الحمد لله رب العالمين.. لقد وفق الله الرئيس ومعاونيه والقوى الوطنية فى التوصل إلى إعلان دستورى جديد نزع فتيل الأزمة السياسية، تمت من خلاله معالجة مشكلات الإعلان السابق الذى أثار كثيرا من الجدل. وقد أصبحت مهمة المعاندين صعبة بعد هذه المبادرة. فالإعلان الملغى لم يستهدف كما ذكرنا إلا حماية عملية استكمال بناء المؤسسات، وهذا ما تأكد فى الإعلان الجديد.

وقبل التوصل لهذا الاتفاق يوم السبت الماضى فى اجتماع ماراثونى حضره الدكتور مجدى قرقر الأمين العام ممثلا عن الحزب. كنت قد كتبت هذه السطور. وهى تظل مهمة لأن مشكلات نخبتنا السياسية لن تنتهى كما يتصور البعض بسهولة:

هذه النخبة الفاسدة هى التى أطالت من عمر نظام مبارك، وهى النخبة التى ركبت وأفسدت الثورة، والآن ها هى تنقض على الثورة، لتحافظ على مصالحها الضيقة، وعلى أسلوبها الردىء فى ممارسة العمل العام. أى ثوار مفترضين هؤلاء الذين يدمرون كل مؤسسة تبنيها الثورة بالانتخاب، أى ثوار مفترضين يطعنون على مجلس الشعب أمام القضاء بالتفاهم مع مجلس مبارك العسكرى أو بمحكمة مبارك وسوزان الدستورية، أى ثوار يفرحون بحل برلمان الثورة، ويواصلون الطعن، بنفس التفاهمات مع أركان نظام مبارك العسكرية (مجلس طنطاوى)، فى مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، والآن يريدون الإنقضاض على مؤسسة الرئاسة المنتخبة. إذن مهمتهم إلغاء كل ما بنيناه وشاركوا فيه وتم تمثيلهم فيه ولكن ليس بالنسبة التى كانوا يطمحون فيها. لذلك يجب تسوية كل ما قمنا به على مدار عامين بالأرض. من أجل ماذا؟! ليس من أجل عودة النظام البائد فهذا قد انتهى ولن يعود مهما حلم شفيق أو غيره، ولكن من أجل مرحلة لم تشهدها مصر منذ قرون: الفوضى الممتدة.. وانحلال الدولة. هذه الجبهة المسماة بالإنقاذ أكثر من نصفها من نظام مبارك: الوفد والتجمع وعمرو موسى وأتباع عمر سليمان وأحمد شفيق وأصدقاء جعجع عميل إسرائيل. ولا يظلم نفسه إلا حمدين صباحى وأناشده الخروج من هذا التحالف، فهو لن ينجو من خسائره إذا استمر فيه لمزيد من الوقت. وكذلك أناشد اليساريين المستقلين الشرفاء نفس المناشدة.

ألطف التصريحات فى الأيام الأخيرة فى ظل طوفان التصريحات الفضائية التى تغرق الشعب المصرى فى توسونامى متعمد لتشتيت الأذهان، ألطف هذه التصريحات تصريح البرادعى بأن النخبة المصرية التى يقودها الآن هى النخبة التى اشتراها مبارك، ولكنه يحاول معها لعل وعسى! فقد نطق البرادعى بالصدق فهذه النخبة تم شراؤها محليا ومن يبع ذمته مرة يسهل عليه أن يعيد الكرة مع طرف آخر, ولكن البرادعى لم يقل لنا عمن باع نفسه من النخبة لجهات غربية وأمريكية!! المهم هذا رأى البرادعى فى جبهة إنقاذ مصر التى تسعى للقيام بإنقلاب على الرئيس المنتخب. وأحيانا تأتى زلة لسان أو كلمة واحدة لتلخص الموقف بأسره. وقد شرح رأيه فيهم بأن كل منهم منشغل أساسا بالحصول على عدد من المقاعد فى البرلمان أو تحقيق مصلحة شخصية ما. فهذا هو رأى زعيم الانقلاب "البرادعى" فيمن حوله، فكيف للشعب أن يثق فى هذه الجبهة أو يسير خلفها للخروج على الشرعية. فإذا أضفنا لذلك اعتراف البرادعى لصحيفة الفاينانشيال تايمز فى مقال وليس بزلة لسان أنه تحالف مع الحزب الوطنى (المنحل بحكم قضائى) والذى قامت الثورة ضده وأسقطته، فماذا يبقى من شرعية ما يسمى تحالف إنقاذ (والبعض يقرأها إغراق!!) مصر، ماذا يبقى من شرعية قانونية أو ثورية. فمن ناحية الشرعية القانونية هم ينقلبون على رئيس منتخب. ومن ناحية ثورية هم حلفاء الثورة المضادة من أركان النظام السابق وجناحه العسكرى (البلطجية) ورجال الأعمال الفاسدين الذين يحشدون عمالهم وموظفيهم فى ميدان التحرير وأحمد شفيق وحملته الانتخابية وحملة عمر سليمان وسائر أعضاء ومكونات الحزب الوطنى التى تمد التحرير والاتحادية بالأنفار، والفنانين الذين ذرفوا الدمع مدرارا من أجل المخلوع وعادوا الثورة بصراحة هم أنفسهم وأنفسهن من رموز ميدان التحرير المظلوم الآن.

