومن أين لشركة العمليات (السكرى) أن تقوم بالصرف من 1/1/2009 حتى 6/4/2009 وحسابها فى بنك CIB (البنك التجارى الدولى) لم يفعل حتى هذا التاريخ ولم يكن لأى أحد حق التوقيع؟، وهذا مثبت بمحضر مجلس إداره شركة العمليات فى هذا التاريخ ومثبت بحركة السحب والايداع بالبنك، ونطالب بمحضر مجلس الإدارة فى هذا التاريخ وكشف حركة البنك من 2005 حتى 6/4/2009.

بعد ثورة 25 يناير لاحظت الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية خطأ الصرف والاسترداد من قبل شركة "الفرعونية" الأسترالية بدلًا من شركة العمليات (السكرى)، وأوصـت بتصحيح هذا الوضع الخاطئ والمخالف للقانون الذى قامت به شركة الأسترالية بتضخيم مصروفاتها الوهمية وسرقة المال العام دون أى رقابة، بل وتحت غطاء شرعى وهو هيئة الثروة المعدنية، فكل ما يتم صرفه يسترد للأسف من ناتج بيع الذهب.

 لـم تكتف شركة الفرعونية (شركة عائلة الراجحى) بما حصلت عليه عن طريق تضخيم حجم مصروفاتها دون أى رقابة، واعتماد هذا الخطأ القاتل من قبل هيئة الثروة المعدنية. والسبب الآخر غير الثورة الذى جعل شركة العمليات ( السكرى) تتقدم باسترداد المصروفات أنه فى أواخر سنة 2009 بدأ بيع المنتج من الذهب، فقامت شركة الفرعونية بمساعدة ممثلى الحكومة فى مجلس إدارة شركة العمليات بالعدوان والاستيلاء على المال العام من حصيلة بيع الذهب ومخالفة القانون رقم (222) لسنة 1995 حتى هذا اليوم، فقامت شركة الأسترالية عن طريق مديرها وممثلها فى شركة العمليات بسحب جميع مبالغ مبيعات الذهب منذ عام 2010 حتى هذا التاريخ وتقدر بحوالى 800 مليون دولار أمريكى أى ما يعادل 4,8 مليار جنيه مصرى.

 *كيف يتم الاستيلاء على حصيلة بيع الذهب؟

 فى شهر 4/2009 تم تفعيل حساب شركة العمليات (السكرى) ببنك CIB وذلك لإنتاج الذهب الذى بدأ فى شهر 11، 12 سنة 2009، وأول شحنة خرجت خارج مصر للتنقية والبيع فى تاريخ 7/1/2010 وكانت 243,354 أوقية ذهبًا و11,672 أوقية فضة، وتم بيعها يوم 21 يناير 2010 بمبلغ 268,122 دولار أمريكى، وصل حجم المبيعات حتى 25/2/2010 حوالى 12 مليون دولار تم تحويلها إلى حساب CIB، ثم تم عمل جمعية عمومية ومجلس إدارة فى 1/3/2010 وتم فتح حساب جديد ببنك HSBC لوضع مبيعات الذهب به فكان لزامًا أن تظهر شركة السكرى (العمليات) فى الصرف والاسترداد حتى يتسنى لشركة الفرعونية عن طريق ممثلها بشركة العمليات (السكرى) وهم الوحيدون الذين لهم حق التوقيع بالبنك، وممثل الحكومة المصرية ليس له حق التوقيع وهو لا يعلم عن حساب الشركة التى هو رئيس مجلس إدارتها أى شئ!!، رئيس شرفى يرأس ولا يعرف. ظهرت شركة العمليات (السكرى) فى المصاريف لأن البيع يجب أن يتم باسمها وتوضع الحصيلة فى حساب شركة العمليات، وإلا تمنع الحكومة عن طريق موظفى الجمارك تصدير الذهب فى المطار؛ إذ إن شركة العمليات (السكرى) هى الوحيدة التى لها حق تصدير الذهب، فمن ثم سيدخل فى حسابها حصيلة البيع، وبهذا يبدأ دور شركة العمليات فى الظهور حتى يتسنى لشركة الفرعونية سحب إجمالى مبيعات الذهب.

