حدد الاتحاد الأوروبي أربعة محاور ''سياسية'' سيطرحها للمراجعة في مفاوضات لاحقة مع الجزائر، تتعلق بالنظام الانتخابي وترقية وحماية حقوق الإنسان والناشطين في الميدان، ثم المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتقوية دور المجتمع المدني. وفضل الاتحاد الأوروبي مراجعة المقترحات مع ناشطين حقوقيين جزائريين، قبل طرح التقرير للتفاوض مع وزارة الخارجية.

ذكرت مصادر لـ''الخبر'' أن الاتحاد الأوروبي يتوقع مراجعة النظام الانتخابي الجزائري في مفاوضاته المقبلة مع الجزائر، إثـر توافق الطرفين على بداية مخطط عمل جديد، الهدف منه إعادة النظر بشكل شبه كلي في اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ منذ .2005 ورغم تشدد الجزائر، وفقا للتصريحات الرسمية المتداولة بخصوص ما رأت فيه ''تدخلا'' في قراراتها السياسية، إلا أن المجموعة الأوروبية تسجل ''عيوبا'' في النظام الانتخابي ودور المرأة و''الضغوط'' التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون في البلاد، حيث تتزامن جولة التشاور التي يعقدها الاتحاد الأوروبي، اليوم، مع تنديدات بمحاكمة الناشط ياسين زايد.

ونقلت المصادر لـ''الخبر'' أن الاتحاد الأوروبي دعا عدة وجوه حقوقية تمثل رابطات حقوق الإنسان ورجال قانون وحقوقيين ومسؤولي جمعيات وطنية، للقاء في العاصمة، اليوم، عبر المفوضية الأوروبية، وأن المقترحات التي سترد في التقرير ستعرض داخل ''لجنة الحوار السياسي'' التي وافقت الجزائر على إنشائها العام الماضي، وتصفها بأنها ''إطار لمشاورات دائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان''.

لكن وزارة الخارجية رافقت موافقتها على إنشاء اللجنة بتحفظات، قالت فيها ''لا تعني اللجنة تدخل طرف في شؤون طرف آخر''، وقصدت تشدد الأوروبيين في المطالبة بإطلاق إصلاحات ذات صلة بحقوق الإنسان والديمقراطية وبإعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية.

ورغم التعديلات التي قررتها الجزائر قبل أشهر حول قانون الانتخابات، إلا أن تواجد ملاحظين أوروبيين في التشريعيات الأخيرة جعل الطرف الأوروبي أكثـر قربا من ''الاختلالات'' التي تضمنها النظام الانتخابي، وكانت محل ''تنديد'' من أحزاب سياسية. ويتوخى الأوروبيون دفع الجزائر لإعادة النظر في قانون الانتخابات، بما يتضمن مراجعة سقف الـ5 بالمائة مقابل مقعد برلماني والـ7 بالمائة في المجالس المحلية، ووضع بطاقية وطنية مركزية لنتائج الانتخابات، والقيام بالنشر التلقائي لقوائم الناخبين وضمان نشر النتائج في حينها، وتبسيط إجراءات إنشاء الأحزاب السياسية.

ولا يرى الطرف الأوروبي في قانون مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضامنا لـ''مساواة بين الجنسين''، بحيث يدفع لمراجعة الإجراءات الخاصة بمساهمة المرأة في مجالات اجتماعية واقتصادية. وقد تبدي الجزائر تحفظات على هذا المشروع، حيث تقول مصادر مسؤولة إن الحكومة الجزائرية ''تعتبره بوابة نحو مطالب أخرى لمراجعة وضع المرأة في قانون الأسرة''.

لكن تحفظات الطرف الجزائري تبدو أكبر بخصوص مسائل حقوق الإنسان، ويتعاطى الاتحاد الأوروبي مع تقارير حقوقية دولية لطالما تحدثت عن ''ضغوطات'' يتعرض لها الناشطون الحقوقيون. وهي ملاحظات قد تعرقل مشاركة الجزائر في سياسة الجوار الأوروبية المعدلة والتي باتت تعرف بـ''سياسة الجوار تحت الطلب''.

أما الطرف الجزائري، فتضم المعالم الكبرى لمقترحاته إيجاد ''تكافؤ'' بين الواردات والصادرات من وإلى الضفتين، حيث قدرت الجزائر أن الاتحاد الأوروبي ''أخل بتعهداته'' في فتح السوق الأوروبية أمام المنتوج الجزائري، كما أخل بوعوده في إضفاء مرونة في التعاطي مع ملف التأشيرات وحرية تنقل الأشخاص.

الخبر