يتوقع صندوق النقد الدولي مؤشرات إيجابية نسبيا للاقتصاد الكلي في الجزائر في 2012 و2013 مع تخفيض توقعاته الخاصة بالنمو إلى 6ر2 بالمائة في 2012، بسبب الخطر المتنامي جراء تدهور الاقتصاد العالمي، في حين يتوقع أن يتم تسجيل نسبة 3.4 بالمائة في 2013 مقابل 2.4 في 2011.

جاء ذلك في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر بمناسبة اجتماعاته السنوية التي تجري من 9 إلى 12 أكتوبر بطوكيو (اليابان). وكان الصندوق قد توقع في أفريل ٢٠١٢ نسبة نمو تقدر بـ1ر3 بالمائة سنة 2012

و4ر3 بالمائة في 2013 (لم تتغير) مقابل 5ر2 بالمائة في 2011. ويتوقع صندوق النقد الدولي على المدى الطويل نموا بنسبة 4 بالمائة في 2017 في الجزائر. وعلى الصعيد الدولي، خفضت المؤسسة المالية توقعاتها الخاصة بنسبة النمو لاسيما في البلدان المتقدمة متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الخام بنسبة 3ر3 بالمائة في 2012 (-2ر0 نقطة مقارنة مع توقعات جويلية 2012) وبنسبة 6ر3 بالمائة في 2013 (0.3) نقطة. من جهة أخرى، أشارت مؤسسة بريتون وودس، إلى أن احتياطات صرف الجزائر والأصول المالية الخارجية تفوق ديونها.

كما أشارت مؤسسة بريتون وودس إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلاد سيبقى إيجابيا ليبلغ 2ر6 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و1ر6 بالمائة في 2013 لكنه سيتراجع إلى 5ر3 من الناتج المحلي الخام في 2017 (مقابل 10 بالمائة في 2011).

وبشأن مسألة التشغيل، أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة شهدت تراجعا متتاليا في الجزائر من 10 بالمائة في 2011 إلى 7ر9 بالمائة سنة 2012 متوقعا تراجعا إلى 3ر9 بالمائة سنة 2013. وفيما يخص التضخم، اعتبر صندوق النقد الدولي أنه سينتقل من 4ر8 بالمائة في 2012 إلى 5 بالمائة في 2013 مقابل 5ر4 بالمائة في 2011.

وبشأن المؤشر الأخير تمت الإشارة إلى أن التضخم في الجزائر يعد ضعيفا بالمقارنة مع معدل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الذي حدده الصندوق بنسبة 4ر10 بالمائة في 2012 و1ر9 بالمائة في 2013 مقابل 7ر9 بالمائة في 2011. وفي توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي يتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو بمعدل 19 بالمائة في 2012 لاسيما بفضل استئناف إنتاج النفط في ليبيا وبـ6 بالمائة في 2013 (مقابل -9ر1 بالمائة في 2011). وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامة يراهن الصندوق على نسبة نمو تقدر بنسبة 3ر5 بالمائة سنة 2012 و6ر3 بالمائة سنة 2013 (مقابل 3ر3 بالمائة في 2011).

وبالنسبة لهذه المنطقة لاحظ صندوق النقد الدولي أن الحركية الاقتصادية تتحرك بسرعتين، موضحا أن الفارق في الأداء الاقتصادي لمختلف البلدان المصدرة والمستوردة للنفط قد ازداد. في هذا الصدد، يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن المصاريف العمومية الهامة المبذولة في أغلبية الدول المصدرة للنفط دعمت النمو القوي. وأكد أن المخاوف السياسية والتغيرات الإقتصادية المسجلة عقب الأزمات الاجتماعية والسياسية في بعض الدول العربية وكذا تباطؤ النمو في أهم الدول الشريكة التجارية لا سيما الأوروبية وفي بعض الحالات النزاعات الداخلية تعد من ضمن العوامل التي أدت إلى "ضعف معتبر للنشاط الاقتصادي".

واقترح بالنسبة للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن تتمثل "الأولوية السياسية في حماية وإعادة ارساء الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تحديد وتطبيق برنامج اصلاحات لتعجيل وتيرة النمو".

وأضاف أن "المخاوف واللااستقرار تسببا في تسجيل تراجع في المنطقة مثلما يدل على ذلك التراجع الكبير في السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة". وفيما يخص الدول المصدرة للنفط يوصي الصندوق بإعطاء "الأولوية للاستفادة من الارتفاع الحالي لأسعار النفط لتنويع الإقتصاد".

وتتوقع هذه المؤسسة المالية الدولية أن يبقى نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قويا في أغلبية الدول المصدرة للنفط في 2012 يدعمه ارتفاع المصاريف العمومية ما دامت أسعار النفط مستقرة في مستوياتها المرتفعة مقابل بقاء نمو القطاع النفطي "معتدلا نوعا ما" بعد الارتفاع الهام المسجل في 2011. لكن يحذر صندوق النقد الدولي من كون الأخطار على المدى القصير في آفاق الدول المصدرة للنفط في منطقة مينا "تتمحور أساسا حول أسعار النفط والنمو العالمي بالنظر إلى أن كبرى أخطار النمو العالمي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط".

في هذا الصدد ترى مؤسسة بروتون وودس أن المصاريف العمومية في هذه الفئة من الدول "ارتفعت إلى درجة يمكن بعدها للانخفاض الهام في أسعار النفط أن يهدد وضعية ميزانياتها والنمو والاستثمارات القائمة في قطاع المنشآت". في الأخير ركز صندوق النقد الدولي على ضرورة تنويع الإقتصاد بالنسبة للدول النفطية.

المساء