ولابد من ذكر حقيقة مهمة وهى أن هذه النخبة الفاسدة التى نفتح صفحات الشعب لكشف عمق فسادها كانت هى السبب فى اختيار الشعب للتيار الإسلامى فى كل انتخابات. فبالمقارنة فالإسلاميون بكل عيوبهم فى الممارسة السياسية أقرب إلى الشعب من هذه النخبة. بل كما ذكرت من قبل فإن كثيرا من هذه الأحزاب لا وجود لها فى ريف وأقاليم مصر وأحيائها الشعبية. ولكنها موجودة فى عدد محدود من الفضائيات التى تم تمويلها بمليارات من بعض دول الخليج.

لقد كتبت كثيرا عن فساد هذه النخبة فى عهد مبارك، وكتبت أيضا عن القصور السياسى للحركة الإسلامية, وهذان هما طرفا معادلة الأزمة الراهنة دون أن نسوى بين الطرفين، لأن الطرف المنقلب على الشرعية هو الطرف المخطىء، لأنه لجأ إلى العنف المجرم ويحاول أن ينسب بمنتهى الفجور العنف للإخوان المسلمين رغم أن المقرات المحترقة كلها مقرات الإخوان المسلمين، والشهداء كلهم من الإخوان، ومئات المصابين من الإخوان المسلمين، ورغم أن القيادى الوحيد الذى تعرض لمحاولة اغتيال جدية أمام منزله وليس فى معترك أحداث المظاهرات هو قيادى فى الإخوان (صبحى صالح). والذين يطرحون اقتحام مؤسسة شرعية هى الرئاسة هم نفس الطرف المخطىء. ونحن بالتأكيد مع حق معارضة الإخوان، ونحن من معارضيهم من وجهة نظر إسلامية، من الطبيعى معارضة الإخوان وغير الإخوان ولكن بالوسائل السياسية والسلمية وأن يكون التغيير عبر الانتخابات، وهى بالمناسبة ليست بعيدة.

أين أنتم يا شباب؟!

وقد كتبت كثيرا عن فساد هذه النخبة ودعوت الشباب لملىء الفراغ فى الحياة السياسية فى إطار كل الأحزاب والتيارات الفكرية، ولكن ذلك مع الأسف لم يحدث إلا قليلا. وعلى كثرة المجوعات الشبابية على الفيس بوك وخارجه التى تشكلت قبل وأثناء الثورة لم تتبلور أى حركة شبابية جادة ومؤثرة فى الحياة السياسية، ولم يقم الشباب بتجديد دماء أى حركة أو حزب. وإن كان التيار الإسلامى قد حقق أفضل المعدلات فى هذا المضمار. وقد بذلنا فى حزب العمل جهدا غير عادى لدفع الشباب للمراتب القيادية قدر الإمكان، ولكن لا تزال المعدلات غير كافية.

