لقد بات في حكم المؤكد أن إسرائيل ستدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً جراء متطلبات إعادة بناء قوتها العسكرية في أعقاب فوز مرسي. فبعد أقل من 24 ساعة على إعلان فوز مرسي، وحتى قبل توليه مقاليد الحكم طالبت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وزارة المالية بتحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لموازنة الأمن وذلك لتمويل متطلبات إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش والمكلفة بمواجهات التحديات الناجمة عن التحولات المتوقعة في السلوك المصري تجاه إسرائيل في المرحلة المقبلة. مع العلم أن هذه القيادة كانت تحظى بالإهتمام الأقل من بين قيادات الجيش الإسرائيلي الأخرى. وقد تبنت الحكومة الإسرائيلية التصور الذي قدمه وزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان لإعادة بناء القوة العسكرية الإسرائيلية في أعقاب فوز مرسي، وهذا يتفرض أن تبلغ كلفة تطبيق هذا التصور أكثر من عشرة مليارات دولار على الأقل. وحتى يتضح حجم تأثير السلام مع مصر في تحسين الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، فإنه من الأهمية الإشارة إلى حقيقة أن حجم الإنفاق الأمني قبل التوقيع على اتفاقية " كامب ديفيد " كان يستحوذ على 47% من موازنة الدولة، بينما لا يتجاوز الآن 15.1% من الموازنة؛ بمعنى أن الصهاينة يخشون أن تعود لتلك الأيام السوداء، بفضل صعود مرسي. ولا يساور ميشيل ستربتسنسكي، نائب رئيس قسم الأبحاث في بنك إسرائيل ثمة شك حول خطورة الواقع الاقتصادي الإسرائيلي في أعقاب فوز مرسي، حيث تشير إلى أن الخوف من خطوات مرسي المستقبلية دفع كل من نتنياهو ووزير ماليته شطاينتس لتجاوز إطار موازنة الأمن، منوهة إلى أن هذا التطور سيحلق أضراراً كبيرة بالفئات الفقيرة والطبقة الوسطى في المجتمع الإسرائيلي. وتتوقع صحيفة " ذي ماركير " الاقتصادية الإسرائيلية أن تحل بإسرائيل كارثة اقتصادية كبيرة بسبب زيادة النفقات الأمنية في أعقاب صعود مرسي. وفي تحليل اقتصادي شامل نشرته توقعت الصحيفة أن تضطر إسرائيل إلى تقليص النفقات في مجالات مدنية كثيرة لتغطية زيادة النفقات الأمنية، مما يعني توجه ضربة كاسحة للاستقرار الاقتصادي. وشددت الصحيفة على أن أهم النتائج الاقتصادية لصعود مرسي سيتمثل تراجع قيمة الشيكل وتراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي. من ناحيته اعتبر الخبير الاقتصادي تسفي لبيا أن صعود مرسي يفرض على إسرائيل إعادة تقييم موازنة الأمن الخاصة بها من جديد، مشيراً إلى أن تهاوي الأنظمة العربية المحيطة بإسرائيل يفرض على دائرة صنع القرار إعادة رسم سلم الأولويات من جديد. وفي تحليل نشره في النسخة العبرية لصحيفة " يديعوت أحرنوت "، أشار إلى أن صعود مرسي يفرض على إسرائيل انتهاج سياسة تقشف، علاوة على تراجعها عن بعض الخطوات التي هدفت إلى تقليل الأعباء عن كاهل الإسرائيليين، مثل تقليص الضرائب، وتفضيل المناعة الأمنية على المناعة الاجتماعية. وستؤدي التداعيات الجيوسياسية للزلزلة التي شهدتها مصر إلى إعادة تقييم الموازنة الإسرائيلية بشكل كامل. وأشار إلى أن هذه التطورات ستؤدي إلى تراجع فائض الدخل القومي السنوي.