تبدأ مصر يوم السبت استفتاء ناخبيها في الداخل على مشروع دستور جديد يأمل الرئيس محمد مرسي أن ينهي أزمة سياسية اندلعت قبل أسابيع وواكبها عنف في الشوارع قتل فيه 13 شخصا.

وستجرى جولة ثانية وأخيرة من الاستفتاء بعد أسبوع من إجراء الجولة الأولى التي ستشمل عشر محافظات منها القاهرة والإسكندرية.

وكان استفتاء الناخبين في الخارج قد بدأ يوم الأربعاء وينتهي يوم السبت.

وفيما يلي بعض الحقائق عن مشروع الدستور الذي كتبته جمعية تأسيسية سابقت الزمن للانتهاء منه نهاية الشهر الماضي.

* خلفية:

هيمن الإسلاميون على عضوية الجمعية التأسيسية التي كتبت مشروع الدستور. وصيغ المشروع وسط صراع بين الرئيس محمد مرسي والقضاء زادت حدته بإعلان دستوري أصدره الرئيس يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني اكتسب به سلطات جديدة كاسحة وعطل رقابة القضاء على قراراته وقوانين أصدرها وحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من الطعن على تشكيلهما أمام القضاء.

* نظرة عامة:

يوفر مشروع الدستور حماية أساسية من الاعتقال دون إذن من النيابة العامة ومن التعذيب كما يكفل بعض الحقوق الاقتصادية للمواطنين.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش التي تراقب حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها تقول إن المشروع لا يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولا يحمي حرية التعبير والمعتقد الديني أو حقوق المرأة والأقليات.

* السلطات:

يحدد مشروع الدستور رئاسة الدولة بفترتين للشخص الواحد مدة الفترة اربع سنوات. ولا بد أن يوافق مجلس النواب على من يرشحه الرئيس لمنصب رئيس الوزراء. ويمكن أن يعلن الرئيس الحرب بموافقة مجلس النواب لكن يتعين أن يوافق على إعلانها مجلس الدفاع الوطني الذي سينشأ بمقتضى الدستور والذي يغلب العسكريون على تشكيله.

* الدين:

بقيت في مشروع الدستور مادة تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة. ويقول نشطاء إن ذلك يفتح الطريق لإعطاء المؤسسات الدينية سلطة على المسائل السياسية.

ويتبع المسيحيون واليهود شرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. لكن هناك مادة تفصل على نحو غامض المصادر التي تستقى منها مباديء الشريعة الإسلامية جعلت ممثلي الكنائس الرئيسية ينسحبون من الجمعية التأسيسية خشية أن يكون من شأن تفسير تلك المادة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين.

ولم يذكر غير الديانات السماوية في المشروع الأمر الذي أثار مخاوف من التمييز على أساس المعتقد الديني.

* حقوق المرأة:

أسقط المشروع نصا اقترح خلال كتابته يربط حقوق المرأة بنصوص الشريعة الإسلامية لكن لا توجد مادة تمنع التمييز ضدها. وهناك مادة تقول "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك."

رويترز