فكما نحتاج لتجديد دم أجهزة الدولة بعد الثورة وإنهاء حكاية المستشارين الذين يبقون لسن الثمانين فى الوزارات، وإلغاء مد معاش القاضى إلى 70 سنة وكما نحتاج لتطهير جهاز الدولة من كبار المفسدين، فإننا فى أمس الاحتياج لتطهير الحياة السياسية من كل البوم الذى ينعق، والذين ظنوا أن العمل السياسى وسيلة للتربح، والترقى الاجتماعى من حوارى بولاق إلى أرقى الأحياء، دون أى مبرر شرعى وواضح. نحتاج لتفعيل قانون من أين لك هذا؟ بالنسبة للكتاب والصحفيين والسياسيين وأصحاب الفضائيات والصحف التى تعطى رئيس التحرير مرتبا شهريا: 700 ألف!!

ولا أريد أن أتحدث عن فئة قليلة كارهة للإسلام فى حد ذاته ولا تريد أن تسمع اسمه، فهى حرة فى رأيها ويحاسبها الله عز وجل. ولكننا أصبحنا نتحدث الآن عن الذين يدعون للقتل والحرق دون أن يخافوا شيئا، وكأن القانون فى أجازة. كيف يدعو سياسيون فاشلون إلى حرق مقرات الإخوان دون أن يتم استدعاؤهم للتحقيق وحبسهم على ذمة التحقيق باعتبارهم محرضين واضحين على العنف. كيف يسمح لصحفى أن يدعو لقتل البلتاجى والشاطر دون أن يلقى القبض عليه. فهذا هو الأسوأ الذى أشرت إليه وهو الفوضى الشاملة والممتدة, وتحلل الدولة وانهيار فكرة القانون والمحاسبة القانونية خوفا من اتهام مرسى بالديكتاتورية!!. بينما هو يتهم بها صباح مساء. ووصف رئيس الجمهورية المنتخب بأقذع الألفاظ التى لم أستخدمها شخصيا باعتبارى أول من فتح النار على مبارك ولكن بالأوصاف والاتهامات السياسية. وليس بهذه البذاءات التى تصدر فى مانشيتات صحف وبرامج تلفزيون. أيضا شتائم بذيئة توجه للمسئولين من الوزراء والمحافظين من عينة: حيوان وحمار وعبيط.. إلخ

هناك دول كثيرة اعتادت أن تعيش بدون دولة قوية ولكن مصر لم تعتد على ذلك، ونحن سعداء بالخلاص من الفرعونية، أى حكم الفرد المقدس. ولكن ليس البديل هو انهيار قيمة الدولة والقانون وقدر من المركزية. نحن أمة مستهدفة، ونحن أيضا فى ظروف تحتاج لأعلى قدر من الانضباط الوطنى من أجل النهوض والتنمية.

موقف أمريكا من الأزمة الأخيرة:

وأكرر مرة أخرى: إن الأحداث التى تجرى منذ أيام أمام الاتحادية والتحرير وغيرهما من أعمال العنف والاضطراب، يتم وفق خطة مدبرة وتقودها غرفة عمليات أمريكية صهيونية، بجنسيات عربية ومصرية: فخلفان ليس خرفان كما يتصور البعض بل يقوم بدور مدروس مخابراتيا غربيا، ونفس الشىء السفير السعودى الحالى فى مصر الذى يتحرك وكأنه يخوض معركة سياسية داخل مصر، أما السفيرة الأمريكية بالقاهرة فهى خبيرة فى مثل هذا النوع من الأعمال.

وهذه الخطة تستهدف عددا من الاحتمالات:

