طلب عسكريون يعملون في التحضير للتدخل العسكري الإفريقي في مالي وإقليم أزواد، مساعدات عسكرية جزائرية، منها تسخير أسطول طائرات النقل الثقيل الجزائري لخدمة المجهود الحربي الإفريقي في مالي، ومساعدات لوجيستية أخرى. كما رفضت الجزائر منح تسهيلات عسكرية لوحدات من كتيبتي كومندوس فرنسيتين.
وأفاد مصدر عليم بأن الجزائر رفضت تقديم تسهيلات عسكرية لوحدات من نخبة القوات الفرنسية المتخصصة في العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتعمل هذه الوحدات منذ عدة أسابيع متنقلة عبر مواقع عدة شمال النيجر، وتتسلل بين الحين والآخر إلى مالي في إطار مراقبة تحركات الجماعات السلفية الجهادية في إقليم أزواد. وكانت قيادات عسكرية فرنسية قد طلبت من الجزائر تخصيص قاعدة انطلاق في أقصى الجنوب الجزائر لقوات الكومندوس الفرنسية لتسهيل عمليات تسلل هذه الوحدات إلى مناطق في شمال مالي مثل تاودني وأدغاغ إيفوغاس.   وأكد نفس المصدر أن الجزائر رفضت في الأسبوع الماضي، طلبا فرنسيا لاستغلال موقع بري يوجد في أقصى الجنوب الغربي لبلدية عين فزام التابعة لولاية تمنراست، في عمليات القوات الخاصة الفرنسية في شمال مالي. ويعد الموقع العسكري المسمى رأس ''لالة مينة'' واسمه في الخريطة ''أ س ''288 والذي يقابل مدينة كيدال المالية من الشمال الشرقي، ذا أهمية إستراتيجية بالغة في حالة وقوع أي تدخل عسكري، حيث يسمح للطائرات العمودية بتغطية مناطق شاسعة من شمال مالي وصولا إلى مدينة غاو التي تتخذها الفصائل السلفية المسلحة عاصمة لها، وقال مصدرنا إن الجزائر رفضت مجددا استغلال الطائرات الغربية لأجوائها في رصد الجماعات المسلحة السلفية.
من جانب آخر، تشير المعلومات المتاحة إلى أن قادة عسكريين ضمن قوة التدخل الإفريقي ''إيكواس'' طلبوا مساعدات عسكرية جزائرية أهمها الإمداد اللوجيستي انطلاقا من قواعد في أقصى الجنوب الجزائري، ومنح نفس التسهيلات التي كانت الجزائر تقدمها للجيش المالي، في إطار اتفاقيات مكافحة الإرهاب، للقوة الإفريقية، وأهمها إمداد القوة الإفريقية بالوقود، وتسخير أسطول النقل الجوي التكتيكي الجزائري لنقل الإمدادات والقوات لصالح القوة الإفريقية.
وأكدت مصادرنا بأن الأسبوع الأخير شهد اتصالات مكثفة دبلوماسية وأمنية بين دول الميدان المعنية بالمسألة الأمنية في الساحل، وحسب مصدرنا فإن الجزائر جددت رفضها بشدة أي تواجد العسكري في حدودهما الجنوبية ''خوفا من تكرار السيناريو الباكستاني''. وتتخوف دول عدة في المنطقة من استغلال الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، للحرب على الإرهاب في مد نفوذها من جديد داخل مناطق الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى، خصوصا في ظل المضاعفات السيئة التي ستنتج عن احتمال شن هجمات جوية مركزة على مواقع مدنية. كما طلبت دول أوروبية من دول المغرب العربي، حسب مصدرنا، بذل جهد للإفراج عن الرهائن الغربيين المحتجزين في شمال مالي، وكذا توفير قاعدة انطلاق لرصد مواقع يشتبه في أنها تابعة لتنظيم قاعدة المغرب، ومن ثمة ضربها. وقال مصدر عليم إن دول أوروبية منها فرنسا، لم تعد تثق في قدرة دول الساحل الإفريقي على مكافحة الإرهاب منفردة، وأن قرار الدعم المباشر العسكري لتدخل قوة إفريقية على طريقة النموذج الصومالي قد اتخذ بالفعل على عدة مستويات. وتدرس موريتانيا حاليا طلب من دول أوروبية بمنح قاعدة جوية والسماح باستغلال أراضيها لتوجيه ضربات جوية مركزة على مواقع يشتبه في أنها تابعة للجماعة السلفية في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي والجزائر، الذي يصل حتى بوركينافاسو، وأثار هذا الطلب حفيظة الجزائر التي تتخوف من مضاعفات تواجد قوات أجنبية في دول الساحل التي تعاني من الفوضى. ورفض مصدرنا تأكيد أو نفي وجود طلب أوروبي لإنشاء قاعدة عسكرية في شمال موريتانيا، وأكد أن فرنسا وبريطانيا أبلغت في بداية الأسبوع الماضي دول في الساحل ودول مغاربية قلقها الشديد من تصاعد النشاط الإرهابي في إقليم أزواد وشمال النيجر.   
الخبر