يشدد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي السيد ماريو مونتي، في الحوار الذي خص به ''الخبر''، على رغبة روما في ترسيخ وتدعيم العلاقات الثنائية الجزائرية الإيطالية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. كاشفا عن توقيعه للعديد من الاتفاقيات خلال زيارته اليوم إلى الجزائر، وأن روما لا تضع أي قيود لبيع التجهيزات والعتاد العسكري للجزائر. مشددا على ضرورة إعطاء الفرصة للحل السياسي في مالي دون إغفال العامل العسكري والأمني لمحاربة الإرهاب المتنامي في منطقة الساحل، وعلى الدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.

 في أي إطار تندرج زيارتكم للجزائر وكيف تقيّمون العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، خاصة وأن علاقات الجزائر وروما اتسمت بطابع خاص منذ أنريكو ماتيي؟

 العلاقات بين الجزائر وإيطاليا لديها بعدا تاريخيا راسخا وعميقا يتم تدعيمها وإثرائها بعلاقات إنسانية والتي تتسم اليوم بالعمق والكثافة. التعاطف والتقدير المتبادل هما شعار العلاقة التي تربط بين الحكومتين والتي تتجلى في العديد من الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية. فالعلاقة ممتازة وستتدعم أكثر من ذلك من خلال القمة التي ستنظم بالجزائر، حيث سأكون مصحوبا بخمس وزراء للتوقيع على عدة اتفاقيات ومعاهدات.

ولكن ألا تعتقدون بأن العلاقات مع الجزائر تظل بعيدة عن الإمكانيات المتاحة وما هو مأمول من الجانبين؟

 نحن عازمون على توثيق التعاون الثنائي وتكثيفه. نرغب أن نطوّر علاقتنا في المجال التاريخي لفترة التواجد الإيطالي في بلادكم، ولكن أيضا في قطاع المحروقات والأشغال المتصلة بالبنى التحتية والمنشآت القاعدية وفي مجالات أخرى مثل البناء والصناعة الغذائية.

أصبح الإرهاب ظاهرة أخذت أبعادا واسعة إلى حد أضحت تهدد أمن دول المنطقة، كيف ترى إسبانيا بروز القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتفرعاتها في الساحل؟

 نعتبر أن الأمن في الساحل وفي الجزائر يعني أيضا الأمن في إيطاليا وأوروبا، لذلك يتعينّ التدخل لاحتواء الإرهاب ومحاربته، خاصة وأنه مرتبط بصورة وثيقة بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات بصورة متصلة ومدمجة، مستخدمين أدوات ووسائل متعددة. ونعتبر أن العلاقات بين الجزائر وإيطاليا ممتازة في هذا المجال أيضا. علما أن آخر اجتماع لمجموعة الاتصال الثنائي لمكافحة الإرهاب نظم في أفريل الماضي بروما.

ما هو موقف إيطاليا بخصوص الحرب التي يتم التحضير لها في مالي؟

 بخصوص مالي، في اعتقادنا يجب إعطاء فرصة أو إمكانية للحل السياسي والتحضير في نفس الوقت لمحاصرة واحتواء ترسيخ تواجد الإرهابيين والمجرمين في منطقة شمال مالي، وتمثّل اللائحة الأممية 2071 أرضية مشتركة للمجموعة الدولية. وعليه يتعّين مواصلة الجهود لتدعيم هذا المسار. فالجزائر دولة يمكن أن تقدّم مساهمة ثمينة جدا لتحديد استراتيجية فعالة لتسوية الأزمة.

كيف يمكن لإيطاليا أن تساهم في دعم دول المنطقة لمحاربة فاعلة للإرهاب. وهل  تعتقدون أن الوسائل العسكرية وحدها، كما تدعو لذلك دول مثل فرنسا، كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة؟

 حينما نفكر في ظاهرة الإرهاب، يجب أن نتساءل بداية عن أسبابه العميقة والمتصلة بالعوامل الإيديولوجية، وبعضها لا يمكن اختزالها، كما أنها أيضا اقتصادية واجتماعية لمعظم التابعين للشبكات الإرهابية. لذلك، فإن أي استراتيجية ناجعة وناجحة يجب أن تراعي في نفس الوقت وبصورة متكاملة الجوانب السياسية والتنمية الاقتصادية.