إذا ثبت أن التيار العلمانى يزداد قوة فإن اعتلاءه لسدة الحكم يكون أفضل من الإسلاميين، ولا شك أن البرادعى حاكما لمصر أفضل بكثير من رئيس إسلامى، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل يبدو فيه التأييد الجماهيرى واضحا، حتى يتواكب الحكم العلمانى مع الاستقرار للمصالح الأمريكية والغربية. لذلك رأت غرفة العمليات الأمريكية أن تترك الأمور تتفاعل لترى إلى أى حد يمكن أن تصل، ولكن دون تعجل فى إسقاط مرسى بشكل غير قانونى. ليس حرصا على الاستقرار فحسب ولكن لأن الخطة الأمريكية المرحلية تقوم على محاولة استيعاب واستئناس التيار الإسلامى وبالأخص الإخوان فى المنطقة بأسرها. ولكن أحداث غزة الأخيرة لم تكن مريحة للأمريكيين، ولكن ليس إلى حد تدمير العلاقة مع الإخوان. ولكن الضغوط ثبت أنها مطلوبة، فربما المزيد من الضغوط يساعد على المزيد من الدفع فى اتجاه النموذج التركى. وهذا ما لا يدركه الصبيان الذين يقودون التحرك لتخريب البلاد بدعوى إسقاط مرسى ثم تأتى التعليمات بالتوقف عند هذا الحد أو ذاك مؤقتا. وقد تستخدم أمريكا هذه الأزمة لانتزاع مزيد من الطلبات من مرسى فى أمور تتعلق بالمنطقة أو بالداخل: تقليل طموحات المشروع الإسلامى فى مصر، وإدخال بعض التعديلات فى الدستور للمزيد من التمييع.

اعتقد أن الولايات المتحدة امتنعت عن إعطاء الضوء الأخضر للفكرة المجنونة باقتحام القصر وإعلان مجلس رئاسى وقد كان هذا ممكنا فى اليوم الأول. لأن ردود الفعل لا يمكن قياسها، ومن بينها إعلان الإسلاميين حالة الجهاد طالما أن الجيش والشرطة لم يدافعا عن الشرعية.

تحية للقوات المسلحة:

وأنصح مخلصا القيادة الشابة للقوات المسلحة والتى أصدرت بيانا جيدا يوم السبت: إن التخلى عن الشرعية سيعيد القوات المسلحة إلى وضع أسوأ من وضع المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى فى أيامه الأخيرة. لقد أفلتت القوات المسلحة من مستنقع العمل السياسى، ولابد من مراعاة عدم العودة إليه لأنه سيكون غير مبرر هذه المرة، وإذا فرح به معسكر العداء للإسلام فإن الفرحة لن تدوم. والشعب سيطالبكم بما عجز عنه الآخرون. والأوضاع من الناحية الاقتصادية أسوأ فى هذه اللحظة. وستطحن قيادة الجيش بين شقى الرحى: أزمة حكم مستطيلة ستعادى فيها الأغلبية المنظمة للشعب حكم العسكر من ناحية وتراجع الوضع الأمنى فى سيناء وتراجع حالة الدفاع الوطنى عموما بالبلاد من ناحية أخرى. فمن منظور المصلحة الوطنية المخلصة: لابد من حماية الشرعية واستكمال بناء المؤسسات. وتفرغ الجيش لمهمته الحرجة بعد مرحلة زراعة الجرجير وصناعة المكرونة. وهذه مصلحة مهنية للقوات المسلحة ولرجالها وقادتها. لا تجعلوا بعض السياسيين يخدعونكم ببريق السلطة وسيكونون أول من يطعنكم للحفاظ على شعبيتهم المفترضة.

وأتصور أن هذا البيان إغلاق لهذا الباب، وأرجو أن يكون الحمقى من السياسيين قد فهموا الرسالة.

رسالة للكنيسة:

