شحذ المؤيدون لمشروع الدستور المصري ادوات دعايتهم في المرحلة الثانية للتصويت يوم السبت واستخدموا الدعوة لنصرة الاسلام والتخويف من حيل فلول النظام السابق لكسب ارضية في محافظة صوتت بكثافة ضد الرئيس الاسلامي محمد مرسي في المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران الماضي.

وما تزال الملصقات الدعائية لانتخابات الرئاسة فوق جدران مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية شاهدة على حرب سياسية لم تضع اوزارها بعد بين التيار الإسلامي ومنافسيه رغم تمكن الاسلاميين من حسم معركة الرئاسة لصالحهم.

وأحيت الجولة الثانية للاستفتاء على مسودة الدستور المعركة من جديد في المحافظة الواقعة في دلتا النيل والتي منحت نحو 650 ألف صوت للفريق أحمد شفيق الذي اطلق عليه الاسلاميون "فلول" باعتباره من بقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك مقابل نحو 150 الفا لمحمد مرسي الذي اصبح رئيسا في يونيو حزيران.

ونشط السلفيون وجماعة الاخوان المسلمون التي ينتمي لها مرسي في المنوفية لمحاولة استمالة الناخبين للموافقة على مسودة الدستور.

وانتشرت ملصقات تقول "نعم للدستور .. من أجل المحافظة على الهوية الإسلامية لمصر" واعتمدت الدعاية في جانب كبير على الاتصال الشخصي بالناخبين في الاسواق والمقاهي والمساجد.

ويضع موقع (المنوفية أون لاين http://www.mnfonline.com/neww/index.php) الاخباري على الانترنت والمحسوب على التيار الإسلامي أغنية تقول كلماتها "أنا راح أوافق على الدستور علشان بلدي تشوف النور. يا سلام لما يكون مرجعنا شرع الله وهدي رسول".

وتقول الأغنية في مقطع اخر "اوعى تصدق اي فلول بيقول حاجة على الدستور .. لو هتقول له ايه مش عجبك.. على طول بيلف ويدور."

وتصاعدت هذه الأغنية وأغاني أخرى تعتمد في ألحانها على ايقاع الدف -الذي يتقبله الاسلاميون كآلة موسيقية- يوم السبت من محال تجارية ومن أجهزة تسجيل بجوار باعة جائلين يفترشون شوارع شبين الكوم.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت على مشروع الدستور الجديد في المنوفية -وهي معقل لاقطاب الحزب الوطني الديمقراطي المنحل- أكثر من مليوني ناخب يمثلون 4.3 في المئة من الكتلة التصويتية في البلاد لتحتل المنوفية المركز الخامس بين 17 محافظة يجري التصويت فيها يوم السبت. ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 454 وعدد المقار الانتخابية 562 .

وفي المقابل لجأ الرافضون لمسودة الدستور وهم ينتمون الى تيارات سياسية ليبرالية ويسارية بالاضافة الى بعض الحركات والائتلافات التي تشكلت عقب انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 الى الجدران للتعبير عن هذا الرفض واقناع الناخبين بحججهم.

وفي شارع المدارس بوسط شبين الكوم انتشرت شعارات مثل "لا للدستور .. ثورتنا لسه مستمرة" و"حركة 6 ابريل تقول لا للدستور" و"ارحل يا مرسي .. دستورك باطل".

وحضر المرشح الرئاسي السابق خالد علي -وهو محام وناشط حقوقي قبل ان يخوض غمار السياسة- مؤتمرا جماهيريا في مدينة الباجور بالمنوفية لعرض ما يقول انها سلبيات في مسودة الدستور الجديد.

وقال علي في المؤتمر الذي نظمه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مساء الخميس "سعى جماعة الإخوان المسلمين لتمرير الدستور بهذه الطريقة يعكس رغبتهم في الاستحواذ على السلطة وعدم ايمانهم بالديمقراطية."

واضاف موجها خطابه الى كل من كان ينتمي للحزب الوطني المنحل في المنوفية "سعيهم (الاخوان المسلمين) لتطبيق العزل السياسي على أعضاء الحزب الوطني يعكس كونهم لا يؤمنون بالديمقراطية ولا الاختلاف وتداول السلطة."

ويضم باب الأحكام الانتقالية في مسودة الدستور الجديد مادة تنص على حرمان قيادات وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لمدة عشر سنوات.

وقال الموظف الحكومي محمد ثابت (56 سنة) بعد أن أدلى بصوته يوم السبت "القضية تحولت من موافقة أو رفض لمشروع الدستور الى استفتاء جديد على شخص مرسي. للاسف استطاع مرسي اكتساب كره الناس خلال ستة اشهر فقط من خلال قرارات متسرعة ومتضاربة."

وامتد الجدل والخلاف بشأن مسودة الدستور الى الانترنت. وكتب الفريق أحمد شفيق -الذي يقيم حاليا في دولة الامارات- تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر يوم الجمعة قال فيها "شعب المنوفية فضلهم علي كبير ودين في رقبتي ما حييت وأتمنى أن يكون دورهم في خدمة مصر يوم السبت القادم لا يقل عن ذلك بل يزيد."

وتوالت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تبرز اهتمام المصريين بنتائج الاستفتاء في المنوفية لقياس مدى قدرة التيار الاسلامي على تغيير توجهها.

وكتب شاب مصري في تغريدة على تويتر يوم السبت "العالم كله منتظر يعرف نتيجة الاستفتاء في مصر إيه إلا المصريين .. منتظرين يعرفوا نتيجة الاستفتاء في المنوفية."

ويبلغ عدد الناخبين في المرحلة الثانية أكثر من 20 مليونا.

وصوت نحو 57 في المئة لصالح مشروع الدستور في المرحلة الاولى التي اجريت يوم السبت الماضي. ومن المتوقع ان تعضد المرحلة الثانية والاخيرة اليوم هذه النتيجة حيث انها تشمل مناطق بمصر اغلبها ريفية محافظة.

رويترز