يتوجه ملايين المصريين الى صناديق الاقتراع في عشر محافظات للتصويت على مشروع الدستور في جولته الاولى، وسط مؤشرات واضحة على تراجع حالة الاحتقان السياسي التي سادت البلاد طوال الاسابيع الثلاثة الماضية وانعكست في حرب المظاهرات والمظاهرات المضادة.
المعارضة السياسية، وجبهة الانقاذ بالذات، لعبت دورا كبيرا في تنفيس حالة الاحتقان هذه، ولو جزئيا، عندما تراجعت عن قرارها السابق في مقاطعة الاستفتاء، وقررت حث انصارها على المشاركة والتصويت بـ'لا' على امل اسقاط مشروع الدستور، او تقليص نسبة المصوتين لصالحه في اقل تقدير.
وربما يجادل البعض، خاصة الموالين للرئيس محمد مرسي، بان تراجع المعارضة هذا عائد الى قناعة راسخة بان الغالبية ستصوت لصالح الدستور، وان اي دعوة للمقاطعة ستعزز الاتهامات الموجهة لها بأنها تريد استمرار الازمة وتصعيدها، بما يؤدي الى تفاقم حالة الشلل التي تعيشها البلاد حاليا.
وما يضفي بعض الصحة على هذا الجدل، التصريحات التي ادلى بها السيد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وابرز زعماء جبهة الانقاذ التي اكد فيها على شرعية رئاسة الدكتور مرسي، وقوله في مقابلة مع قناة 'الجزيرة' ان مصر لا تحتمل اجراء انتخابات رئاسية جديدة لكلفتها السياسية والمادية الباهظة، ولهذا يجب ان يكمل الرئيس مدة رئاسته.
السيد موسى يدرك جيدا، وهو الخبير والدبلوماسي المخضرم ان الانتخابات الرئاسية كانت نزيهة وحرة ولم تشبها اي شائبة، وان فوز الرئيس بنسة 52' لا تنقص من شرعيته، فالرئيس الامريكي باراك اوباما فاز بالنسبة نفسها، اما سلفه الرئيس جورج بوش الابن فانحصرت اغلبيته في دورته الانتخابية الاولى بمئات الاصوات فقط.
' ' '
تراجع المعارضة عن مقاطعة الاستفتاء خطوة محمودة وتحسب في صالحها، وليس ضدها، لان المشاركة ولو بالرفض هو قرار ديمقراطي حضاري مشروع، وان رفض الدستور بالمطلق، وبسبب بعض التحفظات على مواد غير اساسية سيعزز حالة الانقسام الحالية، وسيقود البلاد الى نفق مظلم لا ضوء في نهايته.
صحيح ان هذه المشاركة مشروطة بنزاهة الاستفتاء، وهذا طلب منطقي، وصحيح ايضا انها اعترضت على اجرائه على دفعتين يفصل بينهما اسبوع، ولكن معظم الدلائل تشير الى حرص السلطة على توفير كل الضمانات لاستفتاء نزيه يتم تحت اشراف اكثر من 7000 قاض، حسبما اعلن رئيس لجنة الانتخابات.
الاستفتاء كان من المقرر ان يجري على دفعة واحدة، ولكن معارضة نادي القضاة للمشاركة فيه، والاشراف على مراقبة صناديقه، هي التي دفعت السلطة الى هذا الخيار، وهو خيار من المؤكد لم يخطر ببال القضاة الرافضين للاستفتاء احتجاجا على ما يرونه تدخلا في شؤونهم، واستقلال سلطتهم القضائية.
نجاح الاستفتاء، وهو المرجح، لا يعني هزيمة للمعارضة وانتصارا للرئيس، والعكس صحيح، وانما انتصار للشعب المصري، وسيادة الحكمة والعقل، ووجود ارادة قوية لدى الاغلبية بتجنب كارثة الصدام والحرب الاهلية الدموية التي خيمت على اجواء مصر طوال الاسابيع الاخيرة.
لا شك ان الرئاسة المصرية ارتكبت بعض الاخطاء تراجعت عنها لاحقا، مثل الاعلان الدستوري الاول الذي تم سحبه واستبداله بآخر راعى التجاوب مع كل التحفظات الدستورية عليه من قبل المعارضة، خاصة تحصين قرارات الرئيس، ورفض اي طعن بالاعلان الدستوري الاول.
