استنكر رجل الأعمال نجيب ساويرس، فى لقاء مع قناة "BBC" موقف الغرب من مصر وعدم تدخله للوقوف بجانب الليبراليين والعلمانيين، رغم أنهم (جبهة الإنقاذ) يقاتلون من أجل المبادئ التى يؤمن بها الغرب، فلماذا يتم التخلى عنهم؟!.

وقال "ساويرس" –فى اللقاء الذى جرى يوم 22 ديسمبر الماضى- إن كل مشكلته مع الدستور تكمن فى المادة 219 والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، زاعما أن هذه الصياغة لا يوجد لها تعريف قانونى محدد.

وعندما استفسرت المذيعة عن سر رفضه فى ظل قوله بقبول الشريعة كمصدر للتشريع، قال ساويرس: "أين على وجه الأرض.. لماذا تحرميننا من نظام ديمقراطى حقيقى.. ومن دستور مثل الدولة التى أنتِ فيها الآن مثل دستور الولايات المتحدة؟ مثل أى دولة أخرى.. أين فى العالم لديك دستور يقول فى كل مرة تريد أن تفعل شيئا عليك أن ترجع للأزهر، هل تريدين الدستور الذى يشتق تعريف الحقوق من الأزهر؟.

وانتقدت المحاورة ساويرس قائلة: "يبدو أنك أكثر نقدا للإجراءات من محتوى هذا الدستور،عندما ناقشنا محتوى الدستور لم تعطينى بديلا عن دور الإسلام، فرد ساويرس بقوله "كلاهما أنا ضدهما الشيطان فى التفاصيل.. ولا يوجد وقت للشرح.. أنا ضد الوثيقة والإجراءات؟"

وردا على سؤال: ما الذى لم يعجبك تحديدا وأنت عضو من 10% من الاقباط المسيحيين فى مصر، والآن توجد مادة تقول إن المصدر الرئيسى للتشريع للمسيحيين واليهود المصريين الذى ينظم أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية هو "شرائعهم"، وستصبحون فى وضع أفضل فى ظل هذا الدستور، لأن الأقليات يستطيعون أن يتبعون قوانينهم الدينية مما يقدم لهم كضمانة؟ أجاب ساويرس: "أتفق أن هذا النص أفضل، لكن النصف الأول من المادة يعطى نصا غير معروف بالمرة، وبالتالى فإن السلطات التى قد تعطى للقوى الدينية التى تريد أن تتدخل فى حياة المسلمين قبل المسيحيين"!.

وفى رده على قول المحاورة بأن نقاط معارضة الدستور التى يرددها الليبراليون والعلمانيون مثل حقوق المرأة، فندها الدستور وأعطى للمرأة حقوقا أكبر، قال رجل الأعمال إنه لم يستطع قراءة الدستور على هذا النحو، متعللا بعدم وجود تعريف واضح أن النساء يتمتعن بحقوق مساوية للرجال ولا توجد مادة تنص على مساواة حقوقهم بالرجال.

وعندما سألته المحاورة: هل عن نتيجة الاستفتاء بعد قبوله بأغلبية المصريين حتى ولو كان الفارق صغيرا؟، أكد أنه سيرفض، وأنه لن يتم قبوله فى جبهة الإنقاذ الوطنى، والجبهة ستطالب بإبطال هذا الدستور، خاصة أن ضمائر أعضائها أمثال البرادعى وعمرو موسى لن تسمح بذلك!.

الشعب الجديد