كل يوم تقريباً، تجتمع حوالي 60 امرأة أمام مركز الاحتجاز التابع للجهاز الأمني الوطني الصومالي في مقديشو لمعرفة مصير أحبائهم المتهمين بالإرهاب أو التخريب أو الانتماء إلى حركة الشباب. وكل ما تستطيع معظم هذه النساء فعله هو النواح والتذمر، ذلك أن الجرائم التي ارتكبها أزواجهن وأبناؤهن بالنيابة عن حركة الشباب قد دمرت حياة عائلاتهن.

وقالت ليلو آدن أغاني، 25 عاماً وهي زوجة يونس سعيد المسجون منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر والذي لا يزال في انتظار محاكمته، "أنا أشهد على أن الشباب تغسل أدمغة الشبان والأفراد الآخرين القيّمين في المجتمع من أجل استعمالهم في [تنفيذ] أعمالها العدائية وتفجيراتها".

وأضافت أن زوجها اعتُقل في حي هودان بمقديشو خلال عملية نُفذت في الصباح الباكر. وأوضحت لصباحي "كان بحوزته ثلاث قنابل يدوية ومسدس واتُهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي".

وأعلنت أغاني "لذلك، أعترف أن الشباب دمرت عائلتي عندما سلّحت زوجي بعد استغلال حالة البطالة التي كان فيها". وأضافت "أنا أندم بشدة على ذلك، وأطلب من الأهالي الصوماليين حماية أولادهم ومنع تجنيدهم من قبل الشباب التي ستدمّر آمال العائلات الصومالية".

من جهتها، عبّرت هباق عبدالرحمن، وهي أم لثلاثة أولاد وحامل بطفلها الرابع، عن اليأس الذي أصابها جراء الجرائم التي ارتكبها زوجها.

وقالت لصباحي "أطلب بأن يُطلق سراح "[زوجي] لأنه كان يعيل العائلة مادياً وأنا لا أستطيع تأمين الدعم لأولادي ووالدتي كما وأن شقيقي يعاني من مرض عقلي ولا أستطيع حتى [تكبد تكاليف] إرساله إلى المستشفى".

وذكرت عبدالرحمن أن زوجها كان يعمل في متجر صغير في سوق بركا في مقديشو وألقت قوات الأمن القبض عليه مع عشرات المقاتلين الآخرين في ساعة متأخرة من الليل في حي هودان.

وقالت "لا أعرف ما حل به، لكنني اشتقت إليه".

بدورها، قالت فائزة ابراهيم، 27 عاماً، إن زوجها اعتُقل في 7 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن رمى قنبلة على موكب للشرطة الصومالية في منطقة حليوا التي كانت معقلاً سابقاً لحركة الشباب في شمال شرق مقديشو.

وتزور ابراهيم السجن يومياً لإحضار الطعام لزوجها، لكنها لم تتمكن حتى الآن من رؤيته أو التحدث إليه. فكل ما تستطيع فعله في الوقت الراهن هو التخيّل والتأمل.

وقالت في حديث لصباحي "سمعت من سجناء سابقين أن مئات السجناء مقيدين بالسلاسل في زنزانة كبيرة تحت الأرض من دون أي نافذة أو نور أو أغطية أو بطانيات للنوم. حتى أنهم يحصلون على الطعام من خلال فتحة في باب حديدي […] ويمكنهم فقط رؤية نور الشمس عند العاشرة صباحاً."

في هذا السياق، قالت شكري يوسف عمر، 49 عاماً وهي من سكان حي يقشيد في مقديشو، إن الأجهزة الأمنية تحتجز ابنها وزوجته منذ أربعة أسابيع. وهما متهمان بإيواء الإرهابيين في منزلهما إضافة إلى إخفاء المتفجرات في حفرة خفية في إحدى غرف النوم في المنزل.

وشرحت عمر أنها طلبت من السلطات إطلاق سراح ابنها وزوجته أو جعلهما يمثلان أمام المحكمة من دون تأخير.

وأكدت لصباحي "أضمن عدم رجوع أي منهما إلى ما كانا يفعلانه، فالسجن ليس بنزهة ترفيهية".
مركز الاحتجاز التابع للجهاز الأمني الوطني

يقع مركز الاحتجاز التابع للجهاز الأمني الوطني، والذي كان يُعرف سابقاً تحت اسم مركز التحقيقات التابع لحزب 21 تشرين الأول/أكتوبر الاشتراكي، على تلة بالقرب من القصر الرئاسي في وسط مقديشو.

ويتألف المركز من طابقين اثنين، الأول للسجينات ويحوي مكاتب المحققين، فيما الثاني هو عبارة عن قاعة كبيرة للسجناء الذكور، حسبما أوضح عيسى علي الذي يعمل في قسم تحليل الصور والبيانات التابع للجهاز الأمني الوطني.

وشرح علي مؤكداً أن المحققين لا يستعملون أساليب التعذيب ضد السجناء، بل يعزلونهم عن عائلتهم وأصدقائهم خلال فترة الاستجوابات.

وقال علي لصباحي "في بداية فترة الاحتجاز، يُمنع المعتقلون من رؤية عائلاتهم لفترة زمنية محددة ويُعزلون عن العالم الخارجي".

وأضاف أن المحققين يجمعون أي معلومات إضافية باستعمال عناصر سرية تدّعي بأنها من السجناء.

وبعد انتهاء فترة التحقيق، يُرسل السجناء إلى السجن المركزي القريب من محكمة بنادير بانتظار المحاكمة، حسبما أوضح علي.
الصباحي