أرجو أن يكون واضحا للرأى العام أن الحشود المناهضة لمرسى فى ميدان التحرير والاتحادية زادت بصورة ملفتة فى بعض الأيام بسبب الحشود الكنسية. وأعنى الكنسية، لأن من حق المواطن المسيحى أن يعمل فى السياسة كما يريد بل لطالما طالبناه بذلك، ولكن من خلال إنضمامه للأحزاب والجمعيات الوطنية. ولكن الذى يحدث أن قيادة الكنيسة هى التى تعبىء المواطنين المسيحيين لأداء عمل سياسى معين تحت شعار الدفاع عن المسيحية، وهذا ما يتعارض مع عقيدة الكنيسة المرقصية، وهى ممارسة طارئة عليها منذ سنوات (راجعوا كتابات متى مسكين على سبيل المثال). ويتم تجهيز الأتوبيسات من أقصى الصعيد حتى الإسكندرية لإرسال المسيحيين للقاهرة للهتاف ضد مرسى مع إخفاء أى شىء يشير لهويتهم كالصلبان. ولكن هذا الأمر لا يخفى على أحد فى النهاية ويعمق الشقاق الطائفى. وليدرك المواطن المسيحى أن التيار الإسلامى لا يستهدف المواطنين المسيحيين بأى عداء. وأن لديه برامج سياسية ولا يمثل طائفة ضد طائفة، حتى تحتشدوا ضده كطائفة وسنفصل ذلك فى مواضع أخرى. المهم لا يجوز للكنيسة أن تتحرك كحزب وإن أرادت فلتعلن ذلك ولتتقدم بطلب إلى لجنة الأحزاب. وأقول للأحزاب العلمانية ألا تغتر فى هذه الحشود لأنها حشود طائفية وهذا لعب بالنار، يؤدى إلى فتن طائفية فى البلاد. ويظهر أنكم غير مبدئيين بالنسبة لمسألة الدين، فيبدو أنكم أعداء للدين الإسلامى فحسب، دون الدين المسيحى. ولا أعرف ماذا سيكون رأيكم إذا سمعتم عظات فى مدارس الأحد أو غيرها تقول بنفس الفتاوى المتشددة التى يقولها الدعاة الإسلاميون كالتشدد مع بعض الفنون والملابس وضرورة لبس الحجاب وتحريم لبس الذهب للرجال (الدسقولية).

الدستور:

نحن مع أسرع إنهاء للمرحلة الانتقالية خاصة وقد طالت جدا. تذكرون أنها كانت 6 شهور ثم كانت سنة ثم سنة ونصف والآن اقتربنا من العامين. وأصحاب جبهة الغرق (الإنقاذ) يريدون أن نبدأ اللعبة من الأول. وطبعا هؤلاء القادة لديهم أفخم السيارات والقصور ويعيشون أحلى عيشة ولا يضيرهم استمرار المرحلة الانتقالية عشرة سنوات أخرى طالما أنهم يظهرون فى الفضائيات بانتظام. بل هناك من يزداد تربحه من استمرار المرحلة الانتقالية. المواطن المصرى البسيط الذى يبكون عليه هو المضار الأول من هذا الافتعال فى استطالة هذه المرحلة. ولست مع أى استعجال مبالغ فيه يؤدى إلى تفجير البلاد. ولا مانع من احتمال أسبوع أو اثنين.. شهر أو اثنين على أقصى حد. وقد تضمن إعلان الرئيس إعطاء فرصة شهرين فوق الـ 6 شهور. ولكن المنسحبين رفضوا العودة للجمعية التأسيسية للاستفادة بهذه المهلة الجديدة. لأن الخطة كانت حل الجمعية التأسيسية يوم 2 ديسمبر لنبدأ اللعبة من جديد. وكأننا نلعب بالفعل ولسنا أمام مصير أمة مضيعة منذ 32 سنة. وأنت إذا سألت واحدا من جهابذة القانون والدستور والمعارضة عن المادة أو المواد التى ستدمر البلاد فى هذا الدستور. لا تجده يقول شيئا. أحدهم يتحدث عن عدم النص على بناء معابد بوذية رغم عدم وجود مواطن بوذى واحد فى مصر فى حدود علمى. أو عدم النص على جريمة نفى الهولوكوست. أو تعريب العلوم رغم أن هذا هدف حضارى إنسانى. والبعض أشار إلى الاهتمام بالرياضة باعتبارها نكتة وردت فى الدستور. والبعض أشار إلى مواد أكثر أهمية ولكنها لا تمثل كارثة فى تقديرى فى حد ذاتها. ومع ذلك فكان لدينا شهران لبحث هذه الخلافات الجادة (لا الخلافات البوذية والهولوكوستية الأقرب للفكاهة) فلماذا رفضوا الشهرين؟ والأمر لا يزال فى أيدينا. حسب المعلن لا توجد بالفعل معركة حياة أو موت فى موضوع صياغة الدستور بعد التوافق على 90% منه حسب أقوال المنسحبين. خاصة وهناك إمكانية للتوافق حول المواد المتبقية وتقديمها كتعديل فى أول اجتماع للبرلمان.

إن المعركة الوطنية الحقيقية ليست فى صياغة الدستور ولكن فى استقلال مصر وبنائها والخروج من هذه الدوامة العقيمة.

الشعب الجديد