التزامن بين نهاية العدوان الاسرائيلي على غزة والانقلاب الدستوري الذي اعلنه الرئيس المصري محمد مرسي مثير للقلق.
انتهت حرب غزة بفشل اسرائيلي، فالمقاومة لم تستسلم، والصواريخ لم تتوقف عن الوصول الى قلب اسرائيل حتى اعلان الهدنة. وخرجت مصر من المواجهة بحصاد وفير: عادت لتملأ جزءا من الفراغ الذي انتجه زمن الغيبوبة والاستسلام في عهد مبارك، وتصرفت كوسيط لم ينس التزاماته ضد العدوان، وقادت عملية سياسية معقدة مع حلفائها الاسلاميين في قطر وتركيا اوصلت الى التراجع الاسرائيلي الذي شهدناه على الوجوه الكالحة للثلاثي نتنياهو ليبرمان باراك.
في الجانب الفلسطيني فإن المناضلين الذين نجحوا في اثبات ان المقاومة هي الخيار الوحيد امام الشعب الفلسطيني، مطالبون اليوم بتحقيق الوحدة الوطنية. وربما كانت فرصة 'عمود سحاب' هي اللحظة الأمثل كي يعاد بناء هذه الوحدة كمشروع نضالي مقاوم، تأتلف في داخله اشكال النضال المختلفة، كي تبدأ المعركة الكبرى من اجل تحرير الضفة والقدس من الاحتلال.
السؤال الفلسطيني بعد 'عمود سحاب' هو سؤال الوحدة الوطنية المقاوِمة، ولن يغفر التاريخ لمن سيضيع هذه الفرصة الثمينة التي صنعتها دماء الشهداء.
لكن بدلا من ان تنصبّ كل الجهود، ومن ضمنها الجهود المصرية، من اجل بناء هذه الوحدة، جاءت قرارات الرئيس المصري الفرعونية لتعيدنا الى زمن ما قبل الثورات العربية.
هل عاد مرسي واللفيف الاخواني الحاكم الى المعادلة القديمة التي صنعت الزمن الاستبدادي قبل ان يتهاوى في ثورة 25 يناير، ام ان المسألة كانت مصادفة؟
جاء الفرمان الدستوري الفرعوني قبل ان يجف الدم في غزة، بحيث بدا وكأن السيد الرئيس اراد ان يضرب الحديد حاميا. خرج من امتحان غزة بصك اعتراف من المقاومة وامريكا واسرائيل، فاعتقد او زُين له انه يستطيع امرار قرار مصادرة الثورة وتدمير استقلالية القضاء والاطاحة بالديموقراطية استنادا الى افتراضه بأنه يستطيع ان ينسب انتصار غزة الى نفسه!
كانت المعادلة القديمة قائمة على تغليب المسألة الوطنية على الحريات العامة. وقد اكتسبت تلك المعادلة شرعيتها من المهانة العامة التي شعرت بها الشعوب العربية بعد النكبة عام 1948.
استندت تلك الشرعية الى انجازات حقيقية كبرى، من الاصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس الى بناء السد العالي، وقادها زعيم كارزمي كبير استطاع ان يلتقط نبض الشارع. لكن شرعية الانقلاب/الثورة التي صنعها عبدالناصر والضباط الأحرار سرعان ما بدأت في التآكل، الى ان وصلت الى هزيمة الخامس من حزيران، ثم تحولت الى مسوخ مع مقلدي ناصر من صغار المستبدين العرب في مصر وليبيا وسورية والعراق والسودان...
مشكلة السيد مرسي وهو يحاول ان يصير حاكما اوحد بالغة التعقيد، فهو لا يملك اي انجاز وطني، وموقفه في حرب غزة لم يتجاوز الحد الأدنى المنتظر، بل كان ربما تحت هذا الحد الأدنى، ومع ذلك لقي ترحيبا واسعا من المقاومة الفلسطينية والشعوب العربية التي انفلقت من العار المباركي. كما لا يزال الخطاب الوحيد الذي يملكه هو وجماعته اسير الرطانة الفقهية من جهة، وجزءا من الخطاب النيوليبرالي لتماسيح الرأسماليين المصريين، من جهة ثانية.
ولكن حتى لو حقق السيد مرسي انجازا وطنيا كبيرا، وهذا لم يحصل، فإن ما فاته هو ان الزمن تغير. لم يعد الخطاب الوطني او القومي او الديني بديلا مقبولا من الحرية. وهذا ما تشير اليه الثورة السورية. فعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه نظام بشّار السفّاح من معسكر المقاومة والممانعة، وعلى الرغم من استماتة حزب الله في الدفاع عنه، فإن الشعب السوري لم يعد في وارد شراء هذا الخطاب. فالحرية والديموقراطية هما شرط مقاومة الاحتلال. كما ان استغلال دماء المقاومين في غزة او في غيرها لن يكون بعد اليوم ممكناً.
هل يعتقد مرسي ولفيف الاخوان الذين اهدروا اربعة اشهر من عمر مجلس الشعب في مناقشة قضايا فقهية، قبل ان يحل هذا المجلس البائس بقرار قضائي، هل يعتقدون انهم يستطيعون ان يتغطوا بدماء اهل غزة من اجل وأد ثورة 25 يناير، وتحويل السلطة الى اداة استبداد جديدة، عبر اعادة انتاج شخصية الرئيس/الفرعون؟
الاشارات الآتية من مصر تقول إن الشعب المصري لن يخضع لهذه اللعبة. وان تحالفات شباب الثورة ومعها الاحزاب والقوى السياسية تملأ الميادين في حركة تشبه بداية ثورة مصرية ثانية.
الثورة الاولى اسقطت حكم مبارك ونجحت في شلّ الاتجاهات الديكتاتورية في الجيش، اما الثورة الثانية فانها مدعوة الى استكمال تأسيس الديموقراطية وبناء دولة الحرية والقانون.
غير ان الخطر هو ان تكون قرارات مرسي بداية فوضى سياسية كبرى، لم تعرفها مصر حتى خلال مواجهات الثورة الدامية، لأن المواجهة هذه المرة ستكون في الشارع وبين قوى المجتمع.
هل يعني ذلك ان الاخوان بدأوا، من حيث لا يدرون، في العد العكسي لعودة الجيش الى السياسة؟ ام ان قوى الثورة تستطيع بصمودها في الميادين طي صفحة الفرعنة وبناء افق ديموقراطي؟

القدس العربي