وهل يمكن معرفة موقف إيطاليا من دفع الفدية وهل تشاطرون الموقف الجزائري بهذا الخصوص؟

 أخذ الرهائن بهدف الحصول على الفدية ظاهرة بغيضة ندينها بشدة بالنسبة للجزائر وإيطاليا معا. ويتعّين على كافة المجموعة الدولية أن تساهم في تحديد الآليات الأكثر نجاعة لكي يتم منع الاستفادة من مثل هذه العمليات أو من أية مصادر أخرى لتمويل الإرهاب.

كيف تقيّمون العلاقات العسكرية، وهل تضع إيطاليا موانع وشروط لبيع العتاد العسكري للجزائر، خاصة بعد زيارة وزير الدفاع الإيطالي للجزائر؟

العلاقات العسكرية ممتازة ونحن بصدد تحقيق برنامج نشاطات مشتركة تمس مختلف أوجه التنسيق والتعاون، من التكوين إلى التمارين المشتركة وزيارة المصالح. أما بالنسبة لبيع السلاح في إيطاليا، فإنه يخضع لنظام صارم للتراخيص بناء على قانون 185-90 هذا القانون لا يتضمن أي قيود خاصة بالنسبة للجزائر، لدينا مشاريع كبيرة قيد التطبيق حاليا.

تعدّ إيطاليا شريكا اقتصاديا هاما ولكن الاستثمارات الإيطالية تبقى هامشية خارج المحروقات،  خاصة إذا ما قورنت بحجم المبادلات التجارية، هل يمكن انتظار حضور أكبر للمؤسسات الإيطالية؟

 المؤسسات الإيطالية حاضرة بقوة حتى خارج المحروقات. ولكن يمكن مع ذلك أن يتم تطوير العلاقات والشراكة  والتعاون الصناعي بصورة أهم، لا سيما وأن الجزائر باشرت برنامج تنمية اقتصادية واسعة النطاق، مع وجود قدرات هامة في العديد من القطاعات. نسعى إلى إحداث ديناميكية فيها وإنعاش قدرات المقاولاتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية.

هل تواجه المؤسسات الإيطالية عراقيل بيروقراطية في الجزائر وكيف ترون القوانين المعتمدة في مجال الاستثمار خاصة قاعدة 49-51 بالمائة؟

ندرك ونتفهم الأسباب التي دفعت إلى اعتماد ما يعرف بقاعدة 51-49 بالمائة. ونحن متيقنون بالمقابل بأن النظام الاقتصادي الجزائري يتمتع بقدرات كفيلة بأن تصبح أكثر جاذبية واستقطابا للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب، شرط أن يتم إدخال عناصر لتحقيق انفتاح أكبر.

التعاون في مجال الطاقة عرف تطورا مع إقامة أنبوب الغاز أنريكو ماتيي ولكن المشروع الثاني ''غالسي'' يعرف تعثـرا والشركات الإيطالية تطالب بمراجعة أسعار الغاز والكميات، ومع ذلك، هل لا تزال الجزائر في نظركم فاعل هام وممون موثوق فيه بالنسبة لإيطاليا؟

 تعتبر إيطاليا أول مستورد للغاز الجزائري. ويلبي الغاز الجزائري نسبة 30 بالمائة من حاجيات بلادنا من هذه المادة. وبالتالي، فإن علاقتنا لا يمكن إلا أن تكتسي طابعا  استراتيجيا. وقد بيّنت الجزائر بأنها ممون يمكن الوثوق به بصورة مطلقة. كما أن إيطاليا زبون موثوق به.

أما القضايا المتصلة بالديناميكية التجارية العادية، فإنها لا يمكن أن تؤثر في العلاقات الجوهرية للبلدين.

حرية تنقل الأشخاص مبدأ اعتمد في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ما هي الآليات التي اتخذت في هذا المجال، وكيف تفسّرون عدم إقبال الجزائريين على عقود العمل الممنوحة سنويا من قبل الحكومة الإيطالية، وكيف يتم مواجهة الهجرة غير الشرعية التي عرفت أبعادا واسعة مع تفاقم الوضع في ليبيا؟

 ظاهرة الهجرة غير الشرعية الجزائرية في إيطاليا ضعيفة نسبيا، خاصة إذا ما قورنت بتدفقات الهجرة التي تأتي من دول أخرى في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء. بالمقابل يعيش اليوم في إيطاليا بصورة قانونية جالية جزائرية تقدّر بحوالي 20 ألف جزائري، متمركزين أساسا في مقاطعات ''ميلان'' و''نابولي'' وهي على وجه العموم مجموعة مندمجة بصورة جيدة. أما بخصوص تأشيرات ''شانغن'' المقدمة من قبل إيطاليا، فهي هامة ولكنها ليست مرتفعة جدا. فقد تم منح في سنة 2012 حوالي 10 آلاف تأشيرة للرعايا الجزائريين.

