إقرار هولاند بمعاناة الجزائريين لا يلغي مشروع قانون تجريم الاستعمار 
كيف قرأتم خطاب الرئيس الفرنسي في الجزائر خاصة في الشق المتعلق بإقراره بالتداعيات المأساوية لجرائم الاستعمار؟
من حيث القراءة الأولية لخطاب الرئيس هولاند، ألتمس نقطتين هي الليونة في تعاطيه مع الذاكرة الجزائرية والإيجابية في مجال الذاكرة، وهي امتداد لمواقف ومسار هولاند السياسي خلال ثلاث محطات. أولا أثناء  الحملة الانتخابية، حيث يعد أول رئيس  في الدولة الفرنسية وضع باقة من الورود في جسر ''كليشي'' في باريس في أكتوبر 2011  خلال حملته الانتخابية. والمحطة الثانية كانت في 17 أكتوبر 2012، حيث اعترف بجرائم 17 أكتوبر1961 في حق العمال الجزائريين في باريس. ويمكن اعتبار المحطة الثالثة كانت في خطابه يوم الخميس الماضي، حيث يعدّ الرئيس الفرنسي الوحيد منذ 182 سنة، أي منذ احتلال الجزائر في 1830الذي يقر بجرائم الاستعمار خلال 132 سنة من الاحتلال.
لكن الرئيس الفرنسي لم يعلن عن اعتذار ولا عن آلية لتعويض ضحايا الجرائم الاستعمارية؟
 هولاند يدافع عن مصالح فرنسا بالدرجة الأولى، هو أظهر قدرا كبيرا من الإيجابية والاعتراف بجرائم الاستعمار خطوة خطوة، لأنه يواجه أيضا  ضغوطا في فرنسا من اليمين واليمين المتطرف، لكنه لا يقدّم خدمات مجانية. وعندما تحدّث في خطابه عن الجزائريين والفرنسيين الذين رحلوا وما زالوا متعلقين بالجزائر، وهو يقصد الحركى والأقدام السوداء، فهو يطلب المقايضة ويطالب الجزائر أن تعلن من جانبها عن التزامات لتسوية مطالبهم بالعودة وبالتعويض عن ممتلكاتهم، مع أن قضية  الحركى والأقدام السوداء تعد  قضايا منتهية بفعل القانون الدولي المنظم  للمحكمة الجنائية وفقا لاتفاقية روما .1998
هل يمكن أن يشكّل اعتراف هولاند نهاية لمبررات طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار؟
 لا مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تقدّمنا به ما زال قائما ولا يمكن أن يفقده إقرار الرئيس الفرنسي بجرائم  فرنسا، وهذه الجرائم هي سبب طرحه. قانون تجريم الاستعمار مسألة تتصل بالأجيال المقبلة، ولا يحق لأي كان تحت أي ظرف تجاوزه، كما لا يمكن أن تساهم الصفقات الاقتصادية القائمة بين الشعوب والدول في تجاوز ذلك. لا جريمة تسقط بالتقادم، ألمانيا واليابان بعد57 من الحرب العالمية الثانية، ما زالا تحت العقوبة الدولية وما زالت قوتهما العسكرية محددة وقيد الرقابة.

الخبر