ولكن كان من المتوقع ان تتحلى المعارضة المصرية باقصى درجات الحذر تجاه وجود قوى داخلية وخارجية تريد استغلال الانقسام من اجل زعزعة استقرار البلاد واعادة النظام السابق بواجهة جديدة.
انصار الرئيس حسني مبارك ارادوا اشعال فتيل الحرب الاهلية، وخلق فتنة تؤدي الى صدامات دموية تفتح الابواب امام العسكر للتدخل، ويجد هؤلاء ومخططاتهم دعما ماديا وسياسيا ضخما من بعض دول الخليج التي لا تريد للثورة المصرية ان تنجح حتى تحصن نفسها من وصول انتفاضات التغيير اليها.
مئات الملايين من الدولارات انفقتها دول خليجية، وعبر وسطاء من فلول مصر، او دول عربية اخرى، من اجل زعزعة الاستقرار في مصر، واغراق البلاد في دوامة العنف، ومن المؤسف ان بعض قادة المعارضة الشرفاء وقعوا في هذه المصيدة، وابتلعوا طعم الفتنة، بحسن نية، وما يعزي النفس ان هناك بوادر صحوة دفعتهم الى التراجع عن مواقفهم المتصلبة السابقة، او هكذا نعتقد.
' ' '
الرئيس محمد مرسي يجب ان يدرك جيدا، ومعه حركة الاخوان المسلمين التي تدعمه، حقيقة تاريخية مثبتة مفادها انه لن تنجح ثورة دون ائتلاف معظم، ان لم يكن جميع القوى السياسية المشاركة فيها، وان عمليات الاقصاء والتطهير التي تتم خارج القانون، او تحديا للعمل وابجدياته محكوم عليها بالفشل.
الاخوان المسلمون لا يمكن، بل لا يجب، ان يقودوا البلاد لوحدهم، وبمعزل عن القوى الاخرى، حتى لو جاء ذلك عبر صناديق الاقتراع، وفي الفترة الانتقالية على وجه الخصوص. مصلحة مصر، في هذه المرحلة الحرجة، تتطلب الانفتاح على الجميع، لان الانغلاق، والاستئثار الكامل بالسلطة ربما يعطيان نتائج عكسية تماما، والمأمول ان تكون الحركة وقيادتها، قد استفادت من تجربة الايام الماضية الصعبة.
فلماذا لا يستعين الرئيس مرسي بالشخصيات السياسية التي وقفت مع الشرعية، ولعبت دورا حاسما في تخفيف حدة الاحتقان، في حكومة جديدة تجسد الوحدة الوطنية، تتشكل بعد انتهاء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور؟
أليس من المنطقي والطبيعي ان نرى شخصا مثل الدكتور ايمن نور، على سبيل المثال لا الحصر، وزيرا لخارجية مصر، وهو الذي كان من اوائل الذين تحدوا الرئيس المخلوع حسني مبارك ودفع ثمنا غاليا بسبب ذلك، شخصيا وسياسيا، حيث شقوا حزبه، ووضعوه خلف القضبان لسنوات، وعرضوه لحملة تشويه واغتيال شخصية طالت حياته الخاصة؟
الاحتكام للشعب المصري، من خلال دعوته الى الاستفتاء هو اقصر الطرق لقطع دابر الفتنة، ومنع الحرب الاهلية، فالشعب هو مصدر كل السلطات، وكلمته هي الفصل، ولذلك يجب احترام نتائج الاستفتاء، سواء بالموافقة او الرفض.
المعارضة، وطالما تؤمن بالديمقراطية، وليس لدينا اي شك في ذلك، يجب ان تعمل بادواتها، واحكامها، وتستعد منذ الآن، للانتخابات البرلمانية من اجل الحصول على مقاعد تؤهلها لتغيير الدستور، والرئاسية بعد اربع سنوات، لتغيير الرئيس. اما اللجوء الى المظاهرات وحدها، فلن يحقق لها مطالبها التي تتطلع الى تحقيقها.
نتمنى ان نرى حكومة انتقالية، بعد الاستفتاء، تضم الناصريين والقوميين والليبراليين والسلفيين والاقباط، تجسد الوحدة الوطنية، وتخرج البلاد من حالة الانقسام الحالية وتقودها الى بر الامان والاستقرار.

القدس العربي