وماذا عن اتفاقية إعادة الإدماج الموقّع بين إيطاليا والجزائر لترحيل المهاجرين غير الشرعيين؟

 اتفاقية إعادة الإدماج تسير إلى حد الآن بصورة جيدة بفضل التعاون القائم بين الشرطة الإيطالية والسلطات القنصلية الجزائرية في إيطاليا، فضلا عن ذلك نلاحظ أن عدد الجزائريين المتواجدين بمراكز الإيواء المؤقتة تراجع بصورة محسوسة طوال السنوات الماضية. وعلى وجه العموم، فإن محاربة الشبكات الإجرامية التي تنظّم ظاهرة الهجرة غير الشرعية تظل دائما ضرورية، ويمكنني القول أن إيطاليا تثمّن كثيرا التعاون الجيد للجزائر في مجال الوقاية ومحاربة  تدفقات الهجرة غير الشرعية.

تعرف العلاقات المغاربية مرحلة جمود، كيف يمكن لإيطاليا أن تساهم في إزالة هذا الوضع المتشنّج في المنطقة؟

 في الواقع وخلال الأشهر الأخيرة، سجّلنا بين دول المنطقة إرادة مشتركة لترقية وتدعيم محسوس للحوار المغاربي، لا سيما ذلك الهادف إلى تدعيم التعاون بين ضفتي البحر المتوسط. ولكن بالخصوص ما بين المغرب العربي وأوروبا. ويمثل إعادة إنعاش وبعث مسار الاندماج في إطار اتحاد المغرب العربي والاستئناف الفعلي لنشاطات الحوار لمجموعة 5+5 في مالطا التي تم إطلاقها مع الاجتماع الوزاري المنظّم بالعاصمة الإيطالية روما في فيفري الماضي والذي توّج بلقاء قمة مجموعة 5+5 بمالطا يومي 5 و6 أكتوبر والذي حضرته شخصيا، يمثل في نظرنا عناصر ذات أهمية قصوى بالنسبة لكافة دول المنطقة وعلى وجه الخصوص بالنسبة لإيطاليا والجزائر واللتان كانتا دوما في طليعة العمل الرامي إلى إقامة فضاء مشترك للسلم والرفاهية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وكيف ترون إذن مآل النزاع في الصحراء الغربية مع الجهود المبذولة من قبل كريستوفر روس؟

 فيما يتعلق بالصحراء الغربية، نأمل أن تساهم جهود السفير كريستوفر روس في تجاوز الانسداد الحالي، وأن تؤدي إلى إطلاق مفاوضات في العمق بين المغرب وجبهة البوليزاريو تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، كوسيلة وحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.

كيف تنظر إيطاليا إلى الوضع السائد في ليبيا وسوريا، وكيف تتعاطون مع الملف النووي الإيراني؟

 النظام السوري يرفض أن ينصاع إلى توصيات مجلس الأمن الدولي ويواصل ارتكاب أعمال عنف أعمى وعشوائي يستهدف المدنيين. وتطالب إيطاليا منذ مدة طويلة بأن توقف كافة الأطراف فورا كل أشكال العنف وأن تباشر في مسار سياسي يضع في المقام الأول إرادة الشعب السوري بعين الاعتبار. أما فيما يتعلق بإيران، فإننا ندعم التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على توضيحات حول الطبيعة الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني. وفي ذات الوقت نطالب من إيران الانقياد والاحترام الكامل لكافة التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وبالنسبة لنا، نرى أنه من الضرورة بمكان أن يتم إرساء أنظمة رقابة للتسلح تتسم بفعالية أكبر ونأمل اعتماد تدابير ملموسة لنزع التسلح النووي، كما تم اقتراحه من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

ما تقييمكم للدور الأوروبي حيال القضية الفلسطينية وهل تدعم روما فكرة إعلان تأسيس الدولة الفلسطينية؟

 بالنسبة للقضية الفلسطينية، تؤمن إيطاليا بقوة وحزم أن  شعوب الشرق الأوسط مطالبة بأن تبذل جهودا لكي تمنح لأبنائها فرصة العيش معا في سلام وازدهار، من خلال إبراز الحوار والبحث عن حل سلمي للمشاكل الجهوية قبل الكراهية والتهديد. وفي اعتقادنا لا يمكن الوصول إلى حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال مفاوضات مباشرة ترتكز على مبدأ دولتين لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب في ظل السلام والأمن والاعتراف المتبادل.

الخبر