 *وكيف يتم التصرف فى حصيلة بيعه؟

 ما نص عليه قانون (222) لسنة95 بعد بيع الذهب وكيفية التصرف فى حصيلة البيع وتنظيم الإيراد واسترداد التكاليف التى صرفت وملكية الأصول، وتسمى بالمواد الحاكمة أو حوكمة شركة (العمليات)، وتتلخص فى المادة السادسة والسابعة والثامنة وتوضح كيف تم الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه. بلغت حصيلة بيع الذهب عام 2010 مبلغ 160 مليون دولار أمريكى (تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات) وبلغت المصاريف التى تقدمت بها الفرعونية (بالمخالفة للقانون) حتى عام 2010 مبلغ 199,440,304 مليون دولار وهو يمثل المبالغ القابلة للاسترداد (بحث واستغلال) وذلك حسب التقرير الشهرى للمراقبة المالية للشركات عن شهر فبراير 2011. تنص المادة السابعة صـ 48 من القانون على أنه بعد استبعاد الإتاوة ومصاريف التشغيل والمصاريف المستردة المعتمدة ودفعها يتم توزيع إيراد مبيعات الذهب كالتالى: خصـم المبالغ القابلة للاسترداد على 3 سنوات حسب المادة السابعة أى على (3) دفعات، وترد لشركة الفرعونية أول دفعة، ثم يتم توزيع المتبقى أرباحًا بين شركة الأسترالية والحكومة المصرية بنسبة 50% لكل منهما، أى أنه كان يجب فى نهاية سنة 2010 وبداية سنة2011 توزيع مبلغ 160 مليون دولار كالتالى 3% إتاوة 4,8 مليون دولار تدفع إتاوة غير قابلة للاسترداد. تخصـم مصاريف التشغيل ولا يعتقد أنه ممكن أن تزيد مهما كانت -على أقصى تقدير عن ⅓ الإيراد- حوالى 53 مليون دولار ومنصوص عليها فى المادة السابعة صـ 50.

 تخصـم أول دفعة من المصاريف القابلة للاسترداد المثبتة بدفاتر بالهيئة 199,5/3 سنوات (أى قسمة المبلغ على 3 سنوات) حسب المستندات المرفقة ويكون الناتج هو 66,5 مليون دولار تقريبًا أى إجمالى ما يتم خصمه هو 4,8 مليون دولار إتاوة + 53 مليون مصاريف تشغيل + 66,5 استرداد = 124,3 مليون دولار. المبالغ القابلة للتوزيع = 160 مليون – 124,3 = 35,7 مليون دولار – 10% حافز للفرعونية كما نصت المادة السابعة (و) صـ 52، 35,7 مليون دولار×10% = 3,57 مليون دولار مخصومة من 35,7 مليون دولار = المبالغ القابلة للتوزيع وقدرها 32,13 مليون دولار حصة مصر منها 50% = 16,065 مليون دولار عن سنة 2010.

 *كيف يتم انتقال أصول شركة الفرعونية إلى هيئة الثروة المعدنية؟

 المادة الثامنة تنص على أن تنقـل ملكية الأصول من الفرعونية إلى الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية بقدر ما تسترد من أموال، أى يتم نقل نسبة ما يعادل 66,5 مليون دولار من الأصول إلى ملكية الحكومة المصرية وهذا يؤدى بدوره إلى تقليل تكاليف الإنتاج؛ إذ إن القيمة الإيجارية المحسوبة لو كانت تحسب للمعدات سوف تقل على الحكومة بنسبة ما استرد من أموال وما تم به نقل ملكية الأصول حسب القانون.

 كـل هذا لم يحدث؛ إذ استولت الفرعونية على حصيلة بيع الذهب عن سنة 2010 بالكامل و كذلك حصيلة سنة 2011 وتقدر بمبلغ 311,7 مليون دولار واستولت عليهما شركة الفرعونية عن طريق ممثليها فى شركة العمليات الذين لهم حق التوقيع فى البنك وبتسهيل من ممثلى الحكومة فى شركة العمليات ومن الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بالهيئة (الجهة المشرفة على شركة العمليات)، ولم تحصل الحكومة المصرية على أى إيراد.

 وهنـا بوساطة العمليات الحسابية البسيطة يتضح ما استولت عليه شركة الفرعونية من الحكومة المصرية حوالى 12 مليون دولار أرباحًا صافية على أدنى تقدير، بخلاف ملكية الأصول عن سنة 2010 المستحقة فى 2011 فى وقت كان الشعب المصرى فيه فى أشد احتياج إلى هذا المورد بعد ثورة يناير، بل واستولت أيضًا على أصول بقيمة 66,5 مليون دولار دون أن تقوم باستردادهم ودون أن تقوم بنقل ملكية الأصول بقيمة الـ 66,5 مليون دولار للحكومة المصرية مخالفًا بذلك المادة الثامنة من القانون.

 *نريد أن نعرف إجمالى مبيعات الذهب

 إجمالـى مبيعات الذهب حتى 31/12/2011 مبلغ 471,2 مليون دولار يخصم منها 160 مليون دولار عن عام 2010 ليصبح مبيعات عام 2011 مبلغ 311,2 مليون دولار يتم توزيعها كالتالـى: بلغـت المصاريف القابلة للاسترداد عام 2011 والمثبتة بدفاتر الهيئة والمعتمدة حتى تاريخ 29/2/2012 إجمالى المبلغ القابل للاسترداد 304,6 حسب ما تم تقديمه من شركة الفرعونية وشركة السكرى واعتماده حتى سنة 2009، والمبلغ الذى يجب أن يسترد هو الفرق بين 304,6 الحالى – 199,5 ما تم اعتماده حتى فبراير 2011 يساوى 105,1 مليون دولار وذلك عن سنة 2011.

 *وكيفية تسديد المنصرف لشركة الفرعونية؟

 المنصرف هو المبلغ الذى صرفته شركة الفرعونية ويجب أن يسدد لها على 3 دفعات سنوية، أى مبلغ 105,1 ÷ 3 = 35,03 مليون دولار سنويًّا. تخصم الإتاوة أيضًا من إيراد بيع الذهب أولًا من الإيراد311,2 مليون دولار × 3% إتاوة = 9,336 ملايين دولار. القسط الثانى من المبالغ المستردة سنة 2010 هو مبلغ 66,5 مليون دولار. ومصاريف التشغيل عن سنة 2011 فقط وبأقصى افتراض ⅓ حجم المبيعات عن السنة 311,2 ÷ 3 = 103,73 مليون دولار. إذًا الإيراد الصافى يساوى إجمالى المبيعات سنة 2011 – ( الإتاوة + مصاريف التشغيل + القسط الثانى عن سنة 2010 + القسط الأول عن سنة 2011 ) = 311,2 – ( 9,336 + 103,73 + 66,5 + 35,03 ) = 311,2 – 214,396 = 96,804 مليون دولار الإيراد الصافى القابل للتوزيع. يخصم منه 10% حافز للفرعونية حوالى 9,68 مليون دولار ويصير المتبقى هو 87,12 مليون دولار.

 * ما نصيب الحكومة المصرية من حصيلة الذهب؟

 50% من المبلغ المتبقى وهو 87,12 مليون دولار الربح الصافى (حسب المادة السابعة). تحويل ملكية الأصول إلى الحكومة المصرية بقيمة 101,33 مليون دولار ليصبح إجمالى الأصول المملوكة للحكومة هذه السنة 101,33 + 66,5 القسط الأول 2010 =

( 167,83 مليون دولار ما تم استرداده لصالح شركة الأسترالية) وسوف تخفض أيضًا القيمة الإيجارية للمعدات بما تم تحويله إلى الحكومة المصرية من أصول بقيمة أكثر من نصف المبالغ التى تم استردادها، وهذا ما لم يحدث مخالفًا أيضًا المادة الثامنة. إجمالى إيراد مبيعات الذهب حتى 1/9/2012 بلغ 800 مليون دولار يخصم منهم مبيعات 2010، 2011 مبلغ 471,2 مليون دولار.

 المبيعات حتى 9/2012 = 800 – 471,2 = 328,8 مليون دولار. ثم الاستيلاء عليها أيضًا من حساب شركة العمليات (مال عام ) بمعرفة ممثلى شركة الأسترالية وشركة العمليات وتسهيل موظفى الحكومة المصرية بعدم اعتراضهم؛ إذ إن حساب شركة العمليات فى بنك CIB أو بنك HSBC لا يوجد بهما أى مبالغ ناتج إيراد بيع الذهب المصرى، وهو يمثل المال العام، وحيث إن ممثلى الحكومة المصرية بشركة العمليات ليس لهم حق التوقيع بالبنك، فيتم السحب من المال العام عن طريق ممثلى شركة الفرعونية (الأسترالية) فحسب. وتبقى الحكومة المصرية شريك شرف وشاهد "مشفش حاجة" من نهب حصيلة الذهب.

المصدر: الشعب الجديد