أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أول أمس بباماكو، أنه إذا كان التدخل (العسكري) في شمال مالي يهدف إلى محاربة الإرهاب فإن ذلك "مهم" وأن الجزائر تنوي المضي في هذه المكافحة، مشيرا إلى أن الجزائر قد سبق لها وأن أبدت رأيها حول هذا الموضوع بالقول "أؤكد ذلك اليوم، ليس فقط عن نية الجزائر  وإنما أيضا عن إرادتها في المضي قدما في مكافحة الإرهاب بشتى الوسائل".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره المالي أننا "نعتبر ذلك بمثابة هدف هام يجب بالمقابل أن لا ينسينا أنه من أجل مكافحة ناجعة للإرهاب يجب كذلك إعادة الوحدة الوطنية في مالي حول الأخوة والمصالحة وتجنيد مجموع الفاعلين الماليين من أجل بناء مالي المستقبل".

في هذا السياق، أشار السيد مدلسي إلى أنه تطرق بشكل "مسؤول وأخوي" مع نظيره المالي للوضعية السائدة بمنطقة الساحل، فضلا عن "العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا"، مضيفا أن "تلك الأواصر قد وضعت تحت المحك بسبب أزمة لا تخص مالي وحدها فقط وإنما تخصنا معا".

وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول "تطرقنا إلى أفضل السبل الكفيلة بمعالجة هذه الأزمة وتنبغي علينا معالجتها في كنف التضامن على المستوى الثنائي على صعيد دول الميدان، مع الأخذ بالاعتبار ما يمكن لبلدان الجوار وبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تقدمه كمساهمة إيجابية".

كما أكد وزير الشؤون الخارجية "نحتاج اليوم إلى دعوة المجتمع الدولي أيضا لأننا مقتنعون جميعا بأن محاربة الإرهاب تعد معركة تستدعي كل المجموعة الدولية وأن على هذه الاخيرة أن تقدم مساهمتها الحاسمة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

كما أضاف "إننا على ثقة بإمكانية تطوير حوار بين الأخوة الماليين ومحاربة الإرهاب في آن واحد".

وأوضح السيد مدلسي أن هذين العاملين "يشكلان عناصر لتقارب وتوافق المواقف، التي سندافع عنها بمناسبة الاجتماع، الذي سيجمع حول الاتحاد الإفريقي كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة وعدد معين من الفاعلين الذين يرون

ضرورة التجند من أجل مساهمة حاسمة في أزمة مالي والساحل وبالتالي إيجاد حلول  ملموسة وفعالة، ليس فقط في مكافحة الإرهاب، إنما كذلك في إطار تسخير وسائل الوقاية من هذه الآفة"، مؤكدا أن "وسيلة الوقاية الأكثر فعالية من الإرهاب هي مكافحة التخلف".

كما أكد أن الجزائر بصدد تطوير عمل على ثلاثة محاور تعتبر جميعها "مكملة"، فهناك أولا عمل إنساني وآخر سياسي وعمل ثالث يتمثل في التعاون في مكافحة الإرهاب، موضحا أن هذه العوامل الثلاثة "ينبغي أن يتم التكفل بها بكل جدية وجعلها أكثر تناسقا.

وخلص السيد مدلسي في الأخير إلى أنه "لا يمكننا جعل هذه المحاور أكثر تناسقا دون إرادة تعبر عنها البلدان المعنية بشكل مباشر بالأزمة في مالي".

وعشية اجتماع لجنة المساعدة والمتابعة حول أزمة مالي، التي افتتحت أمس بحضور محافظ الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، السيد رمطان لعمامرة، تحادث السيد مدلسي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدة نكوسا زانا دلاميني زوما، وتناول الجانبان على وجه الخصوص الوضع في منطقة الساحل والأزمة في شمال مالي.

وشارك السيد مدلسي، أمس، في اجتماع يعقد تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، دول الميدان والبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والبلدان الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الأممي.

ويتعلق الأمر بالنسبة للمشاركين في اللقاء بإعداد مفهوم استراتيجي يتضمن حلولا للمشاكل والتحديات والأزمات، التي تواجهها مالي، في أبعادها المؤسساتية والأمنية والإنسانية والإنمائية، حسب مصدر مقرب من الاجتماع.

ويعقد اجتماع باماكو أسبوعا بعد تبني مجلس الأمن الأممي اللائحة 2071 حول مالي، كما أضاف المصدر أن الحلول المقترحة بالنسبة لأزمة مالي يجب أن تأخذ في الحسبان البعد السياسي للأزمة مع تعزيز السلطات الانتقالية بباماكو والحفاظ على السلامة الترابية لمالي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.

يذكر أن مجموعة الدعم والمتابعة أنشئت خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد في باماكو في الـ 20 مارس 2012، و تضم المجموعة، لاسيما الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودول الميدان

والبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والبلدان